أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بحفظ قضية دارفور، وتجميد اجراءات توقيف المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية في الإقليم المضطرب منذ اكثر من عشر سنوات ، ردود أفعال واسعة وسط النازحين وتنظيمات المجتمع المدني في دارفور ، وابدوا استيائهم الشديد من القرار الذي قالوا ان فيه تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب . وقال الأمين العام للنازحين واللاجئين في دارفور عبدالله آدم أبكرل " سودان تربيون " السبت ، ان قرار المحكمة بتجميد إجراءات التحقيق كان صادما لتطلعات ورغبة الضحايا في محاكمة كافة المجرمين الذين ارتكبوا مجازر ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية. وأشار الى ان القرار يفتح باب جديد لمواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين في الاقليم المتأزم متهما المجتمع الدولي بالتآمر والتؤاطو ضد الضحايا في دارفور معتبرا القرار حافزا ومشجعا لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة مشيرا الي فشل العدالة الدولية بعد ان فشلت العدالة السودانية في محاكمة المجرمين . وقالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم امس الجمعة انها حفظت تحقيقا في جرائم حرب و الإبادة الجماعية وضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الضغط من اجل اعتقال المتهمين للمثول امام المحكمة . وأضافت " نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة الا على مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية " موضحة ان المطلوب هو احداث تحول كبير في نهج مجلس الأمن للقبض علي المتهمين في قضية دارفور . وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت لائحة اتهام في 2009ضد الريئس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية واتهمت المحكمة أيضاً كلٌ من وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية الأسبق احمد هارون بالاضافة الى قائد المليشيات علي كوشيب. ومن جانبه قال الناشط في تنظيمات المجتمع المدني بالولاية محمد صالح عمر ل " سودان تربيون " ان قرار المحكمة الجنائية بحفظ ملف دارفور وتجميد ملاحقة المتهمين يعني تمكين المجرمين من ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية خاصة بعد اعلان الحكومة تصعيد عملياتها العسكرية في دارفور للقضاء علي التمرد ، سيما بعد تخريج دفعات جديدة من قوات الدعم السريع لخوض معارك ضد الحركات المتمردة. وبحسب تقارير الاممالمتحدة فان أزمة دارفور منذ اشتعالها في 2003 حصدت مالا يقل عن 300الف من الأرواح بينما نزح اكثر 3 مليون نسمة الي مخيمات النزوح فضلا عن لجوء آلاف السودانيين الي دولة تشاد المجاورة.
