– المحامي [email protected] من الاخطاء الشائعة والتي يروج لها اعداء الحرية هي ان دولة الحريات والديمقراطية تكون بالضرورة دولة ضعيفة لا تفرض القانون ولا تخيف احدا فيتجرأ عليها اعداؤها وينعدم فيها الامان مما يؤدي الى تضاؤل الثقة بها من قبل المستثمرين فيهربون باموالهم اذا كانوا داخلها ولا يأتون اصلا اذا كانوا خارجها.وبالتالي فان قليلا من الديكتاتورية يصلح الشعوب. هذه هي احد اوجه الدجل التي يتوهموها ويريدون ان يوهموا الناس بها، وواقع الحال ان دولة غياب الحريات ليست دولة قوية تفرض القانون والنظام بل هي دولة بوليسية وبالتالي تكون السياسات الهابطة والفنون الهابطة ورجال السياسة الهابطين ،سمة من سمات هذه الدولة ،ويلجأ الكثير من الناس للهروب من واقعهم وأزماتهم نحو نسج الاساطير والمستحيلات والغيبيات ،ويتجه الناس الي التعلق بالوهم حالهم (كالغريق) الذي يتشبث بالقشة ،وتحل القبلية والعشائرية محل الوطن والامة،وتصبح التربة خصبة (للانتهازيين) حتي يتمكنوا من نشر ثقافة(عبادة البطل )والانغلاق والدروشة وسط هولاء البسطاء في المجتمع، فتنشأ نزعة عبادة (البطل) في العقل الجمعي الطفولي لهؤلاء ، اما في ظل دولة القانون الدولة تتدخل بقوة لكي تحمي مصالح الافراد وسلامة وصحة المجتمع، هي دولة تقف بالمرصاد لكل مظاهر الاحتكار و تعمل باستمرار على عدالة المنافسة بين افراد المجتمع وهي لاتسمح بشيوع الفساد، وهنا استذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام حيث دولة القانون فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ولقد كانت الوسيلة والطريقة والمنهج الذي سلكه يوسف عليه السلام في تبليغ الرسالة مختلفة عن الوسيلة والطريقة والمنهج الذي سلكه سيدنا موسى عليه السلام لمصر فرعون"الدولة البوليسية القمعية" فعندما كان هناك نظام وقانون وإجراءات نوعاً ما، كان المدخل للدعوة هو إبراز قدرة الداعية على حل مشاكل الواقع فكان المدخل الاقتصادي " قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ..." وهناك مؤشرات كثيرة على وجود قانون مثل:" وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ..." مع أن المرأة المدانة هي زوجة العزيز رئيس الوزراء ،ويوسف فتى غلام صحيح أنهم من اجل إسكات الألسن قرروا سجنه إلا أن هناك دولة نظم وقوانين فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، بل انه في ظل تلك الدولة رفض الخروج من السجن والمنصب الذي عين له حتى تتم تبرئته كون ذلك الاتهام المقدم له مخل بالشرف ولا يمكن لأحد في إطار دولة نظام وقانون أن يباشر مثل هذه المهمة قبل أن يتم رد اعتباره ولذلك قال:" قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ......"اما نبي الله موسى فقد أرسل إلى دولة بوليسية قمعية الشعب هو نفس الشعب “مصر"لكن ما يختلف هو النظام السياسي لذا كانت وسائل الدعوة تختلف بل إن طريقة إعداد الدعاة كانت مختلفة فموسى عليه السلام عندما أعده الله عز وجل لإبلاغ الرسالة إلى فرعون كان كل ما تعرض له من إرهاصات بمثابة الإعداد وكان الهدف منه تصفية عامل الخوف لأنه سيواجه دولة بوليسية قمعية لذا فان مفرد خافه يخاف ولا تخف وردت بصورة استثنائية في هذا المقام، عندما وكز موسى شخصا وقضى عليه، نُصح