قابلت معارضة السودان إعلان الحكومة رغبتها في إحداث تغيير جذري في شكل الحكم وفق متطلبات الجمهورية الثانية ببعض البرود إن لم يكن التهكم والسخرية، مما يشير إلى أن هذه الجمهورية ستواجه كثيرا من المعضلات السياسية. ودفع الحزب الحاكم ببعض الرؤى حول ما يطرحه للمرحلة المقبلة، وقابلت المعارضة ذلك بالتذكير بما تعتقد أنه المنقذ الحقيقي من الأزمات. ويبدو أن المؤتمر الوطني الذي أعلن عن قرارات وشيكة يراهن على رغبة بعض القوى السياسية مشاركته السلطة وفق معايير يحددها هو. ويرى وفق عضو مكتبه القيادي ربيع عبد العاطي أن الوضع الجديد سيركز على ضرورة حصر ودمج الوزارات، والقضاء على الترهل الذي كان يمثل سمة من سمات المرحلة السابقة. هيكل الدولة ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا وتكثيفا للجهود وضبطا لهيكل الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة ذات القاعدة العريضة ستستهدف أكبر عدد من الأحزاب التي تمثل القاعدة الأوسع بالبلاد. وقال للجزيرة نت إن معيار الكفاءة -لا الانتماء الحزبي- سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، وأكد رغبة الحزب الحاكم في إشراك الجميع لمواجهة ما أسماه التحديات المقبلة. غير أن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر يستبعد تنازل المؤتمر الوطني عن برنامجه ومنهجه المعلن، ونفى وجود اتفاق حول مشاركة المعارضة في الحكم وفق ما يطرحه الحزب الحاكم. ويرى كمال عمر أطروحات المعارضة المتمثلة في تشكيل حكومة قومية انتقالية هي الحل، ودعا المؤتمر الوطني لطرح رؤية يعترف فيها بفشله في إدارة الدولة والقبول بمبدأ التعدد "وحينها يمكن أن نتفاوض معه". نفق جديد ويرى أن الحكومة تسعى لإحداث نفق في جدار السلطة التنفيذية بعرض المشاركة على القوى السياسية وفق منهج الإنقاذ "لإدراكها أن تلك المشاركة لن تؤثر في ثوابت الحكم الشمولي". ورهن مشاركة المعارضة أو مناقشة دعوات المؤتمر الوطني بحل السلطة التشريعية والتنفيذية، وإعلان حياد الرئيس "لأن ليس لدينا أية ثقة في وعود الحزب الحاكم". كما يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين أن أطروحات المؤتمر الوطني لا تدفع باتجاه الحل الأمثل "لأنه يسعى لمشاركة الآخرين تحت عباءته فقط". ويقول إن الواقع الجديد يتطلب منظومة سياسية جديدة تلائمه، معلنا رفض حزبه استمرار المؤتمر الوطني في حكم البلاد منفردا. أما عضو المكتب القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد فأشار إلى وجود أزمة داخل الحكومة تدفعها لإطلاق عبارات التصالح، وهو نهج يراه "من عادات الأنظمة الشمولية". وقال للجزيرة نت إن هناك طرحا بضرورة تشكيل حكومة قومية و"إذا وافق المؤتمر الوطني فسنتحاور معه" مشيرا إلي عودة المؤتمر الوطني عما أسماه "الحالة الهستيرية" عقب انفصال الجنوب. الخبير السياسي الأمين عبد اللطيف استبعد تغيير منهج الحكومة من أجل استيعاب الآخرين، ورهن ذلك بقدرة المؤتمر الوطني على "التنازل" الأمر الذي لا يقبله غالب قادة الحزب وفق قوله. تغيير جديد ورأى أن إعلان الحكومة عن تغيير جديد لن يحمل المعارضة على التخلي عن مطالبها بحكومة انتقالية تعالج بعض القضايا الملحة، واستبعد تنازل المؤتمر الوطني عن منهجه الأساسي لتحقيق فكرة الجمهورية الثانية بعد انفصال الجنوب. وأبدى في تعليق للجزيرة نت عدم تفاؤله بتباعد الخطى بين الحكومة ومعارضيها المدنيين والعسكريين، واعتبر أن ما تواجهه البلاد أكبر من طاقة حزب بمفرده مهما كانت قوته. أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة فاستبعد تخلي الحكومة عن نهجها، على الأقل في الوقت الراهن "الذي تراهن فيه على تحقيق فكرة الجمهورية الثانية" وأشار إلى أن تخلي المؤتمر الوطني عن الحكم "يعني وجود محاكمات داخلية وخارجية". واعتبر في حديث مع الجزيرة نت أن فكرة التغيير هي للاستهلاك المحلي "وبالتالي لن يتغير برنامج الحكم وإن تغيرت بعض الوجوه من وزارة لأخرى" وتوقع مزيدا من الخلافات بين الأطراف المختلفة.
