[email protected] مصركدولة مؤسسات من الطبيعى جدا أن تبحث عن مصالها الأستراتجية والحيوية مع دولة فى ظل تغير الأوضاع فى هذه الدولة،ناهيك عن دولة مثل السودان لما تبارح فيها العلاقة بين البلدين الأضابير الأمنية،وتكون كالعلاقات بين الدول الأخرى التى تدار ملفاتها من وزارة الخارجية،ومعلوم أن مسار العلاقات بين السودان ومصر فى ظل نظام المؤتمر الوطنى أنحدر الى الدرك الأسفل وأصبحت العلاقة بين البلدين أحادية الجانب ،كل الأوراق فيها تصب لمصلحة الجانب المصرى،خصوا وأن ملف حلايب يقف عثرة حجر أمام أى علاقة طبعية ومتكافئة،،فلا عجب أن مصر تسارع وترضى الجانب الأثيوبى باقامة مشاريع فى أراضيها بمليارى دولار،مع أن حجم الأستثمار المصرى فى السودان وبعد كل هذه الهالة لايتجاوز المليار دولار (750) مليون،الرقم الذى صدم الصحفيين المصريين حينما ذكره مصطفى عثمان أسماعيل،فى أحدى مؤتمراته الصحفية فى مصر ،وهذا الرقم بمعادلة ما ينفقه السودانيين سنويا فى مصر من أموال يكاد يكون مقاربا للنسبة فى حصة مياه النيل بين مصر والسودان لكن هذه المرة تميل الكفة لصالح السودان،حتى دولة جنوب السودان الوليدة أستطاعت بحنكة ن تتكأفأ فى علاقتها مع مصر عكس دولة الشمال الضعيفة والتى يقتصر أفقها السياسى والأستراتيجى على مصلحتها فى السلطة وليس مصلحة الدولة،وللأمانة أن أحد الدكاترة من الحضور أتفق معى تماما أنه لاسبيل لعلاقة متكافئة بين البلدين ما لميتم حل ملف حلايب وغيره من الملفات والأتفاقات الثنائية التى أستأثر بمصلحتها الجانب المصرى فقط،وترك للجانب السودانى الضعيف الذى تمثله حكومة المؤتمر الوطنى فى المقابل مساعدته على البقاء فى كرسى السلطة،ومعلوم أن أحد أدوار مبارك الأستراتجية فى المنطقة هو عدم قيام ديمقراطيات حقيقية ،ولابأس من أستمرار الصراعات فى هذه المنطقة ،ولهذا لم تكن مصر متحمسة لترجيح كفة خيار الوحدة فى السودان أو حل قضية دارفور،،ولاشك أن مساندة مصر الرسمية لجميع الأنقلابات العسكرية ماهى الا أصدق دليل على هذا الأمر. ولكن هل تغير الوضع بعد الثورة التى فأجأت نظام البشير (الهش) والذى كان يترقبها من بعيد ولم يجرؤ حتى على التعليق عليها وبعدها ،حاول بعض رجالات الأنقاذ فرد عضلاتهم ورفع أصواتهم فيما يتعلق بقضية حلايب ألا أنهم صمتوا بعد حين ،وعادت (حليمة)....والآن وللأسف الشديد هرول المؤتمر الوطنى نلميذ (الحزب الوطنى) فى مصر وناقل أسلوبه بالحرف لكسب رضاء وود الأحزاب المصرية وأقطابها بتقديم التنازلات والهبات ولابأس حتى ولو دعى الأمر لمنح أراضى السودان لرجال الأعمال من السياسيين المصريين لتسقيعها وحل مشاكلهم المالية على حساب الشعب السودتنى وما قضية دريم لاند أحمد بهجت والمدعو الخواض ببعيد... فعندم تستعد مصر منذ الآن وتتحرك للدفاع عن حصتها فى مياه النيل وبهذ الصورة التى لاتترتب فيها عليها أى التزامات ،فهذا حقها لكن من الواجب ومن حقنا اذا كنا نملك حكومة وطنية وليست عميلة أن نطالب بحقوقنا التاريخية فى الأتفاقيات القديمة والتى لم ننال منها شىء،وما تاريخ بناء السد العالى ببعيد وتهجير وأغراق مدينة حلفا التاريخية والتضحية بها من أجل دعم الأشقاء لبناء السد العالى. ومن ثم يمكننا البذء من جديد فى ظل اتفاقيلات متوازنة وتعود فيها الفائدة للجانبيت وليس لجانب واحد،ولكن هذا لايتأتى الا بعد زوال هذا النظام اللين والذى يضحى بحقوق ومكتسبات الشعب السودانى والأجيال القادمة فى سبيل مصالح أفرادها وعلى الأقل فى الوقت الراهن والذى يجب أن نتصدى فيه لأى اتفاقيات تبرم فى ظل هذا النظام. وأما جمهورية جنوب السودان الوليدة فلا خوف على مصالحها وهى تجيد أن تلعب السياسية بذكاء ،فحتى (الخضة) التى أصابت الأخوة المصريين من التواجد الأسرائيلى فى جنوب السودان تستطيع حكومة الجنوب أن توظفه لمصلحتها السياسية والأستراتجية فى ظل الأنفتاح على العالم لأنه على أقل تقدير فرئيسها يستطيع أن يمارس مهام عمله ويتنقل بحرية عكس الرئيس الذى يتحرك فى محيط مرسوم له مسبقا،،مما يجعله فى طاولة أى مفاوضات اقليمية أو دولية هو العنصر الأضعف،والكثيرين قد يعلمون شكل التعاون ما بين جمهورية جنوب السودان الوليدة وجمهورية مصر والفوائد التى حققتها دولة جنوب السودان من خلال علاقاتها بمصر عكس دولة شمال السودان والتى بفضل المؤتمر الوطنى أضحت علاقتها بمصر علاقة أحادية الجانب تصيغها وتنفذها مصر والجانب السودانى ليس عليه سواء التنفيذ والأنصياع والسؤال المكرر عن حقوقها التى كفلتها له هذه الأتفاقيات وما أتفاق الحريات الأربع ببعيد!!!! 2 | 0 | 207