سودارس : "التغيير الآن" تطالب المجتمع الدولي بتحديد معايير للحوار السوداني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"التغيير الآن" تطالب المجتمع الدولي بتحديد معايير للحوار السوداني

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 22 - 08 - 2014

الخرطوم 22 أغسطس 2014 أبدت حركة "التغيير الآن" في مذكرة لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، عدم وثوقها بمآلات الحوار الوطني الذي اطلقته الحكومة السودانية، وطالبت الأطراف الدولية بتوضيح معايير وشروط الحوار، حتى لا تشكل رقابتها شرعية لحوار لا يحقق الشمول والشفافية والمشاركة، ويمهد لمزيد من الديكتاتورية والقمع وزيادة وتيرة العنف.
تامبو امبيكي ... رويترز
وقالت الحركة في مذكرة تلقت "سودان تربيون" نسخة منها، إن أي حل لأزمات السودان لا ينبغي أن يقفز على حقائق الواقع وجذور الأزمة التي اتخذت أكثر اشكالها حدة عقب انقلاب 1989، الذي عطل وضعاً ديمقراطياً وحواراً جدياً بين المكونات السياسية والاجتماعية واستبدلها بلغة العنف والاقصاء والقهر الذي قاد إلى الوضع الحالي.
وتأسست حركة "التغيير الآن" بمبادرة من شباب ناشطين سياسياً وأجازت ميثاقها في مايو 2011 بقناعة ضرورة وجود جسم وآليات عمل جديدة في الوسط السياسي السوداني.
وأفادت المذكرة التي سلمت لأمبيكي، الأربعاء الماضي، إن المدخل لحل أزمة السودان السياسية والاقتصادية بكافة تبعاتها الاجتماعية والثقافية والإنسانية يتطلب انهاء الاعتماد على الحلول الجزئية، والعمل على إقرار حل كلي شامل يشرك الجهات السياسية والاجتماعية كافة.
واشترطت للحوار وجود بيئة تسمح بمشاركة واسعة وتمثيل قاعدي للسودانيين، في ظل ضمانات تسمح للجميع بطرح آراءهم بشكل حر في زمن كافٍ لنقاش عميق وثر حول القضايا التي تهم المجتمع السوداني، قائلة "انعدام هذا التمثيل وعدم جدية الأطراف الداعية للحوار في إقرار مبدأه يكشف بالضرورة عدم جديتها في عملية الحوار".
وأكدت مذكرة حركة "التغيير الآن" أن (حوار الوثبة) المطروح من قبل النظام لا يمكن أن يكون حواراً يساهم في تحقيق سلام اجتماعي عادل ومستدام في البيئة السياسية الحالية التي يديرها الحزب الحاكم ويسيطر فيها منفرداً على جهاز الدولة.
وأضافت أن البيئة المواتية للحوار التي تسمح بحرية التعبير عن الآراء المختلفة والسماح بتداولها ونقاشها بين جميع الأطراف، غير ممكنة عملياً في ظل منهج عمل وصلاحيات جهاز الأمن السوداني الحالية التي يمنحها له قانون الأمن الوطني 2009.
وأشارت أيضا إلى حزمة القوانين المقيدة للحريات كقانون الصحافة والمطبوعات، والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية 1991، إلى جانب قانون القوات المسلحة 2007 المتضمن تعديل المادة 4 والتي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً.
وقطعت الحركة بأن أي حوار شفاف وديمقراطي وشامل لا يمكن أن يحدث بدون إقامة وضع انتقالي يتضمن تعديل قانون الأمن ومراجعة تركيبة جهاز الأمن وصلاحياته ومنهج عمله، وتعديل القوانين المقيدة للحريات، إلى جانب تكوين هيئة مراقبة مدنية بسلطات إشرافية لضمان تحقيق فترة انتقال تضمن تحقق بيئة مواتية لإجراء حوار سلمي وديمقراطي وشامل.
وذكرت أن الحوار لا بد أن يسبقه وقف لإطلاق النار والعدائيات وتبادل الأسرى وسحب القوات المقاتلة إلى مسافات آمنة بعيداً عن خطوط التماس ومناطق المدنيين، كما يتطلب تحسين أوضاع النازحين واللاجئين والسماح بانسياب المساعدات وفتح مسارات الإغاثة.
ونبهت المذكرة إلى أنه منذ إعلان الرئيس عمر البشير انطلاق الحوار الوطني في يناير الماضي، رصدت المنظمات الحقوقية تصاعد وتيرة العنف بواسطة أجهزة انفاذ القانون من الشرطة والأمن ضد المواطنين العزل في مختلف ولايات السودان، وتواصلت اعتقالات ومضايقات الناشطين، فضلا عن إغلاق منظمات المجتمع المدني، ومواصلة النظام في خطابه الإقصائي، بالإصرار على إقامة الانتخابات في العام 2015.
ودعت "التغيير الآن"، أمبيكي، وأعضاء الآلية الرفيعة المستوى، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان هايلي منكرويس، للقيام بزيارات لمناطق الحرب الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني وتلك الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة، وتفقد معسكرات النازحين واللاجئين.
كما طالبتهم بعقد لقاءات مع المكونات المجتمعية والسياسية والثقافية القاعدية بشكل مباشر للقاء المواطنين والمواطنات الذين يجب أن يمتلكوا أي عملية حوار وطني ديمقراطي شامل لمعرفة آراءهم وتصوراتهم الحقيقية تجاه ما يحدث الآن.
وناشدت الحركة الأمم المتحدة، بمراجعة وضع السودان "وسط تصاعد الانتهاكات وضعف مفوضية حقوق الإنسان الوطنية في أداء مهامها"، وذلك قبيل أسابيع من انعقاد جلسة مناقشة أوضاع السودان بمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت أن حل الأزمة السودانية يجب أن يكون حلاً سودانياً وبقيادة سودانية قادرة على استيعاب التعقيدات الاجتماعية والسياسية، ما يتطلب من المجتمع الدولي المساهمة في تعزيز ملكية الشعب للعملية السياسية ومخرجاتها، من خلال ضمان أداءه لمهام الوساطة والرقابة حسب معايير معلنة واجراءات تضمن الشفافية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.