قرر مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، تمديد ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (يونميد) لمدة عام ،وابدى المجلس قلقه الشديد حيال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اقليم دارفور، بما فيها زيادة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع . أمرأة دارفورية تمر بالقرب من جندي أممي في مهمة حراسة في دارفور ..2011 وأدان حسب بيان صدر الخميس تلك التجاوزات، ودعا حكومة السودان إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الوضع خاصة عن طريق تحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. ونادى المجلس الأطراف المتحاربة لوقف جميع أعمال العنف، والالتزام بالحل السلمي للصراع، ودعا الحركات الرافضة للسلام إلى المشاركة في المشاورات التي يجريها مفوض الإتحاد الأفريقي للسلام والأمن مع حكومة السودان والحركات المسلحة. وأكد اهتمامه بالاجتماع المرتقب في أديس أبابا بين الحكومة والحركات، واعتبر أن المبادرة الوطنية للحوار، التي أعلن عنها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي توفر فرصة فريدة من نوعها، وعلى حكومة السودان وجميع أصحاب المصلحة الآخرين اغتنامها من أجل دفع عملية السلام والمصالحة في السودان، وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور، وشجع حكومة السودان على الانخراط أكثر مع وكالات المعونة الإنسانية لتسهيل عملها في المجتمعات المتضررة. وناقش المجلس فى اجتماعه تقرير رئيس المفوضية حول الوضع بدارفور وأنشطة (يوناميد)، وإحاطات مفوض السلام والأمن والممثل الخاص المشترك للبعثة الأممية وكبير الوسطاء المشترك لدارفور، كما أخذ علماً ببيانات ممثل حكومة السودان، وممثلي نيجيريا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي. وأظهر المجلس تقديره لقيادة (يوناميد) والعاملين وأدان الهجمات ضد أفراد (يوناميد) و المنظمات الإنسانية وموظفيها، وحث السودان على عدم ادخار أي جهد في تحديد مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة. وجدّد المجلس دعمه لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وشجع الأطراف على التعجيل بجهودها من أجل معالجة القضايا العالقة، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للتنفيذ.
