قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، أن الوضع الأمني والصراعات الإثنية أثرت كثيراً على الزراعة، وحولت أهل دافور من منتجين إلى متلقي إعانات. واعتبر قيام بنك دارفور الوسيلة الأنجع لضمان انسياب التمويل الكافي للمزارعين، في ظل إحجام البنوك عن تقديم التمويل، وقال إن خطاب الضمان الذي وفرته السلطة لا يفي بمتطلبات الزراعة. وقال السيسي في الاجتماع السنوي لوزراء الزراعة بولايات دارفور،الخميس إن من أكبر المعوقات هي قضية التمويل في ظل إحجام البنوك عن تقديم التمويل لعدم وجود الضمانات الكافية. مضيفاً بأن مؤسسات التمويل الأصغر وخطاب الضمان الذي وفرته السلطة، لا تفي بمتطلبات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني. وشدد على ضرورة البحث عن وسائل توفر التمويل اللازم، مؤكداً أن قيام بنك دارفور يمكن أن يكون الوسيلة الأنجع لضمان انسياب التمويل الكافي. وقال إن القطاع الزراعي التقليدي عانى من الإهمال عقب استخراج البترول في السودان، الأمر الذي انعكس سلباً على قضية الأمن الغذائي خاصة في ولايات دارفور. ورأى السيسي أن المخرج لحل قضايا هذا القطاع، هو أن تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات تمكن القطاع من النهوض والإسهام في الاقتصاد القومي. وقال إن التوصيات التي خرج بها الاجتماع والتي من بينها دعم مراكز التقانة الزراعية وتوفير التقاوى والمبيدات والتدريب المتقدم ودعم البنى التحتية، من شأنها أن تسهم ولو بقدر يسير في حلحلة بعض المشاكل التي تعاني منها الزراعة بدارفور. ووجه السيسي بضرورة أن يتم التحضير للموسم الزراعي مبكراً حتى تتم معالجة أي قضايا تعرقل سير الموسم. و أوصى الاجتماع بضرورة توفير (1500) طن من التقاوي المحسنة وتوفير (5) آلاف آلة من المحاريث البلدية لولايات دارفور بجانب دعم البنى التحتية والبحوث الزراعية وتوطين التقاوي. كما أوصى بضرورة إنشاء عشرة مراكز لنقل التقانة والإرشاد بولايات دارفور، وتوفير أجهزة لقياس معدلات الأمطار علاوةً على تفعيل اللجان ومراجعة المراحيل وتحسين المراعى ونثر بذور المراعي فضلاً عن دعم مشاريع حصاد ونثر المياه وتوفير الوسائل الحركية . وخلصت توصيات الاجتماع الى ضرورة رفع سقف التمويل بالبنوك والعمل على زيادته وتذليل تعقيدات التنمية وانسياب التمويل ، مع تحسين البنيات التحتية من طرق ومعابر . و الاهتمام بالجانب الحيواني ، و وضع جدول زمني بشأن الاجتماعات الدورية بين السلطة الإقليمية لدارفور والوزارات مع إحداث تنسيق قوي مع المركز. أوصى الاجتماع بضرورة متابعة العمليات الأخرى كالتسويق وإيجاد مصانع وصناعات تحويلية في مناطق الإنتاج إلى جانب الإسراع في تنفيذ وثيقة دارفور في مجال التنمية .
