الخرطوم 30 سبتمبر 2014 تسلمت لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان مقترحات حكومة ولاية الجزيرة وإدارة مشروع الجزيرة وملاك الأراضي واتحاد مزارعي الجزيرة بشأن إجراء تعديلات على قانون مشروع الجزيرة الزراعي للعام 2005. الطلمبات على حواف (ابوعشرين) تنسف حقيقة الري الانسيابي بمشروع الجزيرة وكان رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين أعلن، الأحد، عن تعديلات ستطال قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، خلال دورة المجلس الوطني المقبلة، مبيناً أن المجلس له الحق في تعديل ثلث القانون. وعملت الحكومة والبرلمان على اجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، دون الإلتفات للكثير من الأصوات التي اعترضت عليه في حينه. ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك جراء الإهمال وسوء الإدارة، وشهد المشروع الذي يعد أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا ترديا لافتا، تسبب في تردي إقتصادي واجتماعي بالولاية الوسطية، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، ولا يستغل حاليا من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان سوى 10% فقط. وتعتزم اللجنة الزراعية في البرلمان عقد اجتماعات مع وزارت اتحادية معنية خلال الفترة القادمة بشأن مشروع الجزيرة. وقال رئيس اللجنة حبيب مختوم في تصريحات، الثلاثاء، إن لجنته زارت ولاية الجزيرة وعقدت اجتماعات مع الوالي بالانابة ووزير الزراعة وتسلمت مقترحات التعديل حسب رؤية الولاية وكذلك المجلس التشريعي وادارة مشروع الجزيرة وملاك الأراضي وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. وهاجم والى الجزيرة السابق الزبير بشير طه، في مارس 2013، بعنف قانون مشروع الجزيرة 2005، وأكد أن مواطني ولاية الجزيرة إكتوا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبية حول المشروع، وقال "إن مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب". وأكد حبيب مختوم أن الاشكاليات التي تلقتها اللجنة تتعلق بالري وصلاحيات مجلس ادارة مشروع الجزيرة والإدارة التنفيذية للمشروع والوزارة الاتحادية والهيكل الإداري. وتشير "سودان تربيون" إلى خروج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها. وصاحب تردي مشروع الجزيرة انهيار في الصناعات التحويلية والحركة التجارية بولاية الجزيرة، وأدت عمليات إعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العمال، بينما عانت قنوات الري، من تدهور مريع، لحد الاستعانة بمضخات الجازولين لري الأراضي رغم نظام الري الإنسيابي الرخيص الذي يتميز به المشروع. وقال رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان إن هناك مقترحات طرحت بشأن مطالب ملاك الأراضي وأكد أن كل تلك الملاحظات ستضمن في تعديلات القانون. وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا. وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى عشرات الأفدنة فقط حاليا.
