دفع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي بمبررات قال إنها أجبرته على الجنوح للحوار مع الحكومة السودانية، بعد سنوات من تبنيه الدعوة لإسقاط النظام، وأبدى الترابي بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي لهجة تصالحية عالية، معلنا فشل المعارضة في خيار "الإسقاط" بعد أن عصفت بها الخلافات الداخلية. صورة ارشيفية: زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي وأبدى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي تحفظات على التعديلات المقترح ادخالها على الدستور ورهن قبولها بأن تكون مؤقتة ورهينة بمخرجات الحوار الوطني. وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس. وظهر الترابي، عشية الأحد، في ندوة عقدتها نقابة المحامين السودانيين تحت عنوان "التعديلات الدستورية في الميزان" وسط حضور حاشد تقدمته قيادات في الحكومة والمعارضة السودانية، ساردا تاريخ الدساتير السودانية منذ استقلال السودان وتعامل الحكومات المتعاقبة مع القوانين بتأكيد عدم إهتمام أيا منها باستصحاب رؤى الشعب وتطلعاته بعد تقلب النظم الحاكمة بين العسكرية والإئتلافية والطائفية. وقال الترابي إنه يتحدث للجمع وكأنه أحد أفراد المؤتمر الوطني وشدد على أن ما يقوله لا ينبغي تصنيفه في اتجاه النقد للنظام من باب التشفي أو الحقد الدفينن لافتا الى انه لم يعد يحمل أي ضغائن أو كراهية تجاه من عاملوه في وقت سابق بقسوة وأودعوه السجون. وأكد ان الحوار الوطني بات الخيار الأفضل لمواجهة أزمات البلاد وتجنيبها مصير التمزق والاحتراب والتشرذم، لافتا الى ان حزبه اضطر الى التحاور، كما ان الحكومة ايضا وجدت نفسها مجبرة على ذلك بعد ان تكاثفت عليها الضغوط والأزمات. وشدد على انه تمسك ب"النجوى" في الحوار وآثر عدم الحديث في الإعلام طوال الفترة الماضية وقال "لا أريد أن أثير أحدا واقول في النجوى اشد مما أقوله في الحوار، وكل يوم احاور من أريد ان اضمه لتوجهاتنا وهو ايضا يريد ان يضمني الى ما أريد، فالحياة سنة حياة، ولا يمكن أن يتفق الناس على أي شئ فالاختلاف سنة الحياة". وقال الترابي إن المعارضة تجمعت وهى طوائف خارج السلطة بسبب أزمة جنوب السودان الذي كانت قياداته تناصب الحكومة العداء، وبدأ التحالف في "جوبا" ، بينما كانت السلطة تجمع أحزابا منشقة فائتلفت مع الحكومة. وأضاف "المعارضة ضعفت لأنها أرادت أن تستعد عجلا، بدستور مؤقت، حتى تعد لنظام إنتقالي وأن يضعوا لأنفسهم دستور لكن اختلفوا، ولم يعد يجمعهم إلا كره هذا النظام، وكره عين رأس هذا النظام، فإذا مات هذا الرأس أو ذهب، بعد ذلك لا يجمعنا شئ". وقال "لم نجد هدفا في تحالف المعارضة بل إن البعض طفق يتحدث عن التطهير والتصفية"، مردفا "عجزنا عن خيار الإسقاط تماما". ومضي الترابي مستشهدا بتجربة جنوب السودان بالقول إن الذي جمع الجنوبيين كان عاطفة سالبة تجاه "المندكرو" الداعي لوحدة السودان وبعد ان ضاع الهدف الواحد وتحقق الانفصال ذهبوا ليحتربوا فيما بينهم، لأنهم لم يجدوا هدفا بعد انسحاب الشمال. وأشار الترابي الى ان ضعف المعارضة قابله ضعف آخر في السلطة بعد ذهاب جنوب السودان وانفصاله علاوة على احتداد ازمة دارفور التى تتطلب حلا قوميا بمشاركة الجميع، وقال إن أغلب الأموال في الموازنة والضرائب