اجراس .....واسهم مازال نظام القمع فى السودان يمارس الاعتقال والتعذيب على العزل و غمز سهامه فى المواطنين دون وجة حق .ويعتبر هذا ما الفوه الغلابة الذين ليس لهم حيلة فى حالت المطالبة بحقهم ,وذالك ان السلطات يوظفون كل اجهذة الدولة لخدمة مصالحهم .وعند قيام اى مجموعة او اشخاص بالحديث عن تعديل شئ او مخالفة لامر معين تجدهم ينتهكون حقهم وهو حق مكفول لهم المطالبة بة للفراغ الكبير الذى اوجدتة المعارضة من فجوات و للمصالح الشخصية التى برزت وبعدها عن المواطن وتركة يصام ويواجة من حين لاخر . وفى ابريل فى هذا العام بجنوب دارفور تم اعتقال اثنين بزعامة انهم وزعوا مناشير يدعون فيها للتظاهر واسقاط النظام فى سوق نيالا وذالك لعلاقة بمظاهرات 30 يناير/2010 التى خرجت فيها عدد من المدن فى السودان , واعتقلت السلطات مجموعة من المواطنين بنيالا ومنهم عبد الله هارون ادم وهو خريج من ابناء المساليت وصلاح بابكر طالب جامعى من ابناء الفور وتجدد الاعتقالهم فى 17 اغسطس بعد ان تم تقديمهم للمحاكمة وشطب البلاغ إستنادا الي نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وذالك لعدم وجود بينة من الشاكى. حيث تم الافراج عن عبد الله هارون فى وقت متاخر من نفس اليلة ولا يزال صلاح بابكر قيد الاعتقال .وهذا الاعتقال يعتبر استخفاف بالانضمة القضائية فى البلاد ولم يتوقف هذا هنا بل امتد الى اماكن اخرى فى الخرطوم في 14 أغسطس اعتقلت جهاذ الامن بشري قمر،47 عاما بمدينة امدرمان ، وهو فني أشعة، من ابناء النوبة، وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان و بعد أن قضت المحكمة الجنائية بإطلاق سراحه عقب اعتقاله فى 25 يونيو. السيد قمر عمل في السابق مديرا للمنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو) وشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والتنمية في جنوب كردفان .الان بشرى قيد الاعتقال . وطال الاعتقال مسار موسى رجل اعمال يعمل فى عرب دارفور يوم 18 يناير بتهمة التواطؤ مع الحركات المسلحة فى دارفور ,وجمال محمد حامد الذى اعتقل بالقرب من الحدود التشادية فى نوفمبر2010 ثم اعيد الاعتقال بعد اطلاق سراحهما من معتقلات جهاذ الامن بالخرطوم . المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام دعا الحكومة السودانية وجهاز الأمن والمخابرات الى الإفراج عن كل من عبد الله هارون آدم وصلاح بابكر وبشري قمر وضحية مسار موسى وجمال محمد حامد من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات فورا، أو توجيه الإتهام لهم بإرتكاب جريمة معترف بها دوليا والسماح بمراقبة الإجراءات القضائية بشأنهم. ويعتبر امر إعادة إلقاء القبض عليهم بعد ان تم الإفراج عنهم من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بعد صدور قرارات قضائية بشأنهم مسالة غير انسانيية مثيرا للقلق ، وهي عملية يمكن أن تستغرق شهوراعوام دون الحصول على مراجعة قضائية بحسب قانون جهاز الأمن والمخابرات 2010 .ويعرب المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام عن قلقه إذاء هذا المسلك الذي بدأ ينتهجه جهاز الأمن والمخابرات للتحايل علي القانون بتقديم الاشخاص الذين لا يجد مسوقا لابقائهم حتي تفرج عنهم المحاكم ليلقي القبض عليهم من جديد ومن ثم اعتقالهم إلي أجل غير مسمي. ويدل سلوك جهاذ الامن فى كل مرات الاعتقال السابقة اعلاه عدم احترام سيادة القضاء وهو امر يدعو للقلق لا اعادة الاعتقال قد تكون الى اجل غير مسمى .وهذا ليس لاسكاتهم بل لتخويفهم من اى شئ بالضافة الى انة انتهاك لحقوق الاشخاص فى الحماية وتحايل على القانون . وتجاوز للدستور الذى يضعونة لتخدير الناس بوجود قانون يحميهم .ومن هنا يدعو هذا الى ابراز اصلاح قانونى وتحول ديقراطى اصبح ملح من اى وقت اخر .بعد انتهاء الفترة الانتقالية وفترةالستور القومى الانتقالى وتحتاج الى مراجعة الدستور مرة اخرى .
