في هذا المقال سوف أتطرق لقضية مهمة جدا هي تشغل العقل السياسي السوداني منذ عقود و رغم أهمية الموضوع و لكن النخبة السودانية علي مختلف تياراتها السياسية تجنبت الخوض فيها و يظل الحذر يتمسك به الكثيرين و لا اعتقد إن هناك مفرا غير الخوض فيه و تسليط الضوء عليه إذا فعلا نحن نتطلع إلي الديمقراطية في السودان. و هي "قضية الصوفية" و موقفهم السياسي الداعم باستمرار إلي النظم العسكرية الديكتاتورية و عدم تردد شيوخ الطرق الصوفية في استخدام نفوذهم لدعم النظم الدكتاتورية و هي مصالح متبادلة بين الاثنين, وجب تسليط الضوء عليها و فتح ملفها. وقفت الطرق الصوفية موقفا معارضا من الثورة المهدية و لم يتردد البعض منهم في الموقف لصالح دخول المستعمر و هناك الذين عملوا في وظائف معهم كانت هذا أو موقف سياسي في العصر الحديث للطرق الصوفية ثم وقفت الطرق الصوفية مع الحزب الوطني الاتحادي ليس للشعارات التي رفعها الحزب و لكنها كانت يجب أن تقف للجانب المعارضة لطائفة الأنصار و عندما حدث الانشقاق في الحزب الوطني الاتحادي و كونت طائفة الختمية حزب الشعب الديمقراطي وقفت الطرق الصوفية إلي جانب الوطني الاتحادي حتى لا تبقي تحت رحمة الطائفة الختمية و بعد انقلاب عبود في 17 نوفمبر عام 1958 حولت ولاءها إلي السلطة الجديدة وظلت واقفة مع حكم عبود الذي لم يبخل عليها بالهدايا و كل التسهيلات التجارية. كان للطرق الصوفية نفوذ كبير في المجتمع السوداني بحكم ارتباطها بالجماهير بحكم إن الأمية كانت تمثل 97% في المجتمع هذا الارتباط جعل القوي السياسية تندلق عليها و كذلك النظم العسكرية التي كانت تفتقد للحركة الجماهيرية, بعد ثورة أكتوبر انزوت الطرق الصوفية و ابتعدت عن الساحة السياسية و لكنها رجعت بقوة إلي الساحة السياسية في عهد جعفر محمد نميري و خاصة بفشل محاولة الحزب الشيوعي الانقلابية في 19 يوليو عام 1971 ثم بعد إعلان الشريعة الإسلامية في سبتمبر عام 1983 حيث أصبحت الطرق الصوفية ملاذ النظام بعد ما شعر إن رحيله أصبح غاب قوسين أو أدني و أيضا لم يبخل الرئيس نميري رغم المجاعة و الأزمة الاقتصادية أن يرسل إليهم هدايا و أموال طائلة لكي يقفوا مع النظام و يحمونه من السقوط و الموقف المحتاج إلي التأمل أن قيادة البيت الختمى كانت تقف مع النظامين الديكتاتوريين "عبود و نميري" حتى سقوطهما كما كانت العديد من بيوت الصوفية. جاءت الإنقاذ و كانت تعلن أنها تمثل الجانب المضيء في الحركة الإسلامية لذلك لم تشتغل كثيرا بالطرق الصوفية و لكن بعد فشلت في تحقيق التنمية و السلام و الاستقرار السياسي لم يكن لديها طريق سوي أن تبحث عن بيوت الطرق الصوفية لتقف معها و تؤيد نظامها الأيل للسقوط و لم تتردد الطرق الصوفية في ذلك فكانت الهدايا التي بدأت بها الإنقاذ لكسب رجال الطرق الصوفية العربات " الكوريسيدا" ثم " لاندكروزر" غير الظروف المالية التي ترسل مرة باسم الحكومة و مرة أخري باسم الحزب و هي وسائل تغير مجري الولاءات و لآن تغيرت ماركة العربيات إلي " اليكسزيس" و هي عربات فارهة و أسعارها غالية و كلها من أموال الشعب السوداني. و السؤال الذي لا تستطيع الطرق الصوفية الإجابة عليه لماذا قبلت هذه الهدايا من قبل الدولة؟ و هل تعرف أنها بقبولها هذا تعد مشاركة في كل الفساد الذي أصبح سمة و ماركة إنقاذية و العجيب نجد شيخ الطريقة الختمية مشارك في النظام الإنقاذي كما شارك في النظامين السابقين كأنه لا يريد أن يتعلم من تجاربه السابقة و التحالف مع الدكتاتوريات العسكرية في ظل دعاوي و تبريرات لا تقنع أحدا.. و من المستعجب بعد سقوط كل نظام ديكتاتوري تطالب النخب بمحاكمة السياسيين الذين شاركوا في النظام الساقط و لكنهم لم يتعرضوا إلي القوة الاجتماعية التي شكلت حماية للنظام و شاركته في كل تصرفاته و فساده ثم ترفض النخب المثقفة في فتح هذا الملف و تناقشه كما تناقش كل الملفات و اعتقد هذا أخطر ملف في السودان لأن القائمين عليه هم السبب في تأخر السودان و بقاء النظم الدكتاتورية في السلطة و تعطيل القوانين فهل في ظل التغير الذي حدث علي وعي الناس و محاربتهم للنظم الدكتاتورية يجدون الشجاعة في فتح هذا الملف و مناقشته لأنه بالفعل يمثل أكبر عائق لتأخر السودان و إعاقة حركة تقدمه. كمال سيف صحافي سوداني سويسرا [email protected]
