باريس 25 يوليو 2014 أعلنت الجبهة الثورية السودانية،الجمعة، اعتماد خطة لتوحيد قوى المعارضة خلال شهرين، وتعهدت ببذل أقصى الجهود لإنجاز "هذه المهمة الحيوية التي تمكن السودانيين من إحداث التغيير وإسقاط النظام"، عبر التنسيق والعمل المشترك والاتصالات المستمرة. صورة لنواب اوروبيين مع عدد من المشاركين في اجتماع المعارضة والجبهة الثورية مع نواب البرلمان الاوروبي امام مقره في استراسبورغ في الاربعاء 16 يوليو 2014 (سودان تربيون) ودعا اجتماع للمجلس القيادي للجبهة الثورية عقد في باريس القوى الوطنية التي طرحت في المقام الأول قضية الحل السلمي الشامل لمواصلة كشف النظام وتوحيد كافة قوى التغيير وفق رؤية مشتركة للحل الشامل ومواصلة العمل لإسقاط النظام دون تعارض بين الوسيلتين المفضيتين للتغيير. واشترط بيان للجبهة الثورية، الجمعة، في ختام اجتماع المجلس القيادي للكيان في باريس، إن يفضي الحوار الدستوري الوطني، إلى التغيير، مشيرا إلى إن الحوار أضحى قضية مركزية بفضل "التضحيات العظيمة التي بذلها الشعب السوداني". واطلق الرئيس السوداني عمر البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي، لكن حزب الأمة القومي وقوى يسارية فضلا عن الحركات المسلحة، ترفض الانضمام إلى طاولته. وعقد المجلس القيادي للجبهة الثورية اجتماعه الدوري في الفترة من 20 إلى 25 يوليو خارج "المناطق المحررة" لأول مرة في العاصمة الفرنسية باريس. واتهمت الجبهة الحكومة السودانية في بيان تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، بمحاولة "تسويق الحوار الوطني داخليا وخارجيا على نحو يجهض وجهته الرئيسية المفضية للتغيير" والسعي لتوظيف الحوار لإعادة انتاج النظام، ما أدى إلى صراع معقد بين القوى الراغبة في التغيير والقوى المساندة لأجندة النظام. وأكد الاجتماع أن النظام يعمل على شراء الوقت باسم الحوار وهو بصدد إجراء انتخابات معزولة لن تشارك فيها قوى التغيير وستؤدي إلى المزيد من التعقيد للأزمة الوطنية. وقالت إنها تقدمت بخارطة طريق تستند على إنهاء الحروب واطلاق الحريات والشروع في ترتيبات انتقالية لإقامة نظام ديمقراطي، وتواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لمحاصرة النظام والوصول إلى حوار يفضي إلى التغيير والحل السلمي الشامل. وأشارت إلى أن اتساع دائرة العنف من مناطق الحرب إلى العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى وأخرها حادثة الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، يخلق مناخ معادي للحوار بين أطراف الأزمة السودانية. وتعهدت الجبهة الثورية بالمضي قدما في محاولاتها لاسقاط النظام الحاكم "دون أن يعني ذلك رفضا للحلول السلمية". وأكدت أن الوضع الإنساني يشهد أكبر تردي له في الأربع أشهر الماضية ما أدى إلى تشريد نصف مليون من النازحين الجدد في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، فضلا عن حملة اعتقالات شنتها الحكومة، وقضية السيدة "المرتدة". وقالت الجبهة الثورية إنها اعتمدت خطة للتحرك الداخلي والخارجي حول القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والعمل مع كافة قوى المجتمع المدني لتصعيد حملة التضامن الداخلي والإقليمي و الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وفتح المسارات الإنسانية. وأكدت الجبهة الثورية إن اجتماع المجلس القيادي تلقى رسالة من المبعوث الأميركي، دونالد بوث، كما التقى المجلس القيادي بمندوبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وشارك وفد من الجبهة الثورية في جلسة استماع عقدها البرلمان الأوروبي حول القضايا الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأجرى اتصالات مع مؤسسات أوروبية عديدة.
