§ اوضح السيد رئيس الجمهورية في تصريح تصدر الصفحات الاولي من صحف امس الاول بأنه لا يوجد التزام بمنح دارفور منصب النائب الاول والذي يشغره السيد علي عثمان محمد طه منوها الي أن المنصب لكل أهل السودان بكامل حدوده الحالية بعد فصل الجنوب في التاسع من يوليو القادم. § التصريح يحمل في طياته الممانعة الواضحة التي تقطع علي القوي الدارفورية المفاوضة وتلك التي تحمل السلاح الامل في أن يكون منصب النائب الاول من نصيبهم وعليهم قطع العشم .وبما أن دارفور حاليا ما تزال (تعتبر) من اهل السودان الا أن تصريح الرئيس فيه رسالة لا تستعصي علي الفهم البسيط في عشم ابليس في الجنة § تقسيم الادوار في الحكومة تجعل من منصب النائب الاول من نصيب أقطاب الحزب الحاكم حتي لو تم التوصل لاتفاق بالتخلي عن المنصب فالحزب الحاكم سيفرض ( نائب ظل ) من صفوفه يقوم بكل مهام النائب الاصيل كما كان الحال مع وزراء الحركة الشعبية . § ممانعة السيد الرئيس من ذهاب منصب نائب الرئيس الي دارفور هي في المقام الاول حفاظا علي وحدة التنظيم الحاكم قبل وحدة البلاد لسبب بسيط وعلي حسب الرئيس بان المنصب لكل أهل البلاد ودارفور تقع ضمن البلاد مما يؤهلها شغل المنصب وعوامل كثيرة تساعدها للاحتفاظ بالمنصب وأهمها استقرار الاقليم غير المساحة والكثافة السكانية . § منصب النائب الاول اصبح العقدة الرئيسية أمام منشار حكومة الانقاذ ، كل المفاوضات المستعصية التي جرت في ابوجا وفي الدوحة الآن تنعقد وتنفض وتفشل كلما تصطدم بمطالبة الفصائل الدارفورية بمنصب النائب الاول والحكومة من خلال استراتيجية الابتزاز و إختراق وتقسيم الفصائل ترسخ أكثر في اوساط الدارفوريين الحق الاصيل في منصب النائب الاول. § منصب نائب الرئيس في النظام الرئاسي لا يقل أهمية عن منصب الرئيس والتخلي عنه يعني أن يغادر السيد علي عثمان موقعه وهو أمين الحركة الاسلامية المرجعية الحاكمة لنظام الانقاذ . أمام الحكومة مخرج واحد للتخلي عن منصب النائب الاول وذلك باستحداث منصب رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يصبح منصب الرئيس ونائبه رمزا للسيادة الحاكمة وتتركز كل السلطات في رئيس مجلس الوزراء وهذا ما قد يلاقي معارضة داخل التنظيم الحاكم . الميدان
