قرر البرلمان السوداني تكوين لجنة لمعالجة الخلافات التي برزت بين أعضاء اللجنة الطارئة لتعديل الدستور، بعد إستقالة عدد من اعضائها إحتجاجا على ما قالوا انها تجاوزات ارتكبتها اللجنة بالتدخل في تعديل مواد لا تمت بصلة الى الدستزر. البرلمان السوداني وأعلنت عضو اللجنة عواطف الجعلي في تصريحات لها، الإثنين الماضي ، استقالتها من اللجنة بسبب ما اسمته عدم التزام اللجنة باللوائح والتفويض الممنوح لها. وقرر البرلمان السوداني، في الثالث من نوفمبر الماضي، تشكيل لجنة عليا لمراجعة وإجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وذلك في اعقاب إيداع رئاسة الجمهورية، مشروعات التعديلات المقترحة. وأوكلت رئاسة اللجنة المكونة من 55 عضوا إلى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم النائب الأول للرئيس السابق على عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان. وقالت الجعلي للصحفيين ان لجنة الدستور أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الأساس وأوضحت أن تلك البنود لا تمت بصلة لمقترح رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور. لكن نائب رئيس البرلمان عيسى بشري نفي الاتهامات الموجهة للجنة الطارئة بتجاوز تفويضها. وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية الخميس، أن اللجنة تضم كافة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان تمضي في الإتجاه الصحيح، مؤكداً أن القضايا الكلية داخل أعمال اللجنة متفق عليها. واعلن بشرى عن تشكيل لجنة برئاسة مهدي إبراهيم لمعالجة التباين في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية. ويفترض أن تفرغ اللجنة الطارئة للتعديلات الدستور من أعمالها خلال شهرين من تاريخ تكوينها فيما أعلنت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان، عقب اجتماع اللجنة الخميس، اكتمال التعديلات المقترحة التي أودعتها الرئاسة منضدة البرلمان في نوفمبر الماضي. وقالت إن التعديلات ستقدم للبرلمان الأسبوع القادم من أجل إجازتها بالصورة النهائية.
