الخرطوم في 8 مايو 2011 — طالبت الخرطوم بالإفراج عن (73) سوداني اعتقلوا مؤخرا على الحدود مع مصر وتلقى وزير الخارجية على كرتي وعودا من رئيس الوزراء المصري عصام شرف بالسعي الجاد لإطلاق المحتجزين. وكانت السلطات المصرية قد اعتقلتهم أثناء بحثهم عن الذهب بعد تجاوزهم دون ادارك الحدود السودانية وتواجدهم داخل الأراضي المصرية. وقال سفير السودان لدى القاهرة عبد الرحمن سر الختم ان الاعتقال تم نتيجة لمخالفة المقبوض عليهم قانون الهجرة ودخلوهم الأراضي المصرية دون اخطار أو اجراءات رسميه، واكد اطلاق سراح ستة منهم لصغر سنهم بينما يتعالج اثنين منهما في المستشفي العسكري باسوان، وقال ان المتهمين يواجهون عقوبة الحبس لمدة عام بجانب مصادرة ممتلكاتهم من أجهزة البحث عن الذهب، مشيرا الى تحركات تجرى لضمان ترحيلهم إلى السودان. والجدير بالذكر ان المصريين يمكنهم الدخول للسودان بدون تأشيرة بعد التوقيع في عام 2004 على اتفاق الحريات الأربع الذي يمسح فقط للسودانيين فوق الخمسة وخمسين عاما بدخول مصر دون تأشيرة بينما يمكن للمصريين دون استثناء من دخول السودان والعمل هناك. وأعلنت وزارة الخارجية في يوم الأحد عن اتفاق كرتي وشرف في اجتماع عقد أثناء زيارة الوزير السوداني للقاهرة على دراسة مقترح مشترك لحل قضية حلايب من خلال برنامج يرتكز على التكامل والادارة المشتركة بين البلدين وتنمية المنطقة وتطويرها. واكدا على ضرورة الاسراع لتفعيل اتفاقية الحريات الاربعة ،واتفقا على تنسيق المواقف في قضية مياه النيل ،ووقف السودان على رؤية مصر في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية خالد موسي للصحفيين أمس ان كرتي انهي زيارة لمصر اجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس الوزراء عصام شرف. وأشار موسى الى ان الطرفان اتفقا على الحوار لمناقشة وضع حلايب عبر اليات يتفق عليها وتفعيل الحريات الاربعة ، وقال "سيصل وفد مصري للخرطوم يضم الوزرات ذات الصلة في الاسبوع الثالث من الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل وتفعيل الاتفاقيات مع الجانب السوداني ". لافتا الى ان وزيري الري في البلدين سيلتقيان في الخرطوم خلال الايام المقبلة للاتفاق وتنسيق المواقف بشان مياه النيل. وقال خالد ان رئيس الوزراء المصري اكد على ضرورة الالتزام بنهج شفاف واكمال اليات التشاور بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري والاقتصادي باستخدام الخبرة المصرية والاراضي السودانية والبحث عن تمويل عربي وجعل الاستثمار نموزج في الدول العربية. وكشف الناطق الرسمي عن ان وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية المصري انضام مصر للجنائية والتي ستطلب استخدام المادة (98) من ميثاق روما الأساسي والذي يعفي الدولة المنضمه حديثا للمحكمة من تطبق التزاماتها لمدة 7سنوات. واضاف انه اكد دعم مصر الكامل للسودان تجاه ما صدر من المحكمة ضد الرئيس السوداني وتمسكها بالتزامها المعلن بدعم السودان في كافة القضايا في المنابر الدولية والتسيق المستمر بين وزيري خارجية البلدين . وتجدر الإشارة إلى ان المحكمة الجنئية الدولية قد أصدرت امر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بعد توجيه تهم بارتكاب الابادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور بغرب السودان التي تشهد تمردا مسلحا منذ ثمان سنوات. وتقول التقارير الصادرة عن وكالات الأممالمتحدة ان النزاع قاد إلى وفاة اكثر من 300 ألف شخصا. وكانت مصر قد دعمت مساعي السودان لتعليق امر القبض على الرئيس عن طريق قرار من مجلس الآمن ودعت إلى استقبال الرئيس السوداني وعدم التعرض إليه وعدم الالتزام بأمر القبض .
