سودارس : برلمان السودان.. فتاوى بالمقاس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برلمان السودان.. فتاوى بالمقاس

ياسر محجوب الحسين نشر في سودانيات يوم 22 - 06 - 2013

رئيس تحرير سابق لصحيفة حزب البشير الرائد
عاصفة هوجاء من الجدل الصاخب ضربت الأسبوع الماضي البرلمان السوداني بسبب طرح مسألة بشأن إجازة قرض كويتي قيمته (25) مليون دينار كويتي يسدد بفائدة ربوية لصالح مشروع كهرباء لولايات شرق السودان.. حزب المؤتمر الوطني الحاكم ذو التوجهات الإسلامية يستحوذ على أكثر من (90%) من عضوية البرلمان.. (52) عضواً وافقوا على القرض بينما أعترض (46) عضواً، وأمتنع (9) أعضاء عن التصويت.. النائبة البارزة في حزب المؤتمر الوطني سعاد الفاتح انتقدت زملائها الذين ساندوا إجازة القرض وشنت هجوما لاذعاً عليهم وقالت بالحرف الواحد "يخسي عليكم".. إذن البرلمان (الإسلامي) تحوّل إلى برلمان (إسلاربوي)!!، فالذين لم تعجبهم تجربة البنوك الإسلامية خاصة من جانب ذوي التوجهات العلمانية هاجموا التجربة مستغلين الثغرات الكثيرة التي انتابتها فبدلا عن قولهم: البنوك الإسلامية، كانوا يقولون (البنوك الإسلاربوية)؛ بمعنى أنها ربوية ب(يافطات) إسلامية ففي الأمر سخرية من فكرة ومبدأ أسلمة النُظم المصرفية.
الذين صوتوا لصالح القرض استندوا إلى فتوى من مجمع الفقه الإسلامي وهو مؤسسة حكومية، لكن الكثيرين يجدون صعوبة في تقبل الأمر نظراً للشعارات التي يرفعها نظام الحكم في السودان.. التحليل قام على ما عرف ب"فقه الضرورة"، لكن الأسئلة من قبيل هل يجيز فقه الضرورة الربا؟ ظلت ماثلة لا تغادر مربع الشك والريبة.. هل تمويل مشروعات التنمية والمهام الدفاعية في مواجهة العدو ضرورة تبيح القروض الربوية؟.. الشاهد أن مجلس الوزراء السوداني أجاز برئاسة الرئيس عمر البشير فتوى تبيح تمويل مشروعات الدولة بالقروض الربوية، وذكر عصام البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق، أن مجلس الوزراء أخذ بتوصيات ندوة نظمها المجمع وشارك فيها علماء من داخل السودان وخارجه، استعرضوا خلالها (19) بحثاً حوت فقه الشرائع وفقه الوقائع.. رئيس المجمع قال أيضا أن الندوة أكدت أن "الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات، غير أن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة فإنه يجوز لها الاقتراض بالفائدة، شريطة استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعاً".. يشار إلى أن سد مروي في شمال السودان والذي تم تدشينه في 2009 تم إنشاؤه بقرض ربوي، ومن المفارقة أن من احتج على هذا القرض الربوي في البرلمان (قبل انفصال الجنوب) هم أعضاء الحزب الشيوعي ولكن ليس لأسباب دينية بالطبع، بل لأنهم يصفون الرأسمالية بالطفيلية باعتبار أنها نظام معادٍ للاشتراكية التي يزدينون بها.. المعترضون تمسكون بقاعدة تحريم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً.. رئيس البرلمان غاب عن جلسة إجازة القرض وأناب أحد نوابه، ومعروف عن الرجل تدينه الشديد ويرجح أن سبب غيابه هو عدم اقتناعه بإجازة القرض.. وقد ضغط نائبه في تلك الجلسة على النواب مستندًا إلى فتوى مجمع الفقه، لكن رئيس لجنة التعليم وهو قيادي بجماعة الأخوان المسلمين السودانية المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، شكَّك واعترض على التوصية رئيس الجلسة لغياب إمضاء المختص فقهيًا.. ماذا لو كان المؤتمر الوطني حزب معارضة وأجاز البرلمان ذلك القرض؟.
من ضمن ما جاء به بيان الانقلاب الذي جاء بالرئيس البشير للسلطة في يونيو 1989م انتقاده لممارسات البرلمان في عهد رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي إذ جاء في ذلك البيان: (مؤسسات الحكم الرسمية لم تكن إلا مسرحا لإخراج قرارات السادة)، اليوم يرى أولئك أن مؤسسة مثل البرلمان لا هم لها إلا الموافقة غير المشروطة على قرارات ورغبات الحكومة حتى لو جاءت مصادمة لأمور فقهية.. لقد كان أكبر مؤشر لإحساس مؤيدي الانقلاب الذي سمي بثورة الإنقاذ الوطني بالإخفاق في تحقيق أشواقهم الإسلامية تلك المذكرة التي أثارت عاصفة من الجدل والتي قدمها عدد من منسوبي الحركة الإسلامية وجناحها السياسي حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل حوالي عام.. المذكرة تناولت انتقادات (مؤلمة) لمآلات الوضع السياسي في السودان، أهمها ما أسمته المذكرة (انحراف عن جادة الطريق) والمقصود هنا التعبير عن إحباطات أصحاب المذكرة جراء ما يرونه من تخلي عن الأهداف (السامية) التي من أجلها صعدت الحركة الإسلامية إلى سدة الحكم في السودان.. في آخر مؤتمر عام للحركة الإسلامية في نوفمبر الماضي تم وضع قيادات الحركة الجديدة في إطار محكم، فالأمين العام الجديد "الزبير محمد الحسن" مرشح الحكومة وجد الرجل نفسه (معتقلاً) داخل بيت الطاعة للسلطة بعد عمليات مرتبة ومعقدة بدءًا بإقرار انتخاب الأمين العام بواسطة مجلس الشورى وليس المؤتمر العام، وانتهاءً بممارسة (ضغوط) المرشح القوي غازي صلاح الدين عتباني وهو إصلاحي جهر بمواقف لم تعجب السلطة على الانسحاب وتمهيد الطريق أمام الزبير ليفوز بالتزكية.
الشرق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.