منعت السلطات الامنية السودانية ،الإثنين وقفة إحتجاجية أعتزمت قوى المعارضة تنفيذها أمام وزارة العدل للمطالبة باللإراج عن رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق أبو عيسى والقانوني أمين مكي مدني وكافة المعتقلين السياسين ، في وقت تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بطعن الى المحكمة الدستورية حول شرعية الإحتجاز. منشور للتضامن مع المعتقلين الثلاثة وزعه حزب الامة القومي في يوم السبت 13 ديسمبر 2014 وإقتادت سلطات الأمن في الخرطوم كل من فاروق أبوعيسى، رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني المعارض وأمين مكي مدني رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني قبل نحو عشرة أيام اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة المعارض. كما تم أيضا اعتقال فرح إبراهيم عقار المرشح السابق الحزب الحاكم لولاية النيل الازرق ، وذلك بعد عودته من أديس ابابا حيث ألتقى بقوى الجبهة الثورية إلا أنه لم يوقع على هذا الإعلان. وشهد شارع الجمهورية بقلب العاصمة السودانية ، انتشارا أمنيا كثيفا بجانب قوات من الشرطة تمركزت سياراتها قرب وزارة العدل، ومنع مسؤولين أمنيين وسائل الاعلام من تصوير الوقفة كما عمدوا الى مصادرة لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وعلل أفراد من جهاز الامن المنع بانه تنفيذ لأوامر صادرة من السلطات عليا بفض الوقفة الاحتجاجية ولو اضطروا لاستخدام القوة، ودخل مسؤولي الامن وقيادات المعارضة في مشادات كلامية قامت على أثرها قوات الشرطة بالتدخل وفض المحتجين. الى ذلك سلّمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحكمة الدستورية الأحد ، طعناً دستورياً حول قانونية اعتقال أبوعيسى، و أمين مكي مدني. وقال رئيس الهيئة نبيل أديب لصحيفة «الإنتباهة» الصادرة في الخرطوم الإثنين ، المحكمة تسلّمت رسمياً الدعوى بعد سداد رسومها وتم إعطاؤها رقماً، وأضاف أن الهيئة تنتظر إلى جانب الدعوى الدستورية رد المحكمة حول طلب الهيئة إطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أنه إجراء تقوم به المحكمة تناقش من خلاله دستورية الاعتقال وبحضور المعتقلين أنفسهم وهيئة الدفاع عنهم. وتشير "سودان تربيون" الى ان هيئة الدفاع عن المعتقلين برئاسة أديب قدمت الأسبوع الماضي مذكرة الى مفوضية حقوق الإنسان ووزارة العدل ولجنة التشريع بالبرلمان تحث على الافراج عن المعتقلين ، كما طلبت من الإدارة القانونية لجهاز الأمن السماح لها بمقابلة المحتجزين .
