قتلت مجموعة مسلحة الأربعاء التاجر هارون عبدالعزيز بعد إختطافه من داخل منواشي التابعة لمحلية مرشنج بولاية جنوب دارفور ،ووجد أهالي المنطقة جثة المختطف ملقاة على الارض بالقرب من مزرعته وقال احد أقرباء القتيل ان المسلحين بعد استدرجوه قاموا بقتله ونهب مبالغ مالية كانت بحوزته بجانب هاتفه الجوال . وقال معتمد محلية مرشنج آدم محمد بوش ل" سودان تربيون " ان مجموعة مسلحة استدرجت الرجل بعد الاتصال به في تمام الساعة التاسعة ليلا وطلبت مقابلته لإجراء معاملة تجارية الا ان المجموعة فاجأته باختطافه تحت تهديد السلاح وفرت به الى جهة غير معلومة مشيرا الي ان فتح بلاغ جنائي تحت المواد (130)و(163) و(164) القتل العمد والاختطاف والاستدراج من القانون الجنائي مضيفا ان التحريات مازالت مستمرة لمعرفة الجناة وسببت الحادثة حالة من الخوف والذعر وسط مواطني المنطقة ،خاصة وانها محاطة باضطرابات أمنية حرجة بعد تعرض الاسبوع الماضي مشايخ المنطقة لمجزرة بشعة نصبها مسلحون وشهدت منطقة منواشي الاسبوع الماضي حادث دموي فظيع عندما نصبت مجموعة مسلحة علي ظهور الجمال كمينا علي عربة لوري كانت تقل اكثر من 30 من حفظة القران الكريم وأئمة مساجد منواشي وفتحت عليهم أفواه الأسلحة النارية بما فيها الرشاشة منها و أودى الكمين بقتل 15 و جرح 11 اخرين اثناء عودتهم من قرية حمادة المجاورة لمنواشي بعد زيارتهم لها لمباركة العودة الطوعية لموطني قرية حمادة . وتظاهر المئات من مواطني منواشي احتجاجا علي اغتيال الرموز الدينية بالمنطقة وطالب المواطنون حكومة الولاية بضرورة القبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمة ودفعت حكومة جنوب دارفور بتعزيزات عسكرية كبيرة لتأمين الأوضاع الامنية وحماية قرى العودة الطوعية وتوعد والي الولاية آدم محمود جارالنبي الجناة بالقبض عليهم و شكل والي الولاية لجنة للتحقيق حول ملابسات الحادث . وفرضت حكومة جنوب دارفور حالة الطوارئ منذ اكثر من أربعة أشهر الماضية بعد الاضطراب الأمني المريع الذي شهدته مدينة نيالا وتنامي عمليات النهب والقتل والاختطاف بوسط العاصمة نيالا وشكلت لجنة أمن الولاية محاكم ونيابات خاصة لمواجهة من يخالف حالة الطوارئ ومنعت بموجب الطوارئ لبس الكدمول وحمل السلاح لغير العسكريين بجانب منع حركة العربات ذات الدفع الرباعي والمواتر دون لوحات مرورية واردفت حكومة الولاية حالة الطوارئ بقانون أمن المجتمع والذي حظر نهائيا استخدام الدراجات النارية والعربات اللاندكروزر بالولاية وفرض اجراءات عقابية لمخالفة قانون أمن المجتمع .
