ما يحدث بالسعودية يشير إلى إصابة سوق العمل بتخمة (العمالة الأجنبية)..وقرارتوفيق أوضاع العمالة، المرتقب تنفيذه بعد ثلاثة أشهر، مراد به الحد من ترهل العمالة الأجنبية والإكتفاء بما يحتاجها المجتمع ومؤسساته..وما يعلمه الجميع، أن عقودات العمل السعودية لم تكن توفر العمل للعامل فحسب، بل كثيرة هي العقودات الصورية التي كانت بمثابة تجارة بعض أهل السعودية، بحيث يشتري العامل عقد العمل من كفيل سعودي ثم يبحث عن العمل في مكان آخر وعند كفيل غير الموقع على (دفتر إقامته)..أي سياسة الدولة هناك هي التي خلقت هذه الأزمة، ولو كانت السياسة تلزم المواطن السعودي بأن يعمل العامل - الموقع على عقده - تحت كفالته، لما كانت هناك أزمة ..!! ** المهم.. للسعودية - وغيرها - حق توفيق أوضاع عمالتها..وبعد ثلاثة أشهر، يعد أي عامل لايعمل مع كفيله مخالفاً للقانون ومعرضاً لمخاطر الإبعاد القسري، أو هكذا إجراء التوفيق المرتقب..وبالتأكيد، لهذا التوفيق آثار على العمالة السودانية هناك، فالكثير من أبناء الوطن غادروا إلى بعقودات عمل صورية، أي لم يف صاحب العمل بما في العقد أو لم يوافقوا هم بما في العقد وأصبحوا أحراراً يبحثون عن العمل في مواقع آخرى، ومنهم من وجد ومنهم من لايزال يبحث.. والقرار يستهدفهم جميعاً..وهم كثر حسب واقع الحال المعاش هناك، ولاتوجد أية إحصائية رسمية تحدد حجم العمالة السودانية المتأثرة بقرار توفيق الأوضاع..!! ** فالسفارة السودانية بالرياض - بسم الله وماشاء الله - لايزال يشغلها مصطفى إسماعيل بتنظيم مؤتمراته وجولاته والإشراف عليها، أي ( ما فاضية للمغتربين)، ولا هذه القضية ..أما جهاز المغتربين - ياكافي البلا - فان علاقته بالمغترب تبدأ عند نافذة الرسوم الأولى وتنتهي عند نافذة الجباية الأخرى، ولو تم ترحيل الجالية كلها وعلى أقدام أفرادها وأياديهم القيود، فلن يبالي الجهاز الذي يحمل إسم المغتربين والمكلف بمعالجة قضاياهم..فالجهاز كسيح، ولا ينشط إلا في (تعذيب المغتربين)..كل الدول شرعت في التحسب لقرار توفيق أوضاع عمالتها بالسعودية، ما عدا دولتنا التي لم يفتح الله على مسؤول ولو بمخاطبة العمالة هناك بتوفيق وضعها عبر وسيلة إعلام، ناهيك عن تأهيل السفارة وتزويدها بالكوادر والأجهزة بحيث تواجهه الكثافة العائدة ..!! ** نعم، فالسفارة هناك على موعد مع كثافة عائدة، إما عودة نهائية أو بغرض توفيق وضع الإقامة..وكذلك، على موعد مع بلاغات المخالفة والمخالفين للقرار..ولذلك، عليها الإستعداد منذ وقت مبكر - وتأكيد جاهزيتها قبل مضي فترة الثلاثة أشهر - لإستقبال الكثافة العائدة وتسهيل إجراءات العودة..وعليها فتح قنوات إتصال مع السلطات السعودية بحيث لايتعرض المواطن السوداني إلى متاعب التوقيف والإعتقال وخاصة أن الثلاثة أشهر ليست بالفترة الكافية لتوفق كل العمالة السودانية وضعها.. نأمل أن ترتقي الخارجية وسفارتها، وكذلك جهاز المغتربين إلى حيث مستوى الحدث..فالوضع هناك غير مطمئن، وجهاز المغتربين هنا في واد آخر، إذ يقول : ( هناك تنسيق مع السفارة لحصر المخالفين لنظام الإقامة)، أي لم يتم الحصر، بل هناك - يادوب - تنسيق مع السفارة للحصر..!! ** ثم يقول الجهاز، على لسان الأمين العام : (نسعى مع مؤسسات الدولة لتوفير فرص عمل للعائدين من المملكة العربية السعودية لإدماجهم في المجتمع)، هكذا يعدهم ..دمج العائدين من السعودية في المجتمع - وكأنهم أسرى حرب - من الأوصاف المدهشة.. ولكن، الدهشة ذاتها هي وعد جهاز المغتربين للعائدين بتوفير (فرص عمل) .. لو توفرت الفرص، لما كان هذا الحدث، ولما عادوا إلى وطنهم مكرهين.. فالسلطات هنا لم تعد توفر للمواطن غير مناخ الهم والغم والتوجس، فليأتوا و ( يندمجوا في المناخ ده) ..وعليه، فليدع جهاز المغتربين توفير فرص العمل للعائد، ويكتفي فقط بتسهيل عبوره للمطار والميناء، وليس هناك ما يمنع مندوب الجهاز بصالة الوصول عن سؤال هذا العائد : ( الأخ مقيم هناك ولا مُندمج هنا؟) ..!!