باتت تصوب للجيش والأمن وتابع "اصبحنا في مهلكة، وضربت بلادنا الذلة بعد أن كنا أعزة". وقال "نخاف على مصير البلد وان يتمزق ويحترب كله على نحو أشد من الصومال اذا انتشر السلاح، وخشي النظام كذلك من ذلك". وبشأن التعديلات المقترحة على الدستور والداعية الى ان توكل سلطة تعيين الولاة الى الرئيس بدلا عن انتخابهم، نوه الأمين العام للمؤتمر الشعبي الى عدم رغبته في اثارة الخلافات القديمة والتي كانت اساسا للمفاصلة بين الإسلاميين. والمعروف أن أحد أسباب الانشقاق الشهير بين الاسلاميين في العام 1999 كان تمسك الترابي بانتخاب الولاة وعدم تعيينهم من الرئيس. وقال الترابي إنه لا يستطيع التشكيك في الدوافع وراء التعديلات والتى بررها الرئيس عمر البشير بتفشي القبلية اثناء انتخاب الولاة لكنه لفت الى أن الأمر كان يمكن معالجته دون الحاجة الى تعديل الدستور. ونوه الى ان الأوفق كان اختيار أحد الخمسة المرشحين من الولاية وبعثه الى ولاية بعيدة غير التي انتخب منها بما يفضي الى القضاء على القبلية والجهوية المتفشية. وانتقد تعاطي البعض مع قضية الحوار، قائلا إنه التمس رغبة جادة من المؤتمر الوطني في التحاور ولم يجده خصماً يجادل. وتابع "دخلت دار المؤتمر الوطني في المؤتمر العام ووجدت مناخاً وعلاقات طيبة، وكذلك في البرلمان". واتهم الترابي دول الغرب بعدم الرغبة في مضي الحوار الوطني لتوجسها من وحدة الاسلاميين وقال إنه لا يرضى ان تعلو التوجهات الاسلامية وإن جاءت بانتخابات معترف بها. وتوقع ان توصي لجنة التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان في ديباجة المقدمة أو النهاية بعد الموافقة على مقترح الرئيس بتعيين الولاة بأن تحدد فترة التعيين بست أشهر أو عام مراعاة لقومية الحوار، وان لا يكون الوالي المختار من المؤتمر الوطني. وقال إن الرئيس ينبغي عليه تأكيد أن القرار بالتعيين سيكون مؤقتا في انتظار نتيجة الحوار الوطني، الذي شدد على أن نجاحه سيؤدي حتى الى عودة جنوب السودان من جديد وأضاف "أنا متأكد من ذلك". ولفت الى عدم واقعية نتائج الانتخابات في غالب الدول العربية وعد الحصول على نسبة فوز بمقدار 99% أمرا مستحيلا وأضاف ساخرا "لو صوت الناس على وجود الله في الفاتيكان لما حصل على تلك النسبة وحتى لو صوتنا في مكة ايضا لن يحصل على تلك النسبة". من جهتها ذكرت رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور بدرية سليمان أن التعديلات المقترحة ستشمل المادة (61) الخاصة بتحصين قرارات الرئيس، وقانون الشرطة المطالب بإنشاء محاكم خاصة للشرطة. وأقرت بدرية بتفشي القبلية والجهوية بعد إقرار تجربة الحكم اللامركزى، لافتة الى استئثار قبيلة الوالي فى الولايات بالخدمات والوظائف على حساب الآخرين، وحذرت من خطورة الممارسات التى صاحبت انتخاب الولاة على النسيج الاجتماعي. وسخر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد خلال حديثه بالندوة من مبررات التعديلات الدستورية. واتهم السيد المؤتمر الوطني بتكريس الفساد في المركز بإعطاء رئيس الجمهورية حق اختيار الولاة وإعفاءهم وتحصين قرارات الرئيس بتعديل المادة (61) وإعطاء المركز صلاحيات التصرف فى الأراضى بالولايات، معتبراً ان ممارسات الحزب واستئثاره بالسلطة هي السبب الرئيس في انتشار القبلية.
