قطع الرئيس السوداني عمر البشير بأن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" باتت عبئا أمنيا ودعاها لمغادرة البلاد. عناصر من بعثة يوناميد في إقليم دارفور وقال السودان الأسبوع الماضي إنه أغلق مكتب حقوق الانسان التابع ليوناميد في الخرطوم وسط توترات بسبب مزاعم عن جرائم اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون في قرية نائية في دارفور، وتأتي الخطوة بعد أيام من اعلان السودان إنه طلب من يوناميد اعداد خطة خروج. وقال البشير في مؤتمر صحفي الأحد "قوات اليوناميد أصبحت عبئا أمنيا على الجيش السوداني أكثر من أنها داعم له في حماية المدنيين وغير قادرة على حماية نفسها"، وتابع "يوناميد فشلت في حماية المدنيين وبدلا من ذلك باتت تحمي المتمردين"، وأضاف "نريد الآن برنامجا واضحا لخروج قوات البعثة المشتركة". وكانت يوناميد أكدت أنها تلقت طلبا شفاهيا بوضع خطة خروج وقالت إن قرارا لمجلس الأمن تمت الموافقة عليه في اغسطس ذكر ذلك على أنه خيار، وقالت إنها ستعد تقييما بنهاية فبراير المقبل. وتصاعد الخلاف بين الحكومة السودانية وقوات حفظ السلام المختلطة في دارفور بعد رفض السودان طلبا للبعثة بزيارة قرية تابت في شمال دارفور للمرة الثانية للتحقيق في مزاعم إغتصاب قوات سودانية نحو 200 إمرأة وفتاة في القرية. ونفت الخرطوم مزاعم الاغتصاب ووصفتها بالأكاذيب التي تهدف إلى تشويه صورتها. وكان السودان رفض في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية تابت على الاطلاق لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول. ولم تعثر يوناميد على أدلة على المزاعم بارتكاب القوات السودانية جريمة الاغتصاب. لكن الأممالمتحدة قالت في العاشر من نوفمبر إنها تشعر بالقلق جراء التواجد العسكري الكبير أثناء سؤال ضحايا الاغتصاب المزعوم. واتهم البشير جهات خارجية، بأنها كانت وراء مزاعم اغتصاب 200 امرأة في دارفور للتشويش على استقرار الأوضاع في الإقليم بعد أن استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد المتواجدة الآن في بعض الجيوب. وقال "هم يريدون تصعيد القضية للتشويش على حقيقة تحسن الأوضاع في دارفور ومشاريع التنمية التي انتظمت فيها".
