أغلقت السلطات أمس مركز سالمة لدراسات المرأة بقرار من مسجل الشركات حيث، وقالت الأستاذة فهيمة هاشم مديرة المركز إن المركز أغلق بقرار من مسجل الشركات بدون ذكر أسباب للغغلاق وكشفت عن أن حصر ممتلكات المركز بدأت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء، وقالت فهيمة ل(الجريدة) إن لجنة تصفية المركز منعت أصحاب الشركة والعاملة بها أخذ رفض ممتلكاتهم الشخصية وتم طرد المستشارة القانونية للمركز المحامي منى التجاني، ومن جانبها قالت زينب الصاوي أحد المساهمين في المركز أن هناك لجنة مكونة من 5 أشخاص لتصفية الشركة يتوجيه من وزير العدل محمد بشارة دوسة حيث صدر أمر لإلغاء تسجيل شركة مركز سالمة لدراسات المرأة للعام 2014 استناداً على توجيه وزير العدل وفقاَ لأحكام المادة 19 (4) من قانون الشركات لعام 1925 وعملاً بالسلطات المخولة لي بموجب لأحكام المادة 19(5) من ذات القانون لإصدار الأمر الآتي نصه: يسمى الأمر إلغاء تسجيل مركز سالمة لدراسات المرأة يعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وتعيين مصفي رسمي (لجنة الخمسة) للتصفية وأشارت زينب لوجود عدد من أفراد الأجهزة الأمنية تجاوز عددهم ال(15) شخصاً بجانب أعضاء اللجنة التي قامت بالتصفية، وكشفت زينب عن لقاء يتم غداً بينهم ومسجل الشركات للنظر بشأن الممتلكات الشخصية لمنسوبي المركز، وأمسكت عن الخطوة المقبلة للمركز في مناهضة قرار الإلغاء بيد أنها قالت "إلا إننا لن نسكت" . صحيفة الجريدة