[email protected] ذكرالسيد أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى فى حوار أجرته معه صحيفة الرأى العام في عددها الصادر في 29 / 6 / 2011 أن التحقيقات التى أجراها في وقت سابق مع مسؤولين بالحكومة حامت حولهم شبهات الفساد ، لم تسفر عن سبب يعرضهم للمحاكمة ، وقال أنه لم يجد غير دعاوى من قبل بعض الأفراد الذين كانت لهم مواقف شخصية من المسؤولين موضع الإتهام ، وأضاف أن التدين الموجود وسط قطاع كبير من المسئولين بالحكومة هو المانع الحقيقى للفساد ، وليس الرادع القانونى أو الإجتماعى أو الرقابة الصحفية . وأوضح أن الوازع الداخلى هو الذى يمنع المسئولين من أن تمتد أيديهم الى أموال الشعب . وقال أن الفساد الموجود ( موجود فى الأجهزة الدنيا فى المجتمع والدولة ، لكن يمكن السيطرة عليه بكثير من الإجراءات الإدارية والقانونية ) ، وأكد عدم وجود فساد سياسى يمكن أن يتسبب في انهيار الحكومة أو يكون سبباً لمطالبة المعارضة بتغيير نظام الحكم . ونفى إعمال ( فقه السترة ) في قضايا الفساد . وقال أن فضية الفساد أصبحت ( قميصاً ) يتم التلويح به لتحقيق أغراض أخرى . انتهى النقل....... ويبدو – والله أعلم – أن الثورات العربية التى أطاحت ببعض الرؤساء المكنكشين في السلطة منذ عشرات السنين مثل الرئيسين المخلوعين المصرى حسنى مبارك والتونسى زين العابدين بن على ، وكذلك الرؤساء المزنوقين الذين في طريقهم الى ذات المآل البائس مثل اليمنى على عبدالله صالح والليبى معمر القذافى والسورى بشار الأسد ، وكذلك المرتجفين الآخرين الذين يحاولون إسكات شعوبهم بالمال ، يبدو أن كل ذلك خلق لدي المسئولين عندنا فى السودان فوبيا وهستيريا وإسقاطات نفسية يمكن أن نطلق عليها ( متلازمة طمأنة النفس ) . فقد سبق أن صرح كثير من المسئولين من درجة مستشار رئيس فما تحت ، بأن الفساد الذى كان سبباً وعاملاً مشتركاًً في إسقاط الحكومات العربية من حولنا ، سواءاً تلك التى سقطت بالفعل أو الآيلة للسقوط - هذا الفساد - غير موجود في جمهورية صقر الجديان ( ياسلام ) ، وبالتالى فإن الشعب ليس لديه سبب للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام . أما الجديد في تصريحات رئيس البرلمان – أو ما فهمته على الأقل – هو أن الموظفين فى الدولة ينقسمون الى فئتين : فئة يمثلها قطاع كبير من كبار المسئولين ممن لديهم من التدين والتقوى والوازع الداخلى ما يمنعهم من أن تمتد أيديهم الى أموال الشعب ، وهم ليسوا بحاجة الى أن يطبق الردع القانونى أو الإجتماعى قي حقهم أوأن تشدد الرقاية الصحفية عليهم . وفئة أخرى موجودة في الأجهزة الدنيا في الدولة والمجتمع ، وهى الفئة الفاسدة التى يمكن السيطرة عليها عبر الإجرءات الإدارية والقانونية . ونسأل وبراءة الأطفال في أعيننا ، من هى هذه الفئة الدنيا في الدولة والمجتمع ، ومن هى الفئة العليا المعصومة ، ومن العبقرى الذى أجاز هذا التصنيف علماً بأن الفئتين تمثلان الجبهة القومية الإسلامية التى انقضّت على الديمقراطية بليل مشؤوم عام 1989 ولم يك أعضاؤها يملكون الخيل المسومة والأنعام والحرث بل كانوا جميعهم أفقر من فار المسيد ، وقد صرحوا بذلك مراراً وتكراراً وافتخاراً قبل أن يتهمهم أحد بذلك . واذا سلمنا جدلاً بهذا التقسيم الذى أورده رئيس البرلمان بشأن العاملين فى الدولة ، أو العاملين في الدولة المؤدلجة إسلامياً ، فهل لنا أن نتساءل وبراءة الأطفال فى أعيننا أيضاً ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، حول من باع شركة في حجم وقامة سودانير الناقل الوطنى منذ العام 1948 ، من فكك مشروع الجزيرة وجعله أثراً بعد عين ؟؟ من دمر السكة الحديد وباع مؤسسات الدولة بأبخس الأثمان ، من أدخل الإلكترونيات المسرطنة والتقاوى الفاسدة ، من انقلب على الديموقراطية ، من فصل الناس للصالح العام وقطع أرزاقهم وأكل حقوقهم ، من فصل جنوب السودان ، من أجج مشكلة دارفور، ومن أدخل الشعب في أتون الفقر والبؤس والبترول على ظهره محمول ، من شرد الأطباء ودفعهم الى الهجرة القسرية وساهم في عودة الأمراض السارية ، من أهمل التعليم حتى أصبحنا نخرّج الجامعيين الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ، من رفع وتيرة الفساد الأخلاقى بحيث أصبحنا ننتج 700 طفل مجهول الأبوين سنوياً ( قال أحدهم أن الرقم ثابت دون زيادة سنوية وهذا مما يحمدون الله عليه ) ، من قتل أطفال الأسبيرت ، من فرض شمولية بغيضة على الناس وداس على حقوقهم وكرامتهم ومنعهم حق التظاهر بل وحق التنفس ، من أدخل السودان فى مواجهات مع العالم أجمع حتى ضاقت علينا الدنيا بما رحبت ...الخ هل هم المتدينون الطاهرون المعصومون ذوو النزاهة و الوازع الداخلى الذي يرفعهم فوق المساءلة القانونية ، أم هم من الفئة الثانية التى لا تتورع عن فعل الموبقات من المارقين الدونيين وظيفياً واجتماعياً من البروليتاريا الإسلامية الرثة ؟؟؟ أم أن الصورة مقلوبة وينبغى تصحيحها كأن نقول أن كبار الساسة والقادة هم أس وأصل البلاء لفسادهم هم أولاً ، ومن ثم لحمايتهم للفاسدين الذين ولجوا الخدمة المدنية عبر بوابة الولاء وليس الكفاءة بحيث أصبح التعيين العشوائى للمحاسيب ، و الإستمرار فى المنصب والمحافظة على الموقع ، مرهون بخدمة الكبارأياً كان نوع هذه الخدمة ، فأصبحت الخدمة المدنية ترتكز على أيديولوجية ومنهج في التعامل ، يؤمن تبادل المصالح بين ( الأخوان ) ومن لف لفهم من المؤلفة قلوبهم وذلك عبر فقه التمكين وفقه الضرورة وفقه السترة..ألخ ، أما الكفار من المعارضين وأصحاب الحقوق ، فهؤلاء لا يجوز في حقهم إلاّ السحل والجلد حسب التصنيف المستحدث طالما أنهم يستخدمون قضية الفساد قميصاً يلوحون به لتحقيق مآرب أخرى كالمطالبة بالحرية والديموقراطية وسيادة القانون . ويا أصدقائى ، إن الناس على دين ملوكهم ، وقد أثبتت التجارب صدق وصحة هذه المقولة . إن فساد المسئولين ومحسوبيتهم وعنصريتهم وجهويتهم واستعلائهم العرقى والوظيفى ( في وظائف شغلوها لإثنتين وعشرين سنة ) جعل منهم كهنة مقدسون ، وأباطرة مبجلون ، يدور فى أفلاكهم السدنة الخائفون ، تجمعهم المصالح الدنيوية لحاجتهم الدائمة للإشباع الجسدى والنفسى الزائف بعد إخفاقاتهم المتكررة ، وهم يذلك يكملون بعضهم بعضاً ، ولا فرق بين إسلامى كبير وإسلامى صغير وإسلامى وطنى وإسلامى شعبى وإسلامى جيد وإسلامى منحرف طالما أن المصدرالإقصائى الإستعلائى الإحتكارى واحد .. ويبدو أن رئيس المجلس الوطنى يريد أن يخلق طبقية دينية تسند لكبارها الفضيلة وتنسب لصغارها الرذيلة فى محاولة يائسة بائسة من محاولات طمأنة النفس من جهة ، وإلقاء اللوم على الآخرين والضحك على الذقون من جهة أخرى ، بينما واقع الأمر يقول أنهم جميعاً كباراً وصغاراً يركبون نفس مركب الفساد المتداعى الذى لن يلبث أن يغرق ، والفساد يا أصدقائى لا قبيلة له ولا أب ولا أم ولا دين ولا طبقة ولا عصمة وإنما تحركه أهواء النفس ، وأهواء النفس عند هؤلاء القوم عظيمة ،عظم نفس من أعطوه من الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، ومع ذلك لم يشبع ويحمد حتى ۥخسف به . إن هؤلاء الناس يضحكون علينا ويضطهدون ذكاءنا مع سبق الإصرار ، ويعتبروننا جزءاً من السوائم التى تساق كل صباح الى حتفها ، ولا غرو فقد تم إسكات الرجال واتسع المجال لتنظيرمن يسمون أنفسهم بالمستشارين والخبراء في كل مجال ومقال ، ولكن تظل الحقيقة قائمة دائماً وأبداً وهى أن الشعب يريد محاسبة المفسدين ، وأن الفساد الذى حدث في هذه الدولة هو سبب انهيارها في كثير من المواقع ، وهو سبب كاف لتطالب المعارضة باسقاط الحكومة ، وإن تسربل المسؤولون برداء الدين وتدثروا بعباءة الإستقامة وألصقوا خيباتهم بغيرهم . وسيظل سيف الثورة مسلطاً على رقابهم طال الزمن أم قصر ( وكتلوك ولا جوك ) . نشر بتاريخ 01-07-2011
