أغلقت السلطات السودانية مركزا مختصا بدراسات المرأة في العاصمة الخرطوم دون إبداء أي أسباب، فيما ندد المسؤولون عن المركز بالخطوة وعدوها استمرارا للهجمة على المجتمع المدني. ونددت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية بما اسمته الهجوم المتصل على المجتمع المدني في السودان وعدته استمراراً لسياسات التضييق وعرقلة عمل المنظمات المستقلة خاصة التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان وتوعية المواطن السوداني بحقوقه وإرساء القيم الديمقراطية. وقالت مديرة مركز سالمة لدراسات ومصادر المرأة، الذى جرى إغلاقه، فهيمة هاشم، إنها تسلمت قراراً من وزارة العدل السودانية بإلغاء ترخيص المركز، والتصفية الفورية للشركة وتعيين لجنة مكونة من خمسة أشخاص للإشراف على عملية التصفية. ونوهت إلى أن الإخطار خلا من أي أسباب تبرر الإغلاق رغم أن المركز أكمل تسجيله كشركة غير ربحية وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925. وسلم قرار الإغلاق وفقا للبيان أفراد ظهروا كأعضاء للجنة التصفية، وكان برفقتهم آخرين يرتدون الزي المدني العادي، لم يكشفوا عن هويتهم، ارغموا الزائرين على مغادرة مقر شركة سالمة. وألمحت مديرة المركز طبقا لبيان الكونفدرالية إلى أن قرار إلغاء الترخيص ربما يكون قانونيا وفق صلاحيات وزارة العدل، غير أنها لفتت إلى أن عملية تنفيذ القرار لم تستند إلى الإجراءات القانونية المفترض اتباعها في القرارات الشبيهة. وتأسفت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني على قرار السلطات السودانية وقالت إنه يتناقض مع السياسة المعلنة من الحكومة فيما يخص خلق بيئة مواتية للحوار الوطني في السودان. وحذرت من تزايد عمليات الإغلاق والمضايقات التي يتعرض لها المجتمع المدني في السودان، بعد أن بلغت ذروتها في أواخر عام 2012 بإغلاق عدد من المنظمات من بينها بيت الفنون، منظمة "أرى"، مركز الدراسات السودانية، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية. ونادى البيان بإصلاح قانوني عاجل لجميع القوانين التى تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المضمنة فيه، والإيقاف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات على حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم.