كشف حزب المؤتمر الشعبي اعتزام أحزاب المعارضة أختيار ممثليها في آلية الحوار الوطني خلال اجتماعها يوم اليوم لثلاثاء. وقال إن الشارع السوداني تقبل بصدر رحب نسبة الحرية التي أُتيحت في قرارات الرئيس عمر البشير الأخيرة. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، في المنبر الدوري للحزب، الاثنين، إن عملية الحوار تنتظر تسمية ممثلي المعارضة في الآلية التي ينتظر منها إدارة الحوار. وأشار إلى أن البلاد تشهد حالة انفتاح للحركة السياسية بعد إصدار القرارات الرئاسية التي تصب في خانه تشجيع الحوار، وكان حزب الأمة القومي دفع بمقترح جديد حول آلية الحوار المرتقب لتتشكل من (10+10) بدلاً من (7+7) لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد وضمان تمثيل الجميع في الحوار الهادف لإيجاد حلول نهائية لمشكلات البلاد. وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر - بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- إن حزبهم يدعو لتشكيل الآلية من 20 شخصاً ممثلين لكل طرف بمعدل عشرة أشخاص للمؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحكومة ومثلهم لأحزاب المعارضة. وأضاف أن ذلك يضمن مشاركة أكبر عدد من الأحزاب، ويمكن أغلب السودانيين من المشاركة في الحوار الوطني الذي يهدف إلى إيجاد حلول نهائية لمشكلات البلاد. وأوضح ناصر أنهم قدموا رؤيتهم حول الآلية والحوار للمعارضة، لكنها لم ترد عليها بعد، مجدداً مقترح حزب الأمة القومي بضرورة تكوين مجلس قومي للسلام. وأعلن عمر ترحيب المؤتمر الشعبي باختيار سارة نقد الله أميناً عاماً لحزب الأمة القومي وتعيين حيدر أحمد دفع الله رئيساً للقضاء. وقال إن هذه الخطوة بمثابة القوة الدافعة للعدالة السودانية. و اثنى الشعبى على اعتصامات كوادر حزب البعث فى الشوارع وقال انه يدعمها ويساندها ، وطالب عمر الحكومة بضرورة وقف اطلاق النار وفتح الممرات الانسانية الى جانب اطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا لإزالة الحجج امام رافضى المشاركة فى الحوار. وقال كمال عمر إن شروط الجبهة الثورية للمشاركة فى الحوار واقعية ومنطقية ، ولذلك يتوجب على الحكومة اتخاذ ما يلزم لضمان مشاركة كل المكونات السياسية فى الحوار.