بالخروج"فاخرج إني لك من الناصحين" فخرج منها خائفا يترقب حتى وصل إلى شعيب وبعد عشر سنوات عاد بعد أن تزوج وكان قد تعود على التخفي والإنتقال من مكان لآخر، وفي أثناء الطريق وضعت زوجته الحمل ورأى النار وناداه الله وتحولت العصا إلى حية ففزع موسى “وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ" فناداه الله" يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ...." وهي رسالة تطالبه بان يكون شجاعا وان يودع عامل الخوف بحيث يمسك بالحية وهي نوع من تعليم الجرأة،فهو في هذا السياق قد تدرب على الخروج والخوف والتخفي والهروب من الملاحقة والمطاردة في قضية القتل السابقة فهو يقول وقتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون، فطلب أن يكون أخاه هارون ردءاً معه لأن الذهاب إلى دولة بوليسية يحتاج إلى إعداد وتآزر،والله تعالى يرفع لديهم الاستعداد وهو يخاطبهم" لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى " ويزيل منهم كل أسباب الخوف. ولهذا فان دولة القانون لها سلاحان الاول التشريع في كل المجالات التي تحقق مصالح الناس وسلامتهم بدءا من الشفافية في كل المعاملات التجارية الى المواصفات القياسية في الصناعة والزراعة والمستشفيات والنقل والتعليم والبناء والامان الصناعي مرورا بحقوق العاملين و اصحاب الاعمال و الثاني هو السلطة التي تستخدمها لفرض هذه القوانين محافظة دائما على مسافة واحدة من الجميع اما الدولة البوليسية فهي دولة لاتستخدم سلاحي التشريع والقهر إلا من اجل حماية الزمرة الحاكمة في مواجهة الشعب وبالمقابل هي دولة غائبة تماما في ما يتصل بمصالح الشعب ولا تتدخل بينما المجتمع تدريجيا يتحلل فيغيب الامان في الشارع للمواطن العادي و تتدهور كل مؤسسات المجتمع من صحة وتعليم ونقل وزراعة وصناعة ومرافق وينتشر الفساد وتتضخم الاحتكارات وتحت حكم الدولة البوليسية يهرب المستثمر الجاد ويبقى فقط من يربط مصالحه الاقتصادية بالحاكم وشلته لكي يتاح له ان يسرق وان يضارب وان يحتكر ، لذا فنحن بحاجة لتكريس الثقافة الحقوقية والسياسية في بلادنا، وأتاحت الفرصة الكاملة للمواطن ليقوم بواجباته الرقابية الضاغطة على الأنظمة القائمة للامتثال إلى القانون، وإلى تعميم ثقافة إخضاع الأنظمة الحاكمة إلى سلطة القانون. وهذا يمكن أن يتم من خلال وسائل عديدة من بينها التوعية الحقوقية والتثقيف السياسي، ليعي المواطن بكافة حقوقه، ويدرك آليات المطالبة بها، من أبجديات ثقافة التحول الديمقراطي هي إصرار المواطن على المطالبة بممارسة كافة حقوقه الثقافية والاجتماعية والدينية والسياسية ومن بينها، بل أبرزها وأهمها حق اختيار الحاكم، عبر وسيلة الانتخاب باعتبارها الوسيلة المثلى لإسناد السلطة، وحق الاعتراض على القوانين المكرسة للاستبداد والاقتراح لتعديلها، وحق إنشاء الأحزاب والنقابات، وحق حل البرلمان، وحق عزل الرئيس ومحاسبته ومسائلته، وحق المعارضة والاعتراض عبر كافة الوسائل السلمية المشروعة والمعترف بها في معظم الوثائق الحقوقية العالمية، وعندها سيكون الظرف مناسبا لإقامة دولة عصرية عادلة خاضعة لقوانين تحترم فيها كرامة الإنسان وتصان من خلالها حريته وكافة حقوقه المشروعة، وبالتالي الانتقال من عصر الدولة البوليسية إلى عصر دولة القانون.
