أديس أبابا 23 نوفمبر 2014 بدأت بأديس أبابا، مساء الأحد، المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور تحت إشراف الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة تابو أمبيكي، ووافقت حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان جناح مناوي" على التفاوض مع الحكومة بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. الوسيط الرئيس فى مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية –شمال- تامبو أمبيكي ورفعت الجلسة الافتتاحية، بعد كلمات لرئيس الآلية الأفريقية ورؤساء وفود التفاوض، على أن تلتقي الوفود، الإثنين، في جلسات بين الطرفين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات. وأشار أمبيكي في كلمته الى مبادرة الرئيس عمر البشير بشأن الحوار الوطني والتي قال إن العالم كله استقبلها باهتمام كبير كونها دعت إلى حوار شامل يضم كافة قوى الشعب السوداني السياسية بما فيها الحركات المسلحة المتمردة. وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس. وقال أمبيكي إنه من حسن الطالع أن الحركات المتمردة كلها أكدت أهمية الوصول إلى حل شامل لكافة مشاكل السودان عبر حوار يشارك فيه الجميع، وزاد "هذا الأمر دليل على اتفاق كافة أهل السودان حكومة وحركات على إيجاد حل تفاوضي شامل". وأكد أمبيكي أن جلسة (اليوم) هي إطار يسعى الاتحاد الأفريقي عبره إلى إيقاف النزاع في كافة أرجاء السودان بما يشمل المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) في مسارين مختلفين هدفهما واحد. وعلقت الوسلطة الأفريقية، الأسبوع الماضي، جولة المفاوضات السابعة بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأفاد أمبيكي أن الوصول لسلام شامل سيكون مفيدا ليس للسودان وحده بل للمنطقة بأثرها وللعالم أجمع معبرا عن أمله في أن تتفاوض الأطراف بجدية لأن السودان أصبح مركز اهتمام العالم كله. من جهته أكد رئيس الوفد الحكومي، مسئول ملف سلام دارفور، أمين حسن عمر، التزام الحكومة السودانية بالتفاوض من أجل الوصول إلى سلام شامل بدارفور. وأشار أمين إلى أن الحكومة سبق لها أن توصلت لاتفاق الدوحة مع حركة العدل والمساواة وبدأت نقاشا حول إجراءات وقف اطلاق النار، قائلا إن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي كانت في ذلك الوقت جزءا من الحكومة. ودعا الحركات المسلحة المتمردة الى الاستجابة لدعوة الحكومة ودعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي اللحاق بركب السلام وأن تكون المرجعية هي وثيقة الدوحة وصولا لوقف العدائيات والوقف الشامل لاطلاق النار ومن ثم الحوار لإيجاد الأطر السياسية الشاملة لأجل استقرار وتنمية دارفور. وجدد أمين التزام الحكومة ممثلة في وفدها الرفيع الذي حضر الجلسة في العمل مع الآلية الأفريقية بغية الوصول لوقف اطلاق النار والوصول وإطار سياسي شامل ضمن اتفاق الدوحة. وقال إنه لا يجب إدخار أي جهد في تنفيذ اتفاق الدوحة من أجل السلام والتنمية المستدامة بدارفور، مؤكدا أهمية الوصول لوقف للعدائيات يتبعه مباشرة وقف لاطلاق النار ومن ثم إيجاد إطار سياسي لذلك. وشدد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي على أن حركته تسعى للوصول لسلام في دارفور وأن هذا السلام يجب أن يكون شاملا ينهي معاناة المواطنين في دارفور، وتابع "نريد أن يكون ذلك في إطار شامل لحل مشاكل السودان". وأمن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم على أهمية الوصول إلى سلام وأبدى التزام حركته بالتفاوض من أجل السلام بدارفور والسودان عموما مع الأخذ في الإعتبار خصوصية الصراع في دارفور، "على أن يكون ذلك في إطار شامل لحل مشاكل السودان". يشار إلى أن فصائل الجبهة الثورية التي تضم تحالف الحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة في دارفور وحركات دارفور، تطالب بمناقشة جميع القضايا في منبر واحد، بينما تتمسك الحكومة بأديس أبابا لمناقشة المنطقتين وبمنبر الدوحة لسلام دارفور. تحركات آلية الحوار الوطني في الخرطوم وفي الخرطوم قال القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، إنهم استمعوا الى تنوير تفصيلي من عضو لجنة المفاوضات في آلية الحوار الوطني، بشارة جمعة أرور، حول مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة وقطاع الشمال. وأفاد أن اللجنة أكدت أهمية إحداث اختراق في الجولات المقبلة، وقال إن المفاوضات مع حركات دارفور ستبدأ، الإثنين، مبديا أمله في نجاح المفاوضات بالتوصل إلى وقف لاطلاق النار. ونبه إسماعيل الى أن هذه الخطوات ستمهد لانجاح الخطوات التالية التي من بينها الوصول الى اتفاق حول المنطقتين، ومن ثم تقدم الحوار الوطني، ودعا المفاوضين في أديس أبابا الى الوصول الى نتائج تفضي لتوقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار. وذكر انهم ركزوا على التواصل مع الأطراف التي ما زالت متحفظة عن الحوار، وأبدى أمله في إزالة العوائق أمام رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي التي تقف في طريق عودته، وقال إن المطلوب من المهدي أيضا من خلال تحركاته الخارجية إعطاء إشارات تشجع في هذا الاتجاه. من جانبه، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عضو الآلية كمال عمر إنهم اتصلوا بتحالف قوى الاجماع الوطني المعارض، ولكن التحالف رفض مبادرة الحوار الوطني، وزاد "هذا أمر نتأسف له لان الساحة السياسية تقتضي وفاق سياسي من كل المكونات". وأشار عمر إلى أن القضايا التي ينادي بها تحالف المعارضة هي نفسها قضايا الحوار، وأضاف أن قضية الحوار لا تقبل الرفض والإقضاء والاشتراطات، مؤكدا استمرارهم في دعوة كل القوى السياسية. إلى ذلك اعتبر كمال عمر أن مطالبة الحركة الشعبية بحكم ذاتي لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، يؤكد أنه لا خيار لإخراج البلاد من أزمتها سوى الحوار الوطني. وكشف عن تقرير شامل سيبعث لأمبيكي يحتوي على اتصالات آلية الحوار الوطني مع تحالف قوى الاجماع الوطني وعن رؤية الآلية في تطورات الساحة السياسية، موضحا أن القوى السياسية ليس لها بديل غير الحوار. وأشار إلى أن قوى المعارضة لم تبدِ تبريرات بشأن رفضها للحوار، وقال "نحن كقوى سياسية عملنا العلينا، ولن ننتظر أكثر من ذلك"، وزاد "الشق المتعلق بقوى الاجماع الوطني انتهى.. نحنا قادرين نقرا الأحزاب دي بتفكر كيف".
