الخرطوم 2 يناير 2015 تعهدت الحركة الشعبية قطاع الشمال، بتنظيم احتفال محضور وعلن تدعى له منظمات سودانية وإقليمية وعالمية لتدمير مخزون الألغام البشرية التي أستولت عليها من القوات الحكومية خلال الأربعة سنوات الماضية. صورة لحقل ألغام في شرق السودان وأبدى المتحدث باسم وفد الحركة المفاوض مبارك أردول في بيان، الجمعة، استعداد الحركة لتطوير عملية إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين بما في ذلك الأسرى الذين حاكمتهم الحكومة السودانية "وهو أمر مجافي للقانون الإنساني الدولي". وأشار أردول إلى تعامل الحركة الشعبية مع قضايا الأسرى وتعاونها مع مبادرة "السائحون" واستعدادها لتطوير عملية إطلاق سراح جميع الأسرى. وأعلنت الحركة الشعبية، الأحد الماضي، أنها قررت اطلاق 20 أسيرا من قوات الحكومة السودانية، في مناطق سيطرتها بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استجابة لمبادرة "السائحون". يشار إلى أن "السائحون" تضم كوادرا من الإسلاميين المجاهدين الذين قاتلوا الحركة الشعبية في جنوب السودان قبل الانفصال، واتخذوا لاحقا موقفا سلبيا من الحكومة التى يرأسها عمر البشير مظهرين عدم الرضا حيال كثير من الملفات والتطورات السياسية. وأفاد أردول أن الأمين العام للحركة ياسر عرمان أكد أن "الكفاح المسلح في الألفية الثالثة يدخل مراحل نوعية جديدة أخلاقية وسياسية وإنسانية وإن الباحثين لبناء مجتمع جديد هم الأولى بإلتزام هذه المعايير وتقديم نموذج مغاير لممارسات الأنظمة الدكتاتورية والفاشية في كافة أرجاء العالم". وطلب عرمان من عضو اللجنة القانونية بالحركة رمضان شميلة أن تقدم لجنته تقريراً لاجتماع المجلس القيادي للحركة القادم يحوي ملاحظات ومقترحات لتطوير النظام القانوني "في المناطق المحررة"، وتم التأكيد على ضرورة إحترم وصيانة حقوق الإنسان في هذه المناطق. وحسب البيان فإن الحركة واصلت إجراءات التوقيع على اتفاقيات حظر تجنيد الأطفال وحماية النساء في مناطق النزاعات، وذلك متابعة للاجتماع الذي عقد في نيويورك مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة ليلة زروقي والذي حضره من جانب الحركة كل من رئيس الحركة والأمين العام ومسؤول الشؤون الإنسانية. وأشار البيان إلى تلقي الأمين العام للحركة تقريراً من عروة حمدان زايد الذي ترأس وفد الحركة الشعبية الى الاجتماع الثالث للموقعين على حظر الألغام ضد البشر ومنع تجنيد الأطفال وحماية النساء في مناطق النزاعات بجنيف بناءاً على دعوة من منظمة نداء جنيف (Geneva Call). زتقدم وفد الحركة بورقة أقترح فيها إضافة بروتوكول رابع حول قضايا المساعدات الإنسانية في مناطق الحرب، ووجدت الفكرة بحسب البيان ترحيباً واسعاً من الحضور، وعليه شكل الأمين العام لجنة برئاسة زايد وعضوية كل من سليمان عثمان ومحمد صالح محمد يس لمتابعة عدة قضايا. وقال البيان إنه "بالتنسيق مع نائب رئيس الحركة ورئيس هيئة الأركان والذي سبق أن وقع نيابة عن الحركة الشعبية على برتوتوكول حظر الألغام البشرية في جنيف، التنسيق لفاعلية تدعى لها المنظمات السودانية وإقليمية وعالمية وشخصيات مهتمة بهذه القضايا لتدمير مخزون الألغام البشرية الذي أستولى عليها الجيش الشعبي من القوات الحكومية في الأربعة سنوات الماضية في احتفال محضور ومعلن".
