فشلت حكومة جنوب دارفور في إنهاء إضراب المعلمين المنفذ منذ الإثنين الماضي احتجاجا على عجز الولاية عن سداد مرتبات المعلمين بجانب تراكم متأخرات منذ العام 2007 حتى بلغت 41 مليون جنيه، وأعلنت الولاية عجزها عن دفع هذه المستحقات. شارع في السوق الرئيس لمدينة نيالا وبدأت الهيئة النقابية لعمال التعليم العام، بولاية جنوب دارفور، اضرابا عن العمل ابتداءاً من الأحد الماضي، لحين ايفاء الحكومة بالمتأخرات المالية المتراكمة، وتحمل الهيئة الحكومتين الاتحادية والولاية مسؤولية العجز عن سداد المتأخرات. وقال رئيس نقابة التعليم بالولاية صديق عبدالله ان الإضراب سيستمر ما لم تخطو حكومة الولاية خطوات جادة في الإيفاء بإلتزامها تجاه حقوق المعلمين، مشيرا الى فشل الولاية شهريا في سداد مرتبات المعلمين لأكثر من ثمان محليات ما أثر سلبا على معنويات المعلمين. من جانبه قال رئيس لجنة التعليم والصحة بمجلس تشريعي الولاية أحمد إبراهيم بريمة إن الولاية تبذل جهود مضنية لفك إضراب المعلمين. ونوه بريمة الى تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الوالي ورئيس مجلس الولاية لمواجهة المركز بحقيقة الأمر مؤكدا أن الولاية ليس بإمكانها إيجاد سبل لحل المشكلة. وأضاف أن تعليق الدراسة أحدث أضرارا بالغة بنفوس الأساتذة والطلاب في إشارة للتدني في التحصيل الأكاديمي للطلاب وطالب حكومة المركز بالتدخل لسداد متأخرات المعلمين. يشار الى أن نقابة التعليم بالولاية نفذت عدة إضرابات لم تستمر طويلا بفضل جهود الوساطات والحلول الجزئية، إلا إن رئيس النقابة رفض هذه المرة قبول أية حلول وقتية لفك الإضراب.
