أحمد هارون الوالي المعين لولاية شمال كردفان والقادم من مناطق العمليات في جنوب كردفان ، أتى إلى عروس الرمال حاملا معه آمالا عراض لشعب الأبيض وشمال كردفان آمالا ووعودا بالتنمية والرخاء ، فبعد أن كان خطابه السياسي في كادقلي يرتكز على تحقيق السلام والاستقرار وهو في قمة الهرم العسكري لمليشيات النظام يحركهم ويعطي الأوامر بأن (أكسح أمسح أكلو ني ماتجيبو حي ) ، أتى الأبيض في ثوب جديد ووجه آخر وهو يقدم نفسه لجماهير الولاية كمحقق للآمال ومنقذ للمواطنين من العطش والمرض وضنك العيش . أحمد هارون الذي ترافق اسمه دوما مع الحروب والموت والدماء ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم الحرب وهو اتهام يتعلق بالفترة التي ترأس فيها أحمد هارون لجنة أمن دارفور في بدايات تصاعد أزمة دارفور ، اللجنة التي قامت بتسليح الجنجويد في إطار استراتيجية كانت تهدف إلى حسم التمرد من داخل جغرافية وطبيعة التمرد أو ما يعرف في الإطار العسكري ب( (counter – insurgency فكان أن سلحت الحكومة قوات الجنجويد بعد أن تم اختيارهم بتفضيلات اثنية محددة وهو ما قاد إلى النتائج الكارثية المعلومة لدى الجميع فتحولت القضية والأزمة من أزمة نزاع في الموارد إلى أزمة أكثر تشعبا تحمل أبعاد إثنية وعرقية بعيدة . اليوم تقوم نفس هذه القوات بعمليات تخريبية وعبثية في الأبيض ( أبقبة فحل الديوم ) وفي ولاية شمال كردفان التي يحكمها اليوم – من صنعها – أحمد هارون ، عبث لم يسبق له مثيل داخل الأبيض ولسان حال هارون يحدثه أن - يداك أوكتا وفوك نفخ - وتبدو الصورة سوداوية وشديدة القتامة مع عدد من الأرواح فقدتها الأبيض وماجاورها منذ قدوم الجنجويد مع العلم بأنهم موجودون في مدينة ليست في حالة حرب ويتعاملون مع مواطنين مدنيين فإذا عرفت ذلك لك أن تتخيل التعامل الوارد حدوثه من قبل الجنجويد مع المقاتلين أو المواطنين في مناطق القتال الأمر الذي يجعل قصص وروايات حرق القرى واغتصاب النساء والتنكيل بالرجال وكل الجرائم المنسوية للجنجويد في دارفور غاية في الواقعية وأقرب للحقيقة . تقبع اليوم ولاية شمال كردفان تحت وطأة جحيم الجنجويد ، وقد تبدو السيناريوهات المتوقعة في القريب العاجل متعددة تمتد من أكثرها سوادا وهو المواجهة العسكرية المفتوحة بين الجنجويد والأهالي إلى أكثرها تفاؤلا أي الخروج الناعم السلمي للجنجويد من الولاية وإن كانت تبدو إرهاصات عديدة تشير إلى طول بقاء للجنجويد في عروس الرمال . وعلى كل حال وجب أن نعيد التأكيد أن هذا المسخ ( الجنجويد)هو من صنع الحكومة التي يرأسها عمر البشير ، وأن هذه المليشيات موجودة في الجغرافيا السودانية منذ العام 2003م ، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن ضعف التفاعل والتعامل الجماهيري مع هذه القضية التي يبدو وصولها عمليا للخرطوم مسألة زمن ليس إلا ، فالحكومة التي صنعت الجنجويد لاتستطيع الآن ولن تستطيع بأي حال أن تحل هذه المليشيات فهي باقية ما بقي النظام لارتباطها الوثيق والمصيري معه فهو ارتباط الجريمة والدم ، بالإضافة إلى الانتشار المكثف في السودان الذي يجعل الحديث عن صراع عسكري تخوضه الحكومة مع الجنجويد ضربا من الاستغباء السياسي ناهيك عن عقلية المليشيا والارتزاق التي تحكم هذه القوات وتجعلها خارج دائرة الأوامر والانضباط وأعلى من الانصياع للقوانين والشرائع . كل ذلك يجعل خيارات محاصرة وإبعاد الجنجويد تنحصر في الخيارات الجماهيرية وهو مايحدث فعلا من قبل مواطني شمال كردفان من حشد وتعبئة ضد تواجد الجنجويد مع ضرورة التأكيد على أهمية الحراك السلمي البعيد عن السلاح المضاد ، لأن حينها تكون الخسارة الكبرى وذلك مايريده الجنجويد وهو أن يتم التعامل معهم بالسلاح ، الأمر الذي يجب أن يتماشي مع حقيقة أن الجنجويد يتواجدون في مناطق أخرى عديدة من السودان ويمارسون ممارسات أبشع ممافعلوا في الأبيض الأمر الذي يستوجب توسيع نطاق الرفض لهذه المليشيا ومحاسبة من تسبب في صنعها وتحميله المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي اقترفتها أيديهم . [email protected]
