في حين تتردد في شأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، كسرت زامبيا صفوف معظم البلدان الأفريقية بشأن هذه القضية وأكدت أنها مستعدة لإلقاء القبض عليه إذا وضع قدميه في لوساكا. وكان المجتمع الدولي طلب من ملاوي القبض على البشير أو منع دخوله حينما حضر قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا) في أكتوبر من العام الماضي. ولكن ذلك لم يحدث، والبشير موضوع في لائحة رؤساء الدول المتوقع حضورهم قمة الاتحاد الافريقي في ليلونغوي في يوليو القادم. وقالت إليس كبلر مستشارة العدالة الدولية البارزة في هيومان رايتس ووتش إن “الرئيس البشير هارب مطلوب دوليا بتهمة الابادة الجماعية وغيرها من الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في دارفور"، وأضافت “إن ملاوي بوصفها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي عليها إلقاء القبض عليه، وليس استضافته". وطلب الرئيس جويس باندا من الاتحاد الافريقي أن يطلب من البشير عدم الحضور للقمة بسبب الآثار المترتبة على وجوده ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السيد عبيد المروح قال ليس من حق الدولة المضيفة التحكم فيمن يحضر أو لا يحضر. وأن “السودان عضو في الاتحاد الافريقي، وله الحق في حضور القمة، والبلد المضيف ليس لديه الحق في اتخاذ القرار عمن يأتي أولا لا يأتي". وجاء موقف زامبيا لا لبس فيه. وقال وزير الشؤون الخارجية الزامبي شيشيمبا كامبويلي لوسائل الإعلام إن البشير سوف “يندم على اليوم الذي ولد فيه" اذا حاول الذهاب الى زامبيا. وكان هذا ردا على سؤال حول ما ستفعله زامبيا مع البشير الذي ذهب لعدد من البلدان الأفريقية برغم لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية المعلقة على رأسه. وأضاف كامبويلي: “كموقعين على المحكمة الجنائية الدولية، فإننا سوف نعتقل أي متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، صدر أمر بالقبض عليه. إذا كانت هناك بلدان أخرى لم تفعل ذلك، فهي مشكلة خاصة بها. وعلى العموم، فإن زامبيا، سوف تتبع قرارات الأممالمتحدة التي أعطيناها توقيعنا". وقال: “دعوا البشير يحاول الوصول إلى زامبيا وسوف يندم على اليوم الذي ولد فيه. زامبيا هي دولة ذات سيادة، ونحن لن نفعل شيئا لمجرد ان الآخرين لم يفعلوه". وفي سياق ذي صلة، شكلت منظمات المجتمع المدني الملاوية لجنة تنفيذية لوضع استراتيجية للقمة لضمان أن تكون قمة الاتحاد الافريقي معززة للديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة ولكنها لم تقرر بعد بشأن قضية البشير. وقال عضو اللجنة التنفيذية أوندول مواكسنقولا والذي كان قد دعا بصفته رئيسا للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان (HRCC) لتنظيم احتجاجات ضد مطلوب المحكمة الجنائية الدولية (زول المحكمة)، وقال إن اللجنة التنفيذية عليها الآن أن تصل إلى إجماع حول القضية. قال مواكسنقولا: “في الوقت الراهن هناك مجموعات في المجتمع المدني اتخذت مواقف انفرادية بشأن هذه المسألة، ولكننا لم نتوصل إلى موقف موحد حتى الآن كلجنة. ولكننا بالتأكيد سوف نصل إلى موقف واحد".
