نظم مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وسوق الخرطوم للاوراق المالية «ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية « بحضور رجال اعمال ومؤسسات مصرفية وخبراء اقتصاديين . واتفق غالبية المتحدثين على ضرورة مراجعة واستحداث صيغ تمويلية فى التعامل المصرفى الإسلامى بجانب اعمال مبدأ فقه الضرورة فى بعض الاحتياجات المالية العاجلة التى تعمل على محاربة الفقر عبر تأسيس بنيات تحتية قوية تعتمد عليها الدول فى تقليل نسب العطالة والعوز. ويقول عثمان حمد مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ، ان اهمية الملتقى تأتى فى ظل ظروف القبول للمنتجات المالية الإسلامية التى اضحت مستقرة وثابتة بعد ان شهدت الاوراق المالية التقليدية مشاكل يعود معظم اسبابها الى عدم وجود اصول حقيقية، بل فى اطار الهندسة المالية تم اصدار مشتقات مالية منها مما ادى الى خسائر، مبينا ان جميع الاوراق المالية الإسلامية تكون مسنودة باصول حقيقية تغطى القيمة وتزيد بهامش ولم تتأثر بالأزمات المالية، مشيرا الى نجاحها فى السودان باعتباره اول دولة إسلامية تبتكر صكوكاً إسلامية مستوفية كما استخدمنا بنجاح تلك الصكوك لاستدانة الدولة لتغطية موارد حقيقية موجودة ولم يكن لذلك اثر على زيادة التضخم ، قائلا ان طرق الاستدانة التقليدية كان لها اثر على رفع معدلات التضخم ، مبينا ان اصدار الاوراق المالية فى السوق تتم وفقا للشفافية بعد ان تحول العمل بسوق الخرطوم للاوراق المالية الى الكترونى، مشيرا الى استعداد السوق لعمل اسواق للسلع . الذهب . النقد الاجنبى. وسوق للعقارات ، مبينا ان ذلك يساعد على القاء الضوء على الادوات المالية وكيفية ادارة المخاطر والتحوط لها . اما مدير بنك النيلين يرى ان العالم يظل يواجه بأزمات ومشاكل تبحث عن حلول، مؤكدا ان الحاجة اضحت ماسة لاستراتيجية فاعلة تؤطر للحلول الإسلامية كما آن الاوان لتجميع الاشياء وفق منظور محدد واستراتيجية عالمية ، مبينا ان العمل وفق منظور إسلامى يحتاج الى تطوير واستحداث بآليات جديدة وتحوط لما يحدث فى العالم،خاصة وان الطلب العالمى على المنتجات الإسلامية فى تزايد ،مؤكدا انه حتى الان لم نستطع تقديم النموذج الموحد وقال نحن امام موقف يتطلب علاجا . والى ذلك يوضح الدكتور سمى سويلم نائب المدير العام للمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب ومدير مركز تطوير المنتجات المالية ان الاقتصاد الإسلامى لانستطيع الدخول إليه الا بمفاتيح عبر منتجات مالية إسلامية يستفاد منها ، مشيرا الى الفجوة بين المبادئ والادوات كما انه يجب وضع رؤية لرفع مستوى المنتجات فى الساحة ويجب ان يكون هنالك امل لرفع المستويات حيث لايكفى النقد ولكن الصعب هو البديل الفعال . وانتقد عبد الرحيم حمدى الخبير الاقتصادى مسألة تأطير البنوك للمرابحة دون غيرها من الصيغ الاخرى ، وقال ان مخاطر التمويل الإسلامى لاتأتى من الداخل، مؤكدا انها ليست فى الصيغ او العملاء بل من طريقة تقديم المنتج بضمانات غير ممكنة وبصيغة المرابحة التى تعتبر من كبريات الصيغ ، وقال هذا هو نوع المخاطر الذى نستغله نحن،واضاف الى الان لم تظهر نظرية كلية فى التمويل الإسلامى ولا زلنا نجزئ الامور كما ان هذه الطريقة لن توصلنا الى حلول ، وقال كل التفاصيل هى اجتهادات ، وزاد يجب تصويب الانظار لنظرية كلية ،واضعين فى الاعتبار التفاصيل . واضاف حمد قائلا لدينا فى السودان القابلية لهضم افكار خارج الموضوع حيث فعلنا فى التمويل الإسلامى فى نظرية التأمين على مبدأ الضرورة ووافقنا مع الشركات الغربية على اعادة التأمين ثم وافقنا على قبول القروض الربوية التى تعمل على مبدأ فقه الضرورة. واشار الى ان سعر الدولار هو صناعة سودانية وقرار ادارى خاصة وان مخاطره عملت على تجفيف القطاع الخاص ، مبينا ان كل المخاطر الإسلامية من صنعنا نحن المسلمين ثم الفساد الذى ايضا سبب مشاكل فى مجال التمويل، داعيا الى اهمية النظر بقوة فى نظرية كلية للتعامل فى مجال التمويل الإسلامى تستوعب الاساسيات ،وشدد على ضرورة استعمال فتاوى مؤقتة للاستفادة من الاموال وترك ماهو ممنوع عنا بالفقه بعدم حرمان الانفس من المال. ولكن الدكتور عبد الرحمن الاكرم الامين العام للهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامى يرى بوجود عقبات تشريعية تواجه التمويل الإسلامى وان النظرة للاقتصاد الإسلامى من منظور الاقتصاد المالى هو ظلم له كما ان حصره فى الصناعة المالية يعد ظلما اخر له . اما الدكتور بدر الدين قرشى ممثل محافظ بنك السودان المركزى يرى ان الملتقى فرصة لتعزيز المفاهيم المالية وتعزيز الصيرفة الإسلامية، مؤكدا ان الصناعة المصرفية الإسلامية بها تحديات اقتصادية ومصرفية وسياسية ، مشيرا الى اهمية وضع اجراءات محددة بما يتواءم مع مجال ادارة المخاطر.
