أوصت الأممالمتحدة أمس الخميس بخفض عدد الجنود والشرطة في بعثتها لحفظ السلام بإقليم دارفور غربي السودان بأكثر من أربعة آلاف فرد نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء الإقليم المضطرب. وأبلغ أرفيه لادسو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بأنه ينبغي خفض عدد الجنود بمقدار 3260 أي حوالي 16% من الحجم المرخص به، بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطيا أي حوالي 12%. وأضاف لادسو أن الخفض المقترح في الجنود يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد، وفي أقصى شمال دارفور بعد تقارب بين السوادن وكل من تشاد وليبيا. وقال إن نصف سرايا المشاة ببعثة حفظ السلام سيعاد نشرها من مناطق تراجع فيها التهديد الأمني إلى مناطق توتر محتملة ومناطق يرتفع فيها مستوى التهديد. وأوضح لادسو أن خفض قوة الشرطة ضروري بعدما ثبت أن دوريات الشرطة تتداخل مع الدوريات العسكرية، مشيرا إلى أن التخفيضات ستتم على مدى 18 شهرا وستوفر نحو 76 مليون دولار من ميزانية البعثة البالغة 1.5 مليار دولار. بدورها قالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي إنها لم تلمس "أي قلق أو انتقاد واسع" بين الأعضاء ردا على التخفيضات المقترحة. ومن المنتظر أن يجدد المجلس التفويض الممنوح لبعثة دارفور ويوافق على التخفيضات بحلول نهاية يوليو/ تموز المقبل. وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى أن الصراع في دارفور الذي بدأ عام 2003 أودى بحياة حوالي ثلاثمائة ألف شخص، وتسبب في تشريد نحو مليوني شخص. بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى نحو عشرة آلاف.
