الخرطوم 11 يوليو 2014 وقع مجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وأكد الطرفان الترتيب لجمع قيادتي المجلس والحركة قريبا، في خطوة يتوقع أن تشكل قطيعة نهائية بين الحكومة المركزية في الخرطوم وحليفها هلال. زعيم المحاميد موسى هلال (يمين) واللواء جقود مكوار من الحركة الشعبية (يسار) ويعتكف الزعيم القبلي ذو النفوذ الواسع في دارفور، وسط قواته، منذ العام الماضي فيما يشبه التمرد، وكال هلال انتقادات عنيفة لنظام حكم المؤتمر الوطني واتهم والي شمال دارفور عثمان كبر بالعمل على أزكاء الصراع القبلي في الإقليم. وبحسب مذكرة التفاهم التي تلقت "سودان تربيون" نسخة منها، الجمعة، فإن الطرفين اتفقا على أن يتم الترتيب للقاء على مستوى عالي لمزيد من تفعيل العمل المشترك، بجانب العمل لتطوير العلاقات بينهما على جميع المستويات جنباً الى جنب مع كل قوى التغيير. وتعرضت قوى سياسية للمضايقات من الحكومة السودانية، في أوقات سابقة، لتوقيعها مذكرات تفاهم مماثلة مع الحركة الشعبية. ووقع المذكرة الممهورة بتاريخ، الخميس، كل من اللواء جقود مكوار مرادة عن الحركة الشعبية، وإسماعيل أغبش عن مجلس الصحوة الثوري. والأخير نائب سابق في البرلمان السوداني. وأقر الطرفان في مذكرة التفاهم العمل على إنهاء النظام الشمولي وإحلاله بنظام ديمقراطي، وإنهاء الحروب في كافة أرجاء البلاد، فضلا عن السعي إلى قيام دولة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات المتساوية بلا تمييز. ورأت مذكرة التفاهم أن الحوار الوطني الدستوري يتطلب وقف الحرب وتهيئة المناخ واطلاق الحريات والوصول إلى ترتيبات حكم إنتقالي. وانعقدت بالخرطوم، ليل الخميس، آلية "7+7" للحوار الوطني رغم مقاطعة حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، وحركة "الإصلاح الآن" بزعامة غازي صلاح الدين، وذلك عقب تعثر مبادرة الحوار التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. وأبدى الجانبان دعمهما لعملية المصالحة بين القبائل في دارفور وكل أنحاء السودان للوصول لسلام عادل وشامل، والعمل على وقف سياسات "فرق تسد" واستخدام القبائل السودانية ضد بعضها البعض. وأشار المجلس والحركة إلى أهمية إعادة رتق النسيج الاجتماعي "الذي دمرته سياسات عصابة الإنقاذ"، ما خلق مرارات وعداوات بين السودانيين، بجانب الحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً على أسس جديدة "بالإعتراف بحق الآخرين في أن يكونوا آخرين". وأكدا العمل على قيام علاقات متوازنة بين المركز والأقاليم وقيام دولة المؤسسات والحكم الرشيد عبر عملية دستورية شاملة تفضي إلى التغيير وتحدد كيفية حكم السودان. واتفق الطرفان على ضرورة أن يمضي مجلس الصحوة الثوري قدماً في حواراته "الجادة والعميقة" مع الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني والقوى السياسية الأخرى "وصولاً الى إجماع وطني ورؤية مشتركة تعبر بالبلاد إلى آفاق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل".
