د.عمر إسماعيل حسن [email protected] نتحدث عن الحرية وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع كحافز لإنتاج القيم الحضارية المتطورة لأجل دفع المجتمع وحضارته الى الأمام وللارتقاء به نحو غدا أفضل وبناء أجيال تحافظ علي المبادئ والقيم الإنسانية. وبالتالي على السلوك العام للمجتمع أن يحافظ علي الارتقاء الى مستوى حضاري يعكس الحالة المثالية للتحضر العام دون وضع نوصوص أو قوانيين من أجل السيطرة علي سلوكيات الأفراد للمجتمع. وإن عملية قمع الحريات أو تقييدها أو إنتهاكها بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب تعني قمع وتقييد وإنتهاك تطور وتقدم المجتمعات وبالتالي توقف مسيرة التطور الاجتماعي، لذلك ولكي يستمر تطور المجتمعات بدون توقف لابد من أن يكون هناك إطلاق للحريات الفردية والمجتمعية بعيدا عن الخوف والرعب والتعصب والعنصرية والحقد والكراهية والاقتتال والحروب. فالحرية في الإسلام – الإنسان له حرية الأختيار وقد بين الله للناس علي ألسنة رسله طريق الرشد والضلال وترك لهم الاختيار – أي طريق الخير والشر كما جاء في سورة الكهف"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر". وكذلك الحال عند تطبيق القانون من قبل فرد غير مثقف يتحول القانون عندها الى اداة قمعية ظالمة لانتاج سلطة قمعية منبوذة من قبل المجتمع وبالتالي انتاج نظام حكم استبدادي ديكتاتوري شمولي بغيض وظالم، ولكن عندما يكون صاحب السلطة انسانا مثقفا يحمل قيما وثقافة متحضرة يتحول القانون الى اداة لحماية الحريات الفردية والامن الاجتماعي وعندها يكون موضع قبول واحترام المجتمع، وعندئذ يكون منتجا لمقدمات النظام الديمقراطي الحر ولمجتمع العدل والمساواة. القانون فهو الضابط الذي ينظم عمل فعل الأبداع الأنساني وإبقائه على مساره الصحيح، أي بمعنى آخر إبقاء الحريات الفردية والمجتمعية ضمن حدود يكون فعلها في الأبداع إيجابيا و بالتالي منعها من أن تتحول الى اداة هدامة تهدم ذاتها وفعلها الأنساني الأبداعي الخلاق وأن تتحول الى فعل وعمل مهبط للتقدم والتطور وتعود بالحضارة الى الوراء. والثقافة بكل أشكالها والوانها لها دور كبير ورئيسي ضبط وتهذيب سلوك من يمارس الحرية ومن يطبق القانون لإنتاج المجتمع الانساني المتحضر، حيث لايجوز لفرد غير مثقف ولا نتوقع منه أن يمارس الحرية بشكلها الايجابي ولايجوز لصاحب السلطة غير المثقف ان يطبق القانون بشكل مهذب وايجابي وغير ظالم عند ممارسته لتطبيق القانون. لأن الفرد غير المثقف قد يحول الحرية الى مجرد سلوكيات عبثية غير منضبطة تضره وتضر المجتمع وبالتالي قد يتطبع سلوك المجتمع بسلوك مثل هكذا أفراد ومن ثم ينتج مجتمع عبثي خال من التحضر والتمدن، لأنه هناك علاقة تبادلية بين سلوك الفرد وسلوك المجتمع، وكما هو الحال عندما يكون الفرد مثقفاً ويمارس حريته فأنه يؤثر ايجابا في المجتمع وينتج قيما وسلوكيات متحضرة يتطبع بها سلوك المجتمع وبالنتيجة إنتاج مجتمع مثقف متحضر.. وعليه فأن حضور عنصر الثقافة بكل أشكالها والوانها يجب توفرها في المجتمع لكي تكون ظاهرة ممارسة الحرية كحافزا ومصدرا للابداع الانساني الخلاق وليس العكس، حيث تصبح الحرية مجرد عبث في ظل غياب الثقافة والمثقفين. وكذلك الحال بالنسبة لتطبيق القانون كضابط لأبقاء سياقات ممارسة الحريات الفردية والمجتمعية مفيدة ولكي لايتحول القانون الى اداة للقمع والدكتاتورية والظلم يفترض ان يكون صاحب السلطة مثقفا.. أي ليس هناك ضرورة لوجود الحرية الفردية او الحرية المجتمعية في غياب ضوابط من مجموعة قوانين تنظم عملية ممارسة الحريات على مستوى الفرد او على مستوى المجتمع وابقائها لأن تعمل وفق سياقات بحيث تكون نتائج هذه الممارسة ايجابية على مسيرة تطور الوعي الانساني للفرد والمجتمع وذلك لكي لا تتحول الحرية الى عملية عبثيه منفلتة ذات نتائج عكسية وسلبية على المجتمع، لأن في غياب القانون الضابط تكون ممارسة الحريات بشكل عبثي وذات نتائج مدمرة لذات الفرد ولذات المجتمع معاً. وأيضا لا يوجد قانون في ظل كبح وقمع وغياب الحريات الفردية والمجتمعية وتغييب الثقافة والمثقفين لأن القانون عندها يفقد قدسيته وإحترامه ، ويتحول الى اداة للقمع والظلم بيد السلطة الحاكمة مهما كانت طبيعتها لفرض ارادتها وهيبتها وديكتاتوريتها واستبداديتها السلطوية وفكرها الشمولي تحت مسوغ فرض تطبيق القانون وعندها بالمقابل وكرد فعل طبيعي لذلك يتشكل وعي اجتماعي رافض لسلطة القانون ومعارضاً له، لانه قد تحول اي القانون الى اداة بيد السلطة الحاكمة لفرض ديكتاتوريتها واستبدادها. ولكن بوجود الأثنين معاً الحرية والقانون بالشكل الايجابي المفيد وفي يد سلطة عالية الثقافة وقادرة علي إدارة العملية برمتها عندها يتحقق الهدف المطلوب في بناء المجتمع الحضاري المنشود.
