إعترفت وزارة النفظ السودانية بتعرض عمال اجانب فى احدى المنشآت النفطية بولاية غرب كردفان لاشعاعات وعزت الامر الى خطأ فنى قالت ان كل المواقع النفطية فى العالم لاتسلم منه. عمال النفط في هجليج يهللون خلال كلمة للوزير عوض الجاز الذي دشن استئناف ضخ انتاج النفط فيها امس 2 مايو 2012 ونقلت شركة نفط صينية العشرات من عمالها إلى الخرطوم على وجه السرعة نهاية الاسبوع الماضى للخضوع لفحوصات طبية وسط تكتم شديد بعد الاشتباه بتعرضهم لاشعاعات خطرة ناتجة من جهاز مشع ترك في خارج مكانه المخصص. وقال وزير الدولة بوزارة النفط حاتم ابو القاسم ان المنشآت النفطية فى السودان تخضع لاجراءات تامين وسلامة عالية وفق المعايير العالمية تجنبها الكثير من الحوادث والكوارث النفطية التى تشهدها العديد من المواقع النفطية فى العالم الا ان ذلك وفقا للوزير لايمنع من وقوع اخطاء كما حدث فى حقل بليلة النفطى الاسبوع الماصى . واشار الوزير فى تصريح صحفى اطلعت عليه "سودان تربيون " الاحد مميطا اللثام عن تفاصيل الحادث الى ان جهازا يستخدم فى قراءة خواص الابار- تستخدمه الشركة الصينية الوطنية لتسجيل الابار- يتميز بالتكوين الاشعاعى ترك خارج جهاز حمايته لمدة ثلاث ايام ، واضاف "عند اكتشاف الخطأ رفع تقرير عاجل وتم اتخاذ اجراءات فورية" وتسبب الحادث وفقا لتقارير صحفية سبقت التصريح الحكومى فى تضرر نحو 70 عاملا جرى نقلهم الى الخرطوم على وجه السرعة . لكن وزير الدولة بالنفط قال ان 28 شخصا بينهم اجانب تم اجلاءهم على وجه السرعة بطائرة خاصة الى الخرطوم واخضعوا لفحوصات طبية بمؤسستين مختلفتين وخلصت النتيجة الى عدم وجود اشعاعات تؤثر على اوضاعهم الصحية ونوه ابو القاسم الى ان الوزارة شكلت فريقا فنيا عاجلا من وزارة النفط وثلاث شركات بجانب جهاز الامن نجحوا فى اعادة الجهاز الى موقعه ،واضاف ان الوزارة وبالتنسيق مع جهات علمية ذات صله ابتعثت الى الحقل فريقا مشتركا وبحوزته اجهزة للمسح الميدانى لقياس نسبة الاشعاعات ، وجاءت القراءات ان نسبة التعرض اقل من 60% من المستوى المسموح ،واشار الفريق طبقا للوزير الى ان دائرة تاثير الجهاز مصدر التسرب لاتتعدى المتر الواحد. وقطع وزير الدولة بان الاجراءات الادارية تاخذ مجراها فيما باشرت الشركات مهامها بعد الاطمئنان على الاوضاع وقطع بحرص الوزراة على سلامة العاملين عبر اجراءات دقيقة وصارمة لايسمح بتجاوزها. وقال احد العمال، فضل حجب اسمه، لصحيفة التغيير "السبت" إن المجموعة الاولى من المتاثرين التى ارسلت للخرطوم الخرطوم لإجراء الفحوصات يبلغ قوامها 21 عاملا، منهم 13 سوداني وعاملين باكستانيين و6 صينيين. واوضح ان الكارثة بدأت منذ الجمعة الماضي عندما نسي سائق سيارة الوردية جهاز الاشعاع داخل شاحنة اوقفها بالورشة بعد انتهاء العمل بالحقل، وكان من المفترض الذهاب بالجهاز إلى مكانه المخصص بعد حفظه في خزانة من الرصاص ومن ثم إيداعه في قبو تحت الأرض على بعد 200 كيلومتر من مخيم العمال. وقال العامل إن الجهاز ظل موجودا بالورشة التي يرتادها العمال والمهندسين بدون اية وقاية منذ الساعة السادسة من مساء الجمعة وحتى الخامسة من يوم الاثنين الماضي ولم يتم اكتشاف وجوده الا بالصدفة من قبل مهندس صيني، إثر تعطل عمل بعض الاجهزة الاخرى بالورشة نتيجة للاشعاع القوي المنبعث من جهاز "السورس". واكد متضرر آخر في احد مشافي الخرطوم التي يتم فيها اجراء الفحوصات أن عدد العمال الذين يشتبه في تعرضهم للاشعاع يصل إلى 70 من الفنييين والمهندسين وافراد الحراسة، يقيمون حاليا في أحد الفنادق على حساب الشركة في حي الرياض ويسمح لهم بالدخول والخروج في حدود ضيقة تحوطا لعدم افشاء معلومات باصابتهم بالاشعاع قبل ظهور نتائج التحليل النهائية. وأفاد المتضرر أن مدير المستشفى الخاص الذي يجري الفحوصات رفض كتابة تقرير بكميات الاشعاع التي تعرضت لها اجساد العمال لتحديد ما اذا كانت قد تعدت مرحلة الخطر ام لا بحجة ان هذا النوع من الفحص غير متوفر، مشيرا الى ان كمية الاشعاع التي يتعرض لها الانسان اذا تعدت 20 "ملي فست" في السنة يمكن ان تدخل الانسان في مرحلة الخطر والاصابة بالسرطان. وقال المتضررون إن أقوالهم تضاربت مع إفادات منسوبي الشركة الصينية أثناء التحري معهم من قبل هيئة الرقابة للمواد الاشعاعية، وابدوا تخوفهم من شبح الاصابة بالسرطان وضياع حقوقهم وطالبوا باجراء فحوصات طبية لقياس درجة الاشعاع بأجسادهم ولوحوا باللجوء للمنظمات الحقوقية الدولية حال لم يتم إجراء الفحوصات المطلوبة.
