الخرطوم 6 ديسمبر 2014 أعلن وزير المالية السوداني، مسؤول الأمانة الإقتصادية بالمؤتمر الوطني الحاكم بدر الدين محمود عن تدابير إحترازية أولية قبل التفكير في الرفع التدريجي للقمح والمحروقات مستقبلا، وقطع بزيادة حظر استيراد السيارات واتخاذ اجراءات مشددة حيال ذلك. بدر الدين محمود وزير المالية وتفرض السلطات السودانية حظرا على استيراد السيارات المستعملة منذ العام 2010، كما تفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات تصنيع العام. وكشف وزير المالية للصحفيين عقب اجتماع للقطاع الإقتصادي للمؤتمر الوطني بشأن موازنة العام القادم، السبت، عن صدور توجيهات من القطاع بعمل دراسة لتأثير انخفاض الأسعار العالمية على السلع المدعومة والذي أدى الى إنخفاض الدعم. وأشار الى أن إنخفاض الأسعار العالمية وفر للخزانة العامة في مجال النفط أكثر من 600 مليون دولار، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لاستيراد السلع المدعومة بجانب وضع ضوابط لتوزيعها. وأقر الوزير بأن استهلاك البلاد من القمح يقارب (2,5) مليون طن وأن جزءا كبيرا منه يهرب لخارج البلاد، مؤكدا أنهم سيعملون على وضع ضوابط تؤدي الى أن يذهب الدعم عبر قنوات محددة. ونفى وزير المالية اتجاه الدولة لرفع الدعم عن القمح والمواد البترولية في الوقت الراهن، لكنه قال إن الحزب وجه بإتخاذ جملة تدابير إحترازية أولية قبل التفكير في الرفع التدريجي للقمح والمحروقات مستقبلا. وتابع "سنعمل على تهيئة البيئة والجو المناسب لهذه المسألة، إما بزيادة الإنتاج محليا أو بضبط لجوانب الدعم في شكلها الحالي من دون أن نلجأ لزيادة الأسعار". وأدى رفع جزئي للدعم الحكومي للمحروقات إلى احتجاجات واسعة في سبتمبر 2013 سقط خلالها مئات القتلى والمصابين. وقال بدر الدين إن المؤتمر الوطني مطالب بضبط وترتيب أولويات الانفاق خلال موازنة العام 2015، مع ضرورة الالتزام الصارم بوحدة الموازنة وعدم السماح بأي تجنيب للإيرادات أو الصرف خارج الموازنة. وشدد على إحكام التعامل مع السلع المدعومة من حيث استيرادها وتوزيعها حتى يصل الدعم الى المستحقين ومنع التهريب وأي ممارسات أخرى، مؤكدا إيلاء الدعم الإجتماعي الأهمية اللازمة بأن تكون الموازنة القادمة أكثر مناصرة للفقراء وأن تعمل على تخفيف أعباء المعيشة وخفض الأسعار بما يؤدي الى تخفيف الأعباء على المواطن. وذكر الوزير إن الحزب وجه بضبط إنتاج المعادن بصفة عامة والذهب خاصة، مشيرا الى أن القطاع أمر بإدخال بعض التحسينات على الموازنة بأن تكون شاملة وموازنة برامج موجهة ومحددة يتم متابعتها بجانب ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد. وأوضح أن الحزب دعا الى إصلاح القطاعات المختلفة ومعالجة أوجه الضعف والقصور التي لازمت التنفيذ في موازنة العام 2014 والبرنامج الثلاثي.
