أودع وزير الرئاسة السودانية صلاح الدين ونسي، يوم الإثنين، تعديلات مهمة على الدستور الانتقالي للعام 2005م منضدة الهيئة التشريعية القومية التي تتكون من (البرلمان ومجلس الولايات). وتشمل التعديلات حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة. ودعا الرئيس عمر البشير، البرلمان السوداني، لإجازة مقترح بإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور، مقراً بظهور ممارسات خاطئة في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي. وطالب في فاتحة الدورة الأخيرة للهيئة التشريعية القومية التي تضم البرلمان ومجلس الولايات، يوم الخميس، بتقويم تجربة الحكم اللامركزي بصورة شاملة. وقال إن الممارسات الخاطئة في تطبيقها أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة. وقال ونسي إن مبادرة الرئيس عمر البشير، لتعديل الدستور تأتي في سياق مراجعة الحكم اللامركزي. نعرات قبلية " أعضاء الهيئة التشريعية القومية أكدوا أهمية تعديل بعض القوانين لتتماشى مع متطلبات المرحلة وأشاروا لأهمية دور المجالس الولائية في التشريع والرقابة على الأجهزة التنفيذية " وأشار الوزير السوداني، إلى أن إنتخابات الوالي برزت فيها نعرات قبلية وجهوية، وأن التنافس أفرز سلبيات قادت لممارسات تفتقر للشفافية والمصداقية، فضلاً عن التقاطعات في مستويات الحكم أضرت بالاستثمارات فيما يتعلق بالأراضي. ونفى ونسي أن تكون التعديلات خصماً على حقوق المجالس التشريعية، مؤكداً حرص الرئاسة على تمثيل الولايات وفق معايير عادلة وخلق تناسق بين مستويات الحكم المختلفة. وفي السياق، ابتدرت الهيئة التشريعية القومية مداولاتها حول خطاب الرئيس الذي قدمه في فاتحة أعمال دورتها العاشرة والأخيرة حول السياسات العامة للدولة. وأكد أعضاء في الهيئة أهمية تعديل بعض القوانين لتتماشى مع متطلبات المرحلة، مشيرين لأهمية دور المجالس الولائية في التشريع والرقابة على الأجهزة التنفيذية. وشدد النواب على أن الحوار هو الخيار الوحيد لحل القضايا الوطنية، ودعوا لأهمية الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي.
