مناظير زهير السراج [email protected] عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ..!! * لا ادرى من الذى يعطى اى مسؤول الحق فى اهداء اراضى الدولة للاشخاص أو الهيئات، وما هى الأسس التى تحدد ذلك، فلقد ظللنا نقرأ ونسمع من فترة لأخرى عن مساحات من الأراضى تمنح لأجانب أو سودانيين بواسطة مسؤولين فى مواقع مختلفة من الدولة السودانية وكأنها عزبة خاصة لهم ورثوها عن آبائهم أو اشتروها من حر مالهم بينما يعرف الجميع انهم لم يرثوا شيئا ولم يكونوا ذات يوم اصحاب ثروة او جاه، وليس هذا هو موضوعنا ولا يهمنا كثيار او قليلا فى هذه اللحظة ان كانوا من الاغنياء او الفقراء، ولكن الموضوع هو ( ما هى الأسس التى تحكم منح أراض الدولة للغير بدون دفع قيمتها، ولماذا وكيف يتصرف المسؤول فى أراضى الدولة وكأنها ملك حر له ؟). * وقعت تحت يدى قبل بضعة اسابيع صورة ضوئية لخطاب صادر من المكتب التنفيذى لوالى الجزيرة الى وزير التخطيط العمرانى بالولاية يحمل توجيها من الوالى بمنح اراضى سكنية بولاية الجزيرة الى عشرين شخصا كتبت اسماؤهم فى قائمة منفصلة، بعضهم من المشاهير وبعضهم من الاثرياء الذين يقيمون خارج السودان، نسبة للخدمات الطبية والبيطرية والاعلامية المميزة التى قدموها لمواطنى الولاية حسب الخطاب ( بدون ذكر هذه الخدمات )، وتخليص الاجراءات بسرعة حتى يتم تسليم القطع فى حفل سيقام تكريما لهم، كما حمل الخطاب توجيه الوزير الى مدير الاراضى بوضع توجيهات الوالى موضع التنفيذ ومنح السادة المذكورين القطع السكنية من الاراضى المخصصة للمغتربين وذلك بدون ان يشير الخطاب الى قانون او لائحة او مادة تجيز للوالى التصرف فى اراضى الدولة بولاية الجزيرة ..!! * قد يكون السادة الذين ذكرت اسماؤهم فى القائمة قد قدموا بالفعل ما يستحقون عليه التقدير والتكريم يما اسماه خطاب الوالى ( خدمات مميزة قدمتها قافلة الرحمة التى سيرها المجلس القومى السودانى ببريطانيا وايرلندا من ابناء السودان المقيمين بالمهجر لمواطنى الجزيرة)، وقد يكون من باب الذوق واللياقة ان أن يكرمهم السيد الوالى ويحتفى بهم ويرد اليهم الجميل نيابة عن مواطنى الجزيرة على الخدمات الت قدموها ، ولكن هل بالضرورة أن يكون هذا التكريم هو منحهم أراض سكنية فى الولاية من الاراضى المخصصة للمغتربين بدون الاشارة الى القانون أواللائحة او المادة التى تخول للوالى التصرف فى اراضى الدولة ، بل بدون ذكر الخدمات التى قدموها للمواطنين حتى يمكن التحقق منها لاحقا وإثباتها بواسطة لجان المراجعة إذا وجدت أو على الأقل لحفظها فى الأرشيف الرسمى للرجوع اليها إذا استدعت الحاجة، على الاقل لحماية الوالى نفسه من اية اتهامات قد تلحق به فيما بعد، أم ان ولاية الجزيرة او اية ولاية اخرى هى ملك لواليها يتصرف فيها كما يشاء ؟! * بدون وجود المستندات الرسمية التى تثبت حق الوالى فى التصرف فى اراضى الدولة بشكل قانونى مقنع، او بدون ذكر الخدمات الجليلة التى قدمها اولئك السادة بالتفصيل حتى يقتنع كل من يضطلع عليها بأحقييتهم فى الحصول على قطع سكنية بأراضى المغتربين، ليس لنا ان نصف ما حدث سوى انه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق)، وفساد واضح حتى يثبت العكس !! الاخبار 25 يوليو 2011 نشر بتاريخ 25-07-2011