الخرطوم 16 نوفمبر 2014 قالت الحكومة السودانية، الأحد، إنها منعت فرق تقصي تابعة لبعثة "يوناميد" من الوصول إلى قرية "تابت" بشمال دارفور للمرة الثانية للتحقق حول مزاعم إغتصاب جماعي طال 200 من نساء والفتيات القاصرات بالقرية على يد قوة من الجيش. نساء من دارفور وعزا بيان لوزارة الخارجية السودانية، الأحد، منع فريق البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" من دخول تابت، إلى ما أسماه خرق البعثة لاتفاق بينها والوزارة تم أثناء استدعاء رئيس البعثة في الخارجية الجمعة الماضية، بجانب حماية عناصر البعثة من غضب الأهالي. وأوضح البيان أن رئيس بعثة (يوناميد) أبيودون باشوا أثناء لقائه وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق أكد أن البعثة تود القيام بزيارة ثانية لقرية تابت وأنها ستتقدم بطلب لذلك في أو بعد يوم الأثنين، وتم إبلاغه بأنه إذا ما تقدم بطلب للخارجية سيتم إخطار البعثة بقرار الحكومة بهذا الشأن. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة شهادات لضحايا من بلدة "تابت"، 45 كلم جنوب غرب الفاشر بشمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني. وقالت الخارجية إن لقاء الأزرق وباشوا، أعقبه إجراء اتصالات بين حكومة السودان والأمم المتحدة ويوناميد وتمثلت وجهة نظر الخرطوم في أن البعثة حققت حول مزاعم الإغتصاب، وأكدت عدم حدوث أي حالات إغتصاب، وأن السودان يتشكك حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لمنطقة تابت. وقالت البعثة، الإثنين الماضي، إن فريق محققين تابع لها زار "تابت" بعد منعه في وقت سابق للتحقق من مزاعم الاغتصاب، و"لم يجد دليلا" يعضد المزاعم، لكن مسؤولون أمميون شككوا في النتائج بسبب وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق ما خلق حالة ترهيب لدى الشهود. وأكد بيان الخارجية أن بعثة يوناميد خرقت اتفاقها مع الوزارة وتقدمت، السبت، بطلب إذن من السلطات الولائية بدارفور لزيارة تابت أي قبل يومين من التاريخ المتفق عليه بين وزارة الخارجية والبعثة ، "كما أن البعثة لم تقم بإخطار الخارجية بأنها تقدمت بالطلب وذلك أيضاً وفقاً لما تم الإتفاق عليه". وأفاد البيان أن البعثة شرعت في التحرك إلى منطقة تابت استناداً على الموافقة الولائية دون الرجوع لوزارة الخارجية حسب ما تم الاتفاق عليه، وزاد "استناداً على هذه الحيثيات تكون البعثة تنصلت عن اتفاقها وشرعت في الزيارة رغم أن الأمر كان في مرحلة التداول". وأشار بيان الخارجية إلى أن "اتهامات الإغتصاب الجماعي قوبلت بإمتعاض شديد من أهالي تابت والقرى المجاورة وأثارت غضبهم ما رفع من حالة التوتر بالمنطقة وأصبحت نظرة ألأهالب ليوناميد يشوبها الكثير من العداء للبعثة نظراً لما لحق بسيدات المنطقة من وصمةٍ لطخت سمعتهن وهن عفيفات بريئات". وأكد أن الأوضاع الأمنية غدت منذرة بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعباً ومنذراً بخطر، و"تأسيساً عليه قررت حكومة السودان عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى"، وقطع باستمرار السودان في التعاون مع البعثة وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين. ونبه البيان إلى أن الحكومة وافقت على وصول محققي يوناميد للقرية رغم تيقنها من عدم منطقية الاتهام نظراً لأن عددا مقدرا من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في تابت متزوجين من أهالي القرية أو يقيمون مع أسرهم وعائلاتهم داخلها. وتابع "استحالة أن يتحول كل أفراد القوة العسكرية إلى وحوش كاسرة تعتدي بالإغتصاب على كل نساء القرية"، وأضاف البيان أن الحكومة كلفت مدعي عام جرائم دارفور أيضا بإجراء تحقيق شامل حول هذه المزاعم. وكانت الخارجية السودانية قد استدعت، يوم الجمعة، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) أبيودون باشوا؛ لإبلاغه احتجاجها على طريقة تعاطي البعثة مع مزاعم اغتصاب 200 امرأة بقرية "تابت" بشمال دارفور، وبررت وجود قوات للجيش أثناء تحقق "يوناميد" في "تابت" بأنه كان لحماية المحققين من الأهالي. ونفى الجيش السوداني في وقت سابق بشدة تورط عناصره بشدة في ارتكاب أي حالات اغتصاب جماعي في "تابت".
