باريس 8 أغسطس 2014 وقع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار في باريس، الجمعة، على إعلان، التزمت الجبهة الثورية بموجبه بوقف عدائيات لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمة الإنسانية وبدء إجراءات صحيحة للحوار والعملية الدستورية. الصادق المهدي ومالك عقار يوقعان على إعلان باريس واتفق الطرفان في إعلان باريس على عدم المشاركة في أي انتخابات عامة مقبلة إلا تحت ظل حكومة انتقالية تنهي الحرب وتوفر الحريات وتستند إلى إجماع وطني ونتاج لحوار شامل لا يستثنى أحد. وأكدت ديباجة الإعلان أن الاجتماعات التي استمرت ليومين جرت في أجواء من الصراحة والنقد البناء لتجارب الماضي، واعطت أولوية لقضايا رفع المعاناة المعيشية ومواصلة الحملة لكشف الفساد. وشارك في الاجتماع من جانب حزب الأمة كل من زعيم الحزب الصادق المهدي ونائبة رئيس الحزب مريم الصادق وعن الجبهة الثورية كل من ملك عقار رئيس تحالف الحركات المسلحة وثلاثة من نوابه هم عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان وجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والتوم هجو القيادي المنشق عن حزب الاتحادي الديمقراطي إلى جانب ياسر عرمان أمين العلاقات الخارجية بالجبهة وامين عام الحركة الشعبية شمال وتراويه أحمد علي مسؤول الشؤون الإنسانية بالجبهة والقيادي بحركة تحرير السودان مني أركو مناوي. وقال عقار في تصريحات عقب مراسم التوقيع، إنه إكراما للقاء التاريخي مع الصادق المهدي فإن الجبهة الثورية ستنفذ وقفا للعدائيات من طرف واحد لمدة شهرين. ودعا الطرفان إلى أن يستخدم وقف العدائيات القابل للتمديد لتوفير الأمن ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف قصف الطيران الحكومي على المدنيين، وأكدت الجبهة الثورية رغبتها في إنهاء الحرب "التي فرضت عليها وأن العائق الوحيد هو محاولة النظام شراء الوقت وإعادة انتاج نفسه عبر حوار فارغ المحتوى". وأقر حزب الأمة والجبهة الثورية على الحفاظ على وحدة السودان وفق أسس جديدة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية، وأمنا على أن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لأي حوار وطني وعملية دستورية جادة مع توفير الحريات والوصول لترتيبات حكم إنتقالي. واتفق الطرفان على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة والمحاسبة ورفع الظلم ورد الحقوق وحملا نظام الإنقاذ مسؤولية العنف في الحياة السياسية واستهداف المدنيين وتوسيع دائرة الحروب وارتكاب جرائم الحرب وفصل الجنوب وعن تكريس التوجهات الإثنية بشكل ممنهج وتمزيق النسيج الوطني. ورأى الطرفان أن الأقاليم المتأثرة بالحرب ذات طبيعة خاصة، ما يتطلب معالجة الأزمة الإنسانية ومخاطبة أمهات قضايا الأقاليم التي تدور فيها الحرب والتمييز الإيجابي لها. وقال إعلان باريس إن كلا من حزب الأمة والجبهة الثورية ناقشا بعمق علاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا الجوهرية واتفقا على مواصلة الحوار للوصول لصيغة مرضية لكافة الأطراف. وطالبا باطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين سياسيا وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وتبادل الأسرى بين الجبهة الثورية والحكومة. وترك الطرفان الباب مواربا أمام كل القوى الراغبة في الانضمام لإعلان باريس، وقالا "نتقدم بإعلان باريس لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إطار مجهوداتنا المشتركة مع هذه القوى لإنجاز التغيير ووحدة قواه"، وأتفقا أنه لا تناقض بين الحل السلمي الشامل والانتفاضة السلمية كخيار مجرب. وأكد الطرفان أن السودان يجب أن لا يكون ساحة للاستقطاب وتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، كما أنه يجب أن يطبع علاقاته بالكامل مع دول الجوار الأفريقي والعربي عبر مخاطبة دول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي والمساهمة في إيجاد معادلة تمكن السودان من تطبيع علاقاته. وتعهد حزب الامة والجبهة الثورية بمواصلة الحوار، وتقديم إعلان باريس للمجتمع السوداني والإقليمي والدولي، والقيام بتحرك خارجي لتقديم الإعلان ووقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي وقيام نظام جديد يستجيب لمطالب السودانيين في التغيير. والتزم الطرفان بمساندة المجهودات الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في جنوب السودان، واتفقا على مخاطبة أطراف الصراع وحثهم على الإسراع بوضع نهاية للحرب. و أكدا تطلع السودانيين لاتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين.
