الخرطوم 12 يوليو 2014 قالت الحكومة السودانية، السبت، إنها بصدد مراجعة اتفاق التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة، وأفاد مصدر رفيع بالخارجية أن القرار لم يعلن بعد ولم يبلغ به حتى الآن الجانب الأميركي، قبل أن يتهم واشنطن بإفشال محاولات الخرطوم للحصول على التمويل والمنح من مؤسسات التمويل الدولية. مبنى وزارة الخارجية السودانية يذكر أن الولاياتالمتحدة أدرجت السودان منذ العام 1993، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويتعاون السودان مع واشنطن منذ العام 2000 في مكافحة الإرهاب، ما دفع واشنطن للإشادة به في تقاريرها السنوية بشأن مكافحة الإرهاب، لكنها ما تزال تبقي اسمه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورفضت الإدارة الأميركية طلبات متكررة للسودان لرفع اسمه من القائمة. وأفاد مصدر رفيع في وزارة الخارجية، وكالة السودان للأنباء "سونا" أن السودان سيظل ملتزماً بمحاربة ومكافحة الإرهاب بما يتناسب مع أمنه القومي ومصالحه العليا وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، وله دور إقليمي مركزي في التصدي ومحاربة الإرهاب. وأوضح المصدر أن السبب في اتخاذ قرار مراجعة الاتفاقية هو أن العلاقات الثنائية التي ينبغي أن تشكل الإطار السياسي العام لهذا التعاون، لا تتناسب مع الروح التي ظل السودان يبديها في التعاون في هذا المجال مع الولاياتالمتحدة. ورداً على سؤال عن الوضع الراهن لحالة العلاقات الثنائية مع الولاياتالمتحدة أوضح المصدر، أن أميركا تصنف السودان كدولة راعية للإرهاب رغم التعاون الذي تقره وتعترف به سنوياً. وانتقد المصدر تشدد واشطن في عقوباتها الإقتصادية على البلاد، إلى جانب مطاردة ومعاقبة البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع السودان. واتهم واشنطن بالوقوف أمام محاولات السودان الحصول على تمويل ومنح مالية من مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن مواقفها السالبة تجاه السودان في المنظمات الدولية وخصوصاً في مجلس الأمن. وعاقبت الولاياتالمتحدة بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي وغرمته نحو 9 مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأميركية على السودان وكوبا وإيران، ويتوقع أن يتعرض مصرف "كوميرز بنك" الألماني لعقوبات مماثلة لتعامله مع دول تخضع لعقوبات أميركية أيضا. ويعاني السودان منذ العام 1997 من عقوبات إقتصادية تفرضها عليه الولاياتالمتحدة وفق قانون الطوارىء الوطني بأميركا.
