الخرطوم 19 يونيو 2014 حل السودان في المركز 157 في مؤشر السلام العالمي، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ويعتمد المؤشر 23 معياراً، أبرزها الحفاظ على الأمن والسلامة، ومدى التأثر بالصراعات الداخلية والخارجية، ومدى "عسكرة" الدولة وتسلحها. جنود تابعون لقوات الأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور المعروفة اختصاراُ ب"ينوميد" ووضع المؤشر الكويتوقطر كأفضل البلدان العربية حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمع السلمي، وجاءت الكويت في المرتبة 37 عالمياً وقطر في المرتبة 22، ثم أتت لاحقاً دولة الإمارات (40)، والأردن (56) والسعودية (80). وحققت علامات الكويت مستوى جيداً في المعايير المذكورة، وذكر التقرير ان كلفة الحفاظ على السلام في الكويت بلغت 8 مليارات دولار في 2013. وأشار التقرير الى أن سوريا حلت هذه السنة محل أفغانستان كأسوأ دولة في العالم على هذا الصعيد، والعراق والسودان واليمن ولبنان بين الأسوأ عربياً أيضاً، وأكد أن الربيع العربي أتى بتداعيات عكسية، إذ ازداد الإرهاب الإقليمي. ووضع التقرير الأفضل على مستوى العالم ايسلندا والدانمرك والنمسا ونيوزيلندا وسويسرا وفنلندا وكندا. ويعتبر التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، التقرير الثامن لمؤشر السلام العالمي، الذي يصنف الدول وفقا لمستواها من السلام، ويعتمد المؤشر على قياس ثلاثة موضوعات رئيسية، تتمثل في مستوى السلامة والأمن في المجتمع، ومدى تأثر الدولة بالصراع الداخلي أو الدولي، ومستوى "العسكرة" في الدولة. ويقيس التقرير قوة المواقف والمؤسسات والهياكل في الدول في دعمها للسلام، وهو ما يوفر إطارا لتحديد قدرة أي دولة من خلال مؤسساتها على القدرة بالتكيف والحفاظ على مجتمع سلمي. ويصنف التقرير الدول ضمن 5 تصنيفات، يمنح أفضل تصنيف فيها (منخفض جداً) نقطة واحدة، وهي الدول التي يثق مواطنوها بغالبيتهم ببعضهم بعضا وبالحكومة وتشهد مستويات منخفضة جدا من تواجد قوات الأمن الداخلي. ويمنح التصنيف الثاني (منخفض) نقطتين للدول التي يسودها مناخ إيجابي عام من الثقة بين المواطنين والحكومة، وثلاث نقاط للتصنيف (المتوسط) الذي تتوافر فيه درجة متوسطة من الثقة بين المواطنين والحكومة، وأربع نقاط للدول ذات التصنيف (العالي)، والتي تعاني من ارتفاع كبير في عدم الثقة بين المواطنين والحكومة وارتفاع مستويات تواجد عناصر الأمن الداخلي. أما التصنيف الأخير (العالي جداً)، فيمنح خمس نقاط للدول التي تعاني من ارتفاع كبير جدا في انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة، ويكون مواطنوها حذرين جدا في تعاملهم مع الآخرين، فضلاً عن ارتفاع معدل انتشار قوات الأمن فيها، وهي المجتمعات التي يصفها التقرير بأنها "مجتمعات مغلقة". وفي هذا الصدد، سجلت الكويت 1.3 نقطة في التسليح، ونقطتين في المجتمع والأمن، و1.4 نقطة في النزاع المحلي والدولي، وتعد نقاطاً جيدة في هذه المؤشرات الثلاثة الرئيسية. وحلت الإمارات في المركز 40 على العالم بعد قطروالكويت، وجاءت الأردن في المركز 56 عالمياً، وعُمان 59، والمغرب 63، وتونس 79، والسعودية 80، والبحرين 111، وموريتانيا 120، وليبيا 133، ومصر 143، ولبنان 146، واليمن 147، والسودان 157، والصومال 158، والعراق 159، وجنوب السودان 160، وأخيراً سوريا في المركز 162. هذا وبلغ تقدير الآثار الاقتصادية لاحتواء العنف العالمي والتعامل مع تداعياته خلال العام الماضي 9.8 تريليونات دولار أميركي بحسب المؤشر. يعادل هذا الرقم نسبة 11.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوازي ضعف حجم 54 دولة في الاقتصاد الافريقي.
