الخرطوم 16 أكتوبر 2014 أكد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عن تعهد الإدارة الأميركية بمعالجة الدين الخارجي للخرطوم ووضع موارد مالية في الموازنة الأميركية المقبلة لمقابلة إعفاء الديون، وكشف عن معالجات جارية مع واشنطن لتخفيف التضييق المفروض على القطاع المصرفي السوداني. بدر الدين محمود وزير المالية وتجدد الإدارة الأميركية سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب العمل بقانون الطوارئ الأميركي. وفرضت الولاياتالمتحدة، في يوليو الماضي، غرامة مالية على بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، بلغت نحو 9 مليارات دولار لانتهاكه العقوبات الأميركية على السودان وكوبا وإيران في معاملات مالية عديدة، وقالت إنه كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان". وكشف وزير المالية السواني للصحفيين بمطار الخرطوم عقب عودته من واشنطن، الخميس، عن معالجات جارية مع الادارة الأميركية لتخفيف التضييق المفروض علي القطاع المصرفي السوداني وقال إن اللقاءات التي تمت مع الجانب الأميركي برئاسة مساعد وزير الخزانة الأميركية ومسؤول السودان في الخارجية الاميركية على هامش الاجتماعات السنوية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت جيدة وأسفرت عن نتائج ايجابية. وأضاف أن المباحثات كشفت لهم أن التضييق المصرفي وزيادة العقوبات المصرفية ناتجة من سلوك من المصارف الأميركية حسب ردهم. وتشير "سودان تربيون" إلى أن الملاحقات الأميركية للبنوك العالمية التي تتعامل مع النظام المصرفي السوداني تزيد الضغوط على الخرطوم، خاصة بعد أن أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها البنكية مع السودان ابتداءا من مارس الماضي. وقال وزير المالية إن الوفد الأميركي وعدهم بالتحدث مع الجانب المصرفي لتخفيف الضغط على المصارف السودانية وامكانية استفادة القطاع المصرفي الخاص من التراخبص الممنوحة من مكتب ال "أوفاك" كما حدث لبنك الخرطوم. وألغت الولاياتالمتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك الخرطوم، في أبريل 2011، قائلة إنه حذف من القائمة السوداء الأميركية لأن الحكومة لم تعد تسيطر عليه. وكشف وزير المالية عن تخلف محافط البنك المركزي للدخول في اجتماعات مع سلطات ال "أوفاك" لمراجعة هذا الأمر وتخفيف الضغط على المراسلين وكيفية استفادة 17 مصرفا يملكها القطاع الخاص من ميزة الحصول على الاستثناءات من مكتب ال "أوفاك" أسوة ببنك الخرطوم. واعتبر مخرجات اللقاءات التي تمت على هامش الاجتماعات السنوية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جيدة، مشيرا إلى الاتفاق على تمديد معالجة الديون عبر الخيار الصفري لمدة عام آخر. وكشف عن تعهدات أميركية لمعالجة الديون الخارجية من خلال اللقاءات التي تمت مع الوفد الأميركي، وقال إن اللقاء تم بشفافية وصراحة واتسم بالتصالحية حيث كشف الجانب الأميركي عن وضع موارد مالية في الموازنة الأميركية المقبلة لمقابلة إعفاء ديون السودان الخارجية. وأشار الوزير الى أإن لقائهم مع وزير التعاون الدولي البريطاني أمن أيضا على معالجة الديون، مؤكدا أن لندن أبدت ارتياحها لاستقبال السودان اللاجئين من جنوب السودان بلا مساعدات مالية، إلى جانب ارتياح الدول تجاه الحوار السياسي الجاري بالبلاد بعد أكد السودان لهم أن ما يجري ليس تكتيكا سياسيا.
