أصدر وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم محمد حسين السبت قراراً بإطلاق سراح مائتي (200 ) سجين عسكري يقضون فترات السجن في مختلف الوحدات العسكرية بالبلاد . وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ونقلت وكالة السودان للانباء عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد ان الخطوة اتخذت من باب مباركة وزير الدفاع للقوات المسلحة السودانية بمناسبة عيد الفطر . ونوه الى أن العسكريين المطلق سراحهم محكومون في قضايا شخصية وخفيفة لا تضر ولا تؤثر على سير العدالة، مشيراً الى أن اطلاق سراحهم يتزامن مع الاحتفال بالعيد. ولم يوضح الصوارمى طبيعة التهم التى اسقطت عن العسكريين المشمولين بقرار العفو ، الا ان عددا من منسوبى القوات النظامية السودانية يواجهون اتهامات فى عدد من مناطق دارفور بعد القبض عليهم فى قضايا تتصل بالنهب والقتل كما ترددت انباء عن اعتقال قيادات عسكرية رفضت تنفيذ اوامرا عليا بشن هجمات على مواقع التمرد فى مناطق العمليات بجنوب كردفان والنيل الازرق الا ان الجهات الرسمية ام تنف او تؤكد صحة تلك المعلومات والقت سلطات ولاية جنوب دارفور فى وقت سابق من الشهر الجارى على "9" من منسوبى الدفاع الشعبى – مليشيا صديقة للقوات الحكومية- بعد اتهامهم بالتورط فى مقتل معتمد كتيلا عبدالله يسن . وقال والي جنوب دارفور ادم جار النبي ان التحريات الاولية أشارت الي أن (9) أفراد يتبعون الي قوات الدفاع الشعبي وراء عملية مقتل المعتمد. وكانت الاجهزة الامنية السودانية افرجت العام الماضى على 13 من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات بعد ثبوت ضلوعهم فى التخطيط للانقلاب على النظام الحاكم . ومن بين ابرز المعتقلين وقتها مدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح عبدالله"قوش" ، وقائد الحرس الرئاسي الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشهير ب" ود إبراهيم ". وصدرت احكام فى مواجهة اولئك العسكريين الا ان الرئيس السوداني اصدر قرارا بالعفو عنهم ،متجاوزا تاكيد اجهزة الحكومة ان المحاولة الانقلابية كانت تستهدف شخصيات قيادية، وإن المتورطين كانت لهم اتصالات بجهات خارجية رصدتها الأجهزة السودانية المختصة، كما كانوا وراء الشائعات المنظمة وراء تردي الوضع الصحي للرئيس عمر البشير لتهيئة الرأي العام وتجهيز المسرح للانقلاب، على حد قوله.
