الخرطوم 28 نوفمبر 2014 قالت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، إن وفدهما المشترك لمفاوضات أديس أبابا مع الحكومة السودانية طلب من الوسيط الأفريقي إضافة 4 قضايا إلى أجندة المحادثات، وأكدت الحركتان أن وفد الحكومة رفض الخطوة متعللا بأنه غير مفوض. الوسيط المشترك ووفود كل من حركة تحرير السودان مناوي (شمال) وحركة العدل والمساواة (يمين) يقفون دقيقة حداد على وفاة الزعيم الافريقي نسلون منديلا قبل بداية اعمال الورشة الفنية في اديس ابابا يوم الاثنين 9 ديسمبر 2013 (صورة يوناميد) وحسب بيان لعضو الوفد المشترك للتفاوض للحركتين متوكل محمد موسى، فإن الوفد التقى الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي مساء الخميس، وقدم له "دفوعات قوية" لإدراج قضايا الأرض والحواكير والحدود الرحل، التعويضات الشاملة، اللاجئين والنازحين، والإعمار والتنمية ضمن أجندة المحادثات. وإنطلقت الأحد الماضي مفاوضات بين الحكومة، والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث السلام في دارفور، حيث وافقت حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان جناح مناوي" على التفاوض بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وأكد البيان المشترك للحركتين أن الوفد الحكومي رفض إدراج النقاط المذكورة ضمن جدول الأعمال بحجة أن الوفد المفاوض لا يملك التفويض لنقاش جذور أزمة دارفور وإفرازاتها. وقال إن وفد الحركتين درس جدول الأعمال المقدم من الوساطة، الذي اشتمل على 5 أجندة تشمل: الترتيبات الأمنية، القضايا السياسية، القضايا الإنسانية، العلاقة بين المفاوضات والحوار الشامل، والمنهج الذي تخضع له المفاوضات. وتتمسك الحكومة السودانية بمفاوضات في أديس أبابا مع حركات دارفور للتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات يمهد للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، لكن الحركات تصر على تجاوز اتفاقية الدوحة وبدء مسار جديد بالعاصمة الإثيوبية. وأضاف البيان "الوفد وجد أن الأجندة أغفلت العديد من القضايا الجوهرية، لذا إقترح إضافة عدة محاور أخرى يجب أن تُضمن لأهميتها وتأثيرها على الأزمة في دارفور". يشار إلى أن الخلافات العميقة حول أجندة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في كل من دارفور والمنطقتين، حالت دون إنطلاق المفاوضات المباشرة بأديس أبابا، لتباعد الشقة بين الأطراف المتفاوضة حول المواضيع التي ينبغي نقاشها على الطاولة. واضطرت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي الى إرجاء حسم معضلة الأجندة الخاصة بدارفور. والتأمت منذ الأربعاء الماضي جولة جديدة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، بحضور الطرفين، إلا إن مواقفهما المتباعدة حالت أيضا دون حدوث أي إختراق. وفد من "الشعبي" يصل مقر المفاوضات في ذات السياق وصل وفد من حزب الموتمر الشعبي المعارض، بقيادة أمين العلاقات الخارجية بشير آدم رحمة، الخميس، إلى مقر المفاوضات الجارية بأديس أبابا، للعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المسلحة. وقال بشير آدم رحمة، في تصريح لتلفزيون الشروق، إن الغرض من الزيارة الالتقاء بحاملي السلاح والقوى السياسية الأخرى الموجودة في مقر التفاوض لتقريب وجهات النظر نحو حل مشاكل السودان، ودعم الحوار الوطني الذي بات المخرج الأوحد نحو وفاق يفضي إلى استقرار سياسي شامل حسب قوله . وأبان رحمة أنه لا بد للحركات المسلحة أن تضع حداً للاحتراب والاقتتال، وبناء السودان دون تمزيق حتى ينعم المواطن بحياة سياسية واقتصادية معافى من العلل تماماً. إلى ذلك اتهم حزب العدالة القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني بتبني أطروحات ومواقف المتمردين في المنطقتين والحركات المسلحة بدارفور، موضحاً أن وجود القوى المعارضة في أديس أبابا بالتزامن مع مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة دليل على ذلك. وقال الأمين السياسي للحزب بشارة جمعة أرور إن ذهاب القوى المعارضة لأديس بالتزامن مع المفاوضات القصد منه إسناد الحركات المسلحة وتبني مواقفها، موضحاً أنها رفضت الحوار بالداخل، واتجهت لمساندة المتمردين في الخارج. وأبان أرور أن قضايا المنطقتين ودارفور محكومة ببروتوكولات واتفاقيات سابقة لا يمكن للحكومة التنازل عنها.
