الخرطوم 3 نوفمبر 2014 – قرر البرلمان السوداني تشكيل لجنة عليا لمراجعة واجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة ، وذلك في اعقاب إيداع رئاسة الجمهورية الاثنين مشروعات التعديلات المقترحة على الدستور. رئيس البرلمان الفاتح عز الدين وأوكلت رئاسة اللجنة المكونة من 55 عضوا الى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق احمد ابراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على راسهم نائب الرئيس السابق على عثمان محمد طه ونافع على نافع والفاضل حاج سليمان . وكان الوزير برئاسة الجمهورية صلاح ونسي اودع منضدة البرلمان مشروعات التعديلات المقترحة على الدستور، وشدد على ضرروة اجراء التعديلات خصوصاً بعد الممارسات التى صاحبت اختيار الولاة فى الفترة السابقة. وقال ونسي إن الممارسات الخاطئة في التطبيق أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة. وأضاف "التعديلات المقترحة تقتضي ان يكون تعين وعزل الولاة بيد رئيس الجمهورية، بدلا عن إستخدام حالة الطوارئ لعزلهم، مع مراعاة التمثيل العادل لكل اهل السودان". واوضح ونسي، بان التعديلات تشتمل محور يتعلق بمركزية الاراضي القومية لانهاء حالة التقاطعات التي تحدث في كثير من الاحيان بين السلطات الولائية والمركزية والتي قادت الي اضعاف الاستثمارات بالبلاد. وإقترح عدد من نواب البرلمان الغاء انتخابات الولاة ، ومنح الرئيس سلطة تعيين من يراه مناسبا. وقال النائب عبدالمنعم امبدي ان الجهة والقبيلة التي ينتمي اليها الولاة، اصبحت المتحكم الفعلي فى تصريف شئون الولاية، حاثا على مراجعة ودراسة اختيار الوالى بعد ابناء الولايات المعنية، وحذر امبدي من تغول بعض النافذين بالمركز على حقوق الولايات بالتاثير على صانعي القرار فى سبيل الحصول على المنصب. و دعا النائب التجاني مصطفي الى تمكين المجالس التشريعية الولائية من محاسبة الولاة حال جرى تعينهم بواسطة الرئيس فيما طالب النائب حسين عبدالله جبريل بمراجعة شاملة لهيكل الجهاز التنفيذي بالولايات، وتساءل " كيف لولاية بها اكثر من 30 دستوري واكثر من 180 برلماني ان تحقق التنمية"، مشددة على ضرروة تقليص الدستورين بالولايات. مداولات حول خطاب الرئيس وشدد رئيس البرلمان السوداني على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر بحلول العام 2015 ، وقال في اولى جلسات التداول حول خطاب الرئيس عمر البشير الذي القاه في فاتحة الدورة الحالية ، ان المجلس الوطني يمضى نحو استكمال اجله المضروب بحسب الدستور ، منوها لاستحالة قيام اي جهة بالتجديد للبرلمان بما يحتم اللجؤ للشعب بوصفه صاحب التفويض الشرعي عبر صناديق الاقتراع . وطالب النائب كمندان جوده عن الحركة الشعبية جناح السلام البرلمان بتمديد فترة رئيس الجمهورية ، بادخال تعديلات فى الدستور بحيث تمكنه من استكمال مبادرة الحوار التى طرحها على الاحزاب السياسية حال جرى الاتفاق على تاجيل الانتخابات. ووجه عدد من النواب انتقادات لخطاب البشير لاغفاله الوضع المعيشي المأزوم ،ومعاناة المواطنين المتزايدة في الحصول على لقمة العيش. وقال النائب الطيب الغزالي ان خطاب الرئيس الاخير اغفل الكثير من الجوانب المتعلقة بمعاش المواطن، لافتا الى الارتفاع الجنوني فى اسعار المواد الغذائية، وقال مستغربا " كيف يعقل ان تصل كيلة الذرة الى اكثر من 75 جنيه وكيلو اللحم الى 60 جنيه فى ظل ضعف الاجور وضيق ذات اليد ". و طالبت النائبة سيدة محمد البرلمان بسن قانون يعاقب بالاعدام والسجن المؤبد كل من يثبت تورطه فى تسبيب الاذى للمواطن. وقالت ان كثير من السلع التى تباع للمواطن تحتوى على مواد مسرطنة. من جانبه طالب العضو حسين جبريل بتحسين الظروف المعيشية لافراد القوات المسلحة واسرهم، مشيراً الى انهم يعيشون ظروف اقتصادية حرجة بسبب تدني رواتبهم.