صدر خلال الأيام الماضية مرسوم ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح فرصة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام الإقامة بالمملكة لتصحيح أوضاعهم.. حرصًا من «نافذة المهاجر» لتوضيح الرؤية ومن خلال هذا الاستطلاع آثرت ان تعكس الوضع الراهن للسودانيين المخالفين لنظام الاقامة والرؤية القانونية حول ذلك... القنصلية لا تساعد المخالفين... والامر واضح: في بداية حديثه اوضح السفير خالد احمد الترس القنصل العام بالقنصلية السودانية بجدة بالمملكة العربية ان القرار واضح واكد ان القنصلية لا تساعدهم في هذا الامر كما ان المخالفين لنظام الاقامة يعلمون بأنهم مخالفون لها و لنظام الكفالة ايضًا واشار لخطورة عقودات العمل التي تباع بالاسواق على اساس انه فيز حرة فيأتي المغترب ويبدأ في البحث عن كفيل كما انه قد لا يجد عند كفيله عملاً ويصبح بذلك مخالفًا للنظام.. وقال ان مخالفة الاقامة وانظمة العمل من الاجانب بالمملكة شيء موجود وليس بظاهرة جديدة لكن سياسة توظيف السعوديين التي تتبعها المملكة مؤخرًا هي التي جاءت بذلك، واضاف انهم حتى الآن لم تأتهم شكوى من السودانيين حول هذا القرار بل ان كل المغتربين يعلمون بهذا القرار وبدأ اغلبهم في توفيق اوضاعهم وناشد القنصل المقيمين بالمملكة توفيق اوضاعهم خلال المهلة المقررة لذلك. الرؤية القانونية: وابتدر المستشار القانونى بالدمام المنطقة الشرقية عبد الله محمد ابنعوف حديثه عن ان الحملات الامنية التى قامت بها السلطات السعودية مؤخرًا على تلك العمالة تهدف الى تصحيح اوضاعها وان ما دار حول هذا الموضوع من لغط وربطها احيانًا بحقوق الانسان و المطالبة بالغاء نظام الكفيل مؤكدًا ان بعض الجوانب القانونية حول الموضوع انه لا يوجد نظام بالمملكة ينظم بين دفتيه وضع العاملين الاجانب وعلاقتهم بأرباب الأعمال والذي يسمى بنظام الكفيل، واشار الى ان هذا النظام قد فرضته ظروف معينة و هى كثرة العمالة الأجنبية فى المملكة والتى تقدر بحوالى «20%» من عدد السكان الأصليين اذ لا يمكن ان تدخل هذه العمالة وبهذا العدد الهائل الى البلاد دون ضوابط منظمة لكيفية دخولها وخروجها ويعتبر ذلك حقًا مكفولاً لاى دولة فى ان تضع بعض القيود لحماية امنها وتنظيم سوق العمل لديها، وان الحل فى ضمان عدم تعرض العمالة الاجنبية الى اى مضايقات من السلطات السعودية يكمن فى وضع الدول المصدرة لهذه العمالة من الضوابط والقوانين ما يكفل لعمالتها دخولاً آمنًا و عملاً كريمًا و خروجًا محترمًا بعد تحقيق الاهداف التى اغترب من اجلها اساسًا، واضاف ابنعوف لعل من اهم تلك الضوابط هو التأكد من وجود عقد عمل حقيقى وموثق من قبل الجهات المختصة فى بلد المخدم ينظم العلاقة بينه وبين رب العمل وفق الأنظمة العمالية، الا ان ما نشهده ونلمسه اليوم هو وجود سماسرة فى سوق هجرة العمالة وخاصة السودانية تخصصت فى عمليات النصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج ويفاجأ العامل بعد وصوله بعدم وجود اى عمل له بل والادهى من ذلك انه قد لا يجد احيانًا حتى الكفيل الذى قام باصدار الفيزا وان وجد الكفيل فانه مطالب مرة اخرى بدفع آلاف الريالات فى سبيل اصدار اقامته او اللجوء الى اقربائه الذين قد يكونون مرهقين ماديًا او عن طريق القروض «السلف» وبعد اصدار رخصة الاقامة تبدأ بعد ذلك المعاناة الحقيقية فى البحث له عن عمل لأن كفيله الذى اصدر الفيزا لا يملك له اى عمل او وظيفة وقد يستغرق البحث عن العمل عامًا كاملاً ليتصل به كفيله عند نهاية العام لمطالبته بتجديد الاقامة الذى يكلف حاليًا حوالى (3050) ريالاً بعد الزيادات الأخيرة التى فرضها نظام العمل السعودى على المؤسسات والشركات التى تكون نطاقها فى الاحمر لعدم تحقيق نسبة السعودة. الإجراءات التي يجب اتباعها من السودان: واشار ابن نعوف الى ضرورة قيام وزارة العمل والموارد البشرية بوضع آلية و ضوابط قانونية صارمة لخروج هذه العمالة من السودان خروجًا سليمًا معافى ونحبذ ان يكون جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج طرفًا مشاركًا فى وضع تلك القوانين والآليات لدرايتها التامة بوضع السودانيين العاملين بالخارج و المامها بالقوانين والانظمة التى تنظم سوق العمل فى تلك الدول، واوضح ان من اهم تلك الضوابط التأكد من ان الجهة الصادرة منها الفيزا فى السعودية شركة او مؤسسة قائمة وفقًا للانظمة السعودية والتأكد ايضًا من وجود فرص عمل حقيقية بالدولة التى يرغب العامل او الموظف فى السفر إليها وذلك بعد مراجعة الجهات المسؤولة بالدولة عن صحة تلك الفرص، بجانب وجود عقد عمل موثق من الجهات المختصة فى السعودية وخاصة وزارة الخارجية السعودية والتي لا تقوم بتوثيق أي عقد عمل الا بعد توثيقه من الغرفة التجارية المشترك فيها طالب الفيزة، وقال ابن نعوف: حبذا لو تم تضمين السفارة السودانية بالمملكة كاحدى الموثقين لذلك العقد ضمانًا لصحته ونفاذه بل وتدخلها فى حالة نشوء اى نزاع بين العامل وصاحب العمل، وأن يكون السفر عن طريق شركات الحاق العمالة المرخصة. فوضى وكالات السفر: واكد المستشار القانوني ابن نعوف أن شركات العمالة المرخصة بالسودان ليست على ما يرام فى اداء واجباتها على اكمل وجه حيث ان الكثير منها غير مؤهلة للقيام بدورها المنوط بها وما نلمسه هو فوضى واضحة فى ادائها لعملها مما يستوجب مراجعة التراخيص الممنوحة لتلك الشركات بغرض تصحيح مسارها مستقبلاً واشار الى ضرورة التأكد من صحة كل المستندات قبل السفر، بجانب عدم اللجوء للوسطاء والسماسرة في هذا المجال. دور التوعية: واضاف ابن نعوف قائلاً: نحن كقانونيين سودانيين بالمنطقة الشرقية نعمل تحت مظلة الجالية السودانية لدينا دور فاعل فى توعية العمالة السودانية لما لها وما عليها من حقوق وواجبات كما نناشد كل السودانيين العاملين بالمملكة استغلال مهلة الثلاثة اشهر الممنوحة من خادم الحرمين الشريفين لتصحيح اوضاعهم موضحًا ان الجهات المختصة وخاصة مكاتب العمل والعمال قد الغت الكثير من القيود التى كانت مطبقة سابقًا كاشتراط بقاء العامل سنتين تحت كفالة كفيله الحالى قبل نقل كفالته بحيث يستطيع العامل حاليًا نقل الكفالة بسهولة ويسر وكذا تعديل مهنته لأي مهنة تتناسب مع مؤهلاته العلمية والعملية. السفارة السودانية.. لا مستجيب.. تكررت اتصالاتنا بالمسؤولين عن الامر بالسفارة السودانية في الرياض حتى تكتمل الافادات وتتضح الصورة اكثر لمعرفة البواعث والحلول التي وضعتها الجهات المعنية للسيطرة على الوضع ولكن لم نجد منهم اي استجابة..
