كثفت فصائل الجبهة الثورية تنسيقها المشترك إستعدادا لجولة مفاوضات ينتظر انطلاقها الاحد بين الحكومة السودانية وإثنين من أبرز الفصائل مسلحة ، لوضع حد للازمة في اقليم دارفور المضطرب رئيس قطاع الإعلام في الجبهة الثورية التوم هجو وعقدت اللجنه العليا للاشراف و تنسيق مسارات التفاوض و السلام المنبثقه عن المجلس القيادي للجبهه الثوريه برئاسة مني اركو مناوي نائب رئيس الجبهه الثوريه و رئيس حركة تحرير السودان و عضوية نواب رئيس الجبهه التوم هجو و نصرالدين المهدي و زينب كباشي بجانب ياسر سعيد عرمان كبير مفاوضي الحركه الشعبيه و احمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل و المساواة اجتماعا بوفد التفاوض لمسار منبر دارفور الذي ضم قادة سياسين و ميدانيين . وقال مسؤول الإعلام في الجبهة الثورية التوم هجو في تعميم صحفي السبت ان اللجنه قدمت تنويرا عن سير المفاوضات شملت منبر الحركه الشعبيه و عبرت عن رضاها على مخرجات الجوله والتي اتسقت مع الموقف المعلن للجبهه المتمثل في الحل السياسي الشامل و رفضها للحلول الجزئيه و عن ترتيباتها لانطلاق منبر دارفور , كذلك تضمن التنوير شروحات عن اعلان باريس و المسارات السياسيه و الدبلوماسيه للجبهه. واعلنت الوساطة الأفريقية قبل ايام رفع الجولة المخصصة للتفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال- حول منطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق لمزيد من المشاورات والتحضير الجيد ، فيما ترددت انباء عن اتجاه لاستئناف الجولة في السادس والعشرين من الشهر الجاري . وخاطب الاجتماع التنسيقي طبقا لهجو كل من نائب رئيس حزب الامه القومي مريم الصادق المهدي و الفريق جقود مكوار القائد العسكري بالحركه الشعبيه. كما شارك كل من علي ترايو و الاستاذ ابراهيم عدلان من المجلس القيادي للجبهه الثوريه فضلا عن احمد سعيد و اللواء احمد العمده عضوي وفد الحركه الشعبيه المفاوض. كما عقدت اللجنه لقائين مع بعض ممثلي القوي السياسيه بالداخل اكد فيها المجتمعون اهمية وفاعلية وحدة العمل المعارض حيث اتفق الجانبان علي التواصل المشترك مع كافة الوان الطيف السياسي و ضرورة الوصول الي بلورة صيغة مشتركه التي تسهم في احداث التحول الديمقراطي و السلام الشامل المنشود . منظمات المجتمع المدني على الخط والتقت اللجنه ايضا وفد منظمات المجتمع المدني برئاسة امين مكي مدني استمعت خلاله رؤية المجتمع المدني حول سير العمليه السياسيه المتعثره و اهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و ضرورة تنسيقها مع الجبهة الثوريه السودانيه. وشاركت قيادات المجتمع المدني ، في إطار دعمها لقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456)، برئاسة مدني، ، في أنشطة المناصرة المصاحبة لجولة المفاوضات المنفضة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بأديس أبابا. وعقد وفد المجتمع المدني لقاءات، شملت القوى السياسية والمدنية السودانية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية، فضلاً عن الإجتماعات مع رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوي، الرئيس الجنوب إفريقي ثابو إمبيكي، ورئيس نيجيريا السابق عبدالسلام أبوبكر، والمبعوث المشترك للأمم المتحدة، هايلي منكريوس. وركزت اللقاءات في مجملها على الأهمية الغير مسبوقة للقرارات ( 456) في تبنيها لرؤية ومنهج للحل الشامل ولواحد والنهائي لأزمات السودان المتعددة والمتعمقة. وشددت قيادات المجتمع المدني في إطار دعمها ل ( 456) على أهمية إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية الكافية في تنفيذ القرارات الخاصة بالوقف الشامل للعدائيات للأغراض الإنسانية، وفي مقدمتها وقف القصف الجوي الحكومي وإرتكاب الجرائم الجسيمة، وبما يسهم في معالجتها نهائيا وفي كافة مناطق الحروب ( دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة)، وفي المناطق هشة الإستقرار والخارجة للتو من النزاعات. وقالت ، مديرة منظمة النوبة للإغاثة وإعادة التعمير والتنمية نجوي موسى كنده: " إن وقف العدائيات بمنهجه الجديد في مقدوره الدفع بأجندة جديدة تمنع أزمات حقوق الإنسان والمآسي الإنسانية، بعد أن بلغت عقد من الزمان في دارفور وما يزيد عن الثلاث سنوات بجنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق" وينتظر ان تنطلق في يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري جولة مفاوضات الحكومة السودانية وحركة وجيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة يتوقع ان تتوج حال نجاحها بالاتفاق على وقف اطلاق النار . واعلنت قيادات المجتمع المدني السوداني عزمها دعم المسار التفاوضي الثاني لتنظيمات الجبهة الثورية السودانية في إطار دعمها لتكامل ولإتحاد عمليات الحل السلمي العادل الشامل، بما فيها عقد الإجتماع التحضيري بالمقر الرئيسي للأتحاد الإفريقي بأديس أبابا للإتفاق على الإجراءات والأجندة، كخطوة أولية وهامة لبناء وتعزيز الثقة نحو بلوغ الإستقرار الشامل. وقال أمين مكي مدني: " إن قرارات الإتحاد الإفريقي (456) الخاصة بعقد مؤتمر تحضيري لكافة القوى السودانية، وعلى قدم المساوأة مع الحزب الحاكم، وخارج السودان، لا يوفر فقط عناصر الثقة والإستقلالية والضمانات، بل يؤطر لمسارات وخارطة طريق العملية الدستورية الجديدة، لتشمل ضمن شروط ضرورية أخرى، الإتفاق على: وقف العدائيات الشامل لحل الأزمات الإنسانية، تهيئة وقياس الإيفاء بشروط البيئة السياسية والأمنية، الترتيبات الدستورية الجديدة بما فيها تنظيم المؤتمر الدستوري، آليات معالجة القضايا الخاصة بمناطق الحروب والنزاعات، مباديء وإجراءات الدستور الدائم، تنظيم الإنتخابات، والإتفاق على الآلية التنفيذية والمدى الزمني الإنتقالي".
