فجرت ثلاثة قروض «ربوية» لتمويل مطار الخرطوم الجديد وسدي الستيت وأعالي عطبرة أزمة حادة داخل البرلمان وشهدت الجلسة أمس جدلاً فقهياً كثيفاً أدى لتأجيل إجازة القروض، مما دفع رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر إلى الإقرار بأنها ربوية وسارع للدعوة لعقد ندوة بالبرلمان يشهدها مجمع الفقه الإسلامي وذوو الاختصاص لإبداء الرأي الفقهي حول مدى قبول وجواز القروض الربوية. وفي الأثناء ذاتها هاجم عدد من النواب وزارة المالية لقبولها قروض ربوية وكشف نواب أن البنوك الإسلامية تجني فوائد تصل إلى 12% بنسبة أعلي من فوائد القروض الأجنبية التي تمثل (2%) فقط وطالبوا الحكومة بإجراء مراجعة شاملة وإعادة النظر في الأمر.وقال الطاهر إن القروض بها شبهة ربا وأكد خلال جلسة أمس أن البلاد سبق وتعاملت بقروض أشبه بالربا في عهد نميري وأقر بأن الحكومة لجأت للتعامل بالربا في عقود مشابهة كقرض سد مروي وأكد أن إجازة تلك القروض لا تعني استباحة الربا لكن تقع في قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وقدم تفسيرات كجواز شرب الخمر وأكل الخنزير تفادياً للهلاك والموت وقال كذلك الدولة يجوز لها ذلك إذا تعرضت للمخاطر الاقتصادية واحتاجت للحصول على الوسائل الدفاعية لكنه استبعد العقود غير الضرورية التكميلية وأضاف «عشان الضرورة ما تبقى عايرة ساكت» فإن الدولة جعلت الوكالة لوزارة المالية لقبول أو رفض القروض وأكد أن الحكومة تتعامل بالشريعة وأنها تقر بحرمة الربا لكن العلماء جوزوا فقة الضرورة. ومن جانبه رفض دفع الله حسب الرسول عضو البرلمان إجازة القروض وقال لا توجد جريمة في الدنيا أعلن على فاعليها حرب من الله ورسوله إلا جريمة الربا وأكد أن قاعدة الضرورات مرتكز (ضعيف) وقال إن المالية جانبها الصواب موضحاً قد ياتي أحد «الشيوعيين» كوزير للمالية في اطار المفاوضات الجارية وهنا سيقبل القروض وقال «النواب إذا قبلوا القروض(عيب)عليهم».وأكد عضوا البرلمان إبراهيم أحمد عمر وعلي أبرسي أن ما يجري في البنوك الإسلامية يحتاج لمراقبة خاصة للفائدة التي تصل إلى 12% . وأكد أن الفتوي القديمة تحتاج إلى تجديد وقال أبرسي إن «هلاك» المواطن موجود في البنوك الإسلامية.ودافع وزير المالية علي محمود عن القروض وقال نحن لا نفضل التعامل مع الربا لكننا محكومون بالتعامل الخارجي لحوجتنا لقروض لإنشاء السدود وكهرباء المشاريع خاصة وأن البلاد ستعاني من فجوات بعد الفترة الانتقالية مؤكداً بأن الرجوع لمجمع الفقة وهيئة الرقابة غير مجدي. الا أن الطاهر حسم الجدل ووجه بإقامة ندوة بمشاركة كافة الجهات المختصة.
