أشكال جديدة بدأت تأخذها المجموعات المتفلتة بولاية الخرطوم، وهي أشكال تفصح عن نفسها من خلال ممارستها للجريمة وليس هنالك رصد للشرطة للعديد من البلاغات في مواجهة مجموعات مسلحة تتهجم على المواطنين بغرض نهب ممتلكاتهم وقتلهم مما سبب الروع لهم، وهي مجموعات من نقيرز إلى أن تحاولت لمجموعة مسلحة سميت «الجيش الأحمر» تحت مرمي ومسمع الحكومة المركزية وتتكون العصابة من «17» فرداً كانت قد روعت المواطنين في مناطق مختلفة من العاصمة ونهبت اموالهم وممتلكاتهم. وقد تكون هذه المعلومات مزعجة الى حد ما ولكنها واقع يجب التعامل معه بحكمة للحد منه، ولقد فشلت الشرطة في حسم هذه الفوضي و وعدم قدرتها على السيطرة بدليل ما نراهتهرب من الصدام معهم وتبعد عن ما تجرى هنا وهناك، والمتابع لما يجري يجد ان الشرطة لا تشكل حلقة مهمة في مجريات القضايا، فهي لا ترصد و لا تتابع و لا تخطط و لكي تتكمِّن من ضبط وهؤلاء وتقدم المتهمين للقضاء، فكيف يحدث كل ذلك وعلى مرأى ومسمع و ولا تحدث محاكمات علنية ومفتوحة، وتقول الشرطة إنه لا يوجد في سجلاتها مثل هذه القضايا، وسوف استشهد لكم بما ورد في «آخر لحظة» في عددها رقم «2475» الصادر يوم الخميس 18 يوليو 2013م الصفحة الرابعة بالمانشيت العريض : السجن «8» سنوات لعصابة الجيش الأحمر، وجاء في متن الخبر ه: انزلت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله عقوبات رادعة على منظمة إرهابية متفلتة سمت نفسها ب «الجيش الأحمر» ارتكب افرادها جرائم نهب وسلب واغتصاب وتسبيب الاذى بالتعدي واقتحام منزلين بالقوة والاعتداء بالضرب بالسواطير والطوب على رجل مسن لقى مصرعه لاحقاً، وجاء أيضاً أن القاضي قال إن الجرائم التي ارتكبها المدانون ترهب المواطنين ووصفها بالبشعة، مشيراً الى انها تمت في جنح الليل عندما كان المجني عليهم نياما. وبإعادة قراءة الخبر يمكن استخلاص ان قوة الشرطة غير قادرة على حسم هذه التفلتات وهذه العصابات التي بدأت تظهر هنا وهناك، وعلينا التعامل مع هذا الواقع بوعي يتناسب وحجم الإشكال، وألا ندس رؤوسنا في الرمال، ونواجه الخطر معاً ولقد تم أعتقال هذه المجموعة بواسطة مجموعة من المواطنين في منطقة القرية بالثورة أمدرمان .
