يقول التقرير الحزين أنه أفرد مساحة مقدرة من صفحاته وبحوثه ودراسته للفترة من 1999م الى 2005م لأنها الفترة التى شهدت النصيب العظيم فى تدهور المشروع وتآكل بنيته التحتيه خاصة فيما يتعلق بعمليات الرى والصيانه !! يشير التقرير الى أنه فى هذه الفترة انتقلت عمليات صيانة القنوات الصغيرة من وزارة الرى والموارد المائية الى ادارة المشروع فحدث فى عام واحد ما لم يكن فى الحسبان ، اذ أقدمت ادارة المشروع وفى أول سنة لها فى عملية نظافة القنوات من الاطماء بازالة حوالى 41 مليون متر مكعب منها ظانة بذلك انها تحسن صنعا ولكن فى الواقع فان هذه المذبحه قادت الى كارثه حقيقية فى قنوات الرى اذ أنها قضت تماما على جل قنوات الرى وانتهت من كفائتها وذلك لانها قامت بحفر تلك القنوات بعمق أكثر بكثير مما هو مطلوب أو انها قامت بتوسعة هذه القنوات أكثر مما هو مطلوب أيضا ، فاذا عرفت عزيزى القارئ ان الكميات الداخلة من الأطماء سنويا تقدر فقط ب (10) مليون متر مكعب يذهب 40% منها لتخصيب التربة للمشروع ويتبقى المطلوب ازالته لايتجاوز ال 6 مليون متر مكعب ستكتشف حين تتوقف عند الكمية المزالة بواسطة ادارة المشروع (ال41) مليون متر مكعب حجم السلخ الذى حدث للقنوات .... التقرير يقول انه وبعيدا عن هذه المسألة الشائكه فانه يلقى باللائمة على وزارة الرى التى تخلت عن مسؤلياتها .. ولكنى لم أستطع ان اخرج نفسى من تلك المسأله الشائكة وقمت بالاتصال على بعض العارفين بأسرار المشروع وطلبت منه التفصيل أكثر فى هذا الجانب .... تنحنح الرجل عبر سماعة التلفون وهو يقول المسأله فى هذا بدهية ياعزيزى فان فسادا أوضح من قرص الشمس هو الذى أوقع ادارة المشروع فى مهزلة ازالة ال41 مليون متر مكعب من الاطماء بأكثر من ستة أضعاف الكمية المطلوبه وذلك أن الجهات التى أوكل لها ازالة تلك الاطماء كانت تحاسب بالانتاجيه فكلما قدمت مايفيد أنها أزالت كميات أكبر من الطمى من داخل القنوات كلما توسعت الفاتورة والدفعيات ولهذا تسابقت هذه الجهات على حفر القنوات وتعميقها وتوسعتها من غير أى موجهات هندسية أو علميه بحثا عن العائد وادارة المشروع بجهل منها او بعلم كانت تكى عنق تلك القنوات وتقيد قدميها جيدا حتى تتمكن تلك الجهات من احسان عملية النحر، اللجنة فى قريرها لم تنس الى تشير أن عام الرمادة ذاك كان من أسوأ الاعوام انتاجا اذ بلغت انتاجية الفدان للقطن 2.5 قنطار كأدنى انتاجية يشهدها المشروع طوال سنواته الثمانون أما بعد ... فعقب نشر الحلقتين السابقتين ألح على مقابلتى أحد الأشخاص المرتبطين بقضايا المياه والزراعه ونقل لى بعض الاشارات والتحليلات التى لا اكذب وأقول انه صعب على تصديقها ، ومن الصعب نشرها فى هذه الظروف ولكنى سأسعى الى الاشارة لمعلوماته التى ذكرها وهى على ذمة المصدر ... نواصل